كشف الدكتور جابر نصار رئيس
جامعة القاهرة، النقاب عن أن الجامعة تقوم حاليا بتغيير الأبواب الرئيسية للكليات بحيث تكون مصفحة، ومحصنة، ولا يمكن اقتحامها.
وأوضح - في حوار مع صحيفة "الأهرام" الاثنين- أنه سيتم سد الفتحات فى سور الجامعة بصاج سيتم دهانه باللون الأخضر، ولون الجامعة، لمنع تسرب المولوتوف والقنابل والشماريخ إلى داخل الحرم الجامعي، بحسب قوله.
وكشف عن أنه تم تدريب الأمن الإداري على الالتحام، وفض المشاجرات، وتعزيزه بأفراد من خلال التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة، ووجود الكلاب البوليسية، وتوفير أجهزة الكشف عن المعادن، لضبط بوابات الحرم الجامعي، على حد وصفه.
وأضاف أنه تم التنسيق مع وزارة الاتصالات لإنشاء كاميرات إلكترونية تمكن الجامعة من معرفة هوية الطلاب والعاملين الظاهرين في الصور، من خلال برنامج تكنولوجي متخصص يربط صورة الشخص بهويته.
وأشار إلى أن هناك تنسيقات وتفاهمات مع وزارة
الداخلية للوجود داخل الجامعة عندما يكون ذلك مطلوبا، على حد قوله.
وشدد على أنه تقرر إلغاء نظام
الأسر الجامعية الخاصة بالطلاب إذا كانت ظهيرا لأي جماعة سياسية أو حزبية، وفق تعبيره، حتى لا يتم السماح لأي أنشطة حزبية داخل الحرم الجامعي بما يؤثر على سير العملية التعليمية، بحسب تصريحه.
تجريم المظاهرات السلمية للطلاب
وعلى صعيد المظاهرات الطلابية، زعم نصار أن مظاهرات الإخوان (طيلة الفترة الماضية) كانت إعلامية فقط، وأن مفاد هذه الصورة أن العملية التعليمية مضطربة، وغير منتظمة، لذلك كنت أناشد وسائل الإعلام عدم الانسياق إلى هذه الفكرة التي كانوا يروجون لها، بحسب مزاعمه.
وأضاف أنه كان للجامعة استراتيجية فى التعامل مع ما اعتبره "عنف الإخوان" تقوم على مجموعة من الأسس؛ أولها: العمل على فصل طلاب الإخوان عن باقي طلاب الجامعة بحيث لا ينضم إليهم طلاب آخرون، ونجحت الجامعة في الحد من أثر هذه التظاهرات التي كانت لا تتجاوز 300 طالب على أقصى تقدير، كما ادعى.
وثانيا: اتخذت الجامعة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه الطلاب والأساتذة والعاملين المتضامنين مع جماعة الإخوان، وكل من كان يساعدهم في أعمال العنف بالجامعة مع تطبيق القواعد القانونية السليمة، ومعاقبة الطلاب حتى الفصل النهائي بالجامعة، وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم، وإبلاغ الجهات الرسمية (النيابة العامة)، وجهات التحقيق بما لدى الجامعة من أدلة، وصور، وفيديوهات.
وتابع: "لم يكن هناك اعتداء على المباني إلا في حالة واحدة فقط، وهو الاعتداء على كلية الهندسة في أثناء فض اعتصام النهضة، وتم فيه حرق المبنى الرئيس، وتقوم الجامعة حاليا بترميم هذا المبنى بإسهام من الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة، وعدد من الشركات الوطنية، وسيتم افتتاحه قريبا، وهو مبنى يضم عددا من المراكز البحثية التابعة للكلية.
وزعم رئيس جامعة القاهرة في حواره مع "الأهرام" أن تواجد قوات الأمن أمام البوابات الرئيسية حد كثير جدا من أعمال الشغب التي يقوم بها طلاب الإخوان داخل الحرم الجامعي.
وحول تعامل الجامعة مع أساتذتها من جماعة الإخوان، قال، إن جامعة القاهرة طبقت القانون على كل من خالف القانون، وهناك مخالفات تتعلق بالذمة المالية لبعض أعضاء هيئة التدريس من جماعة الإخوان تم التحقيق فيها بمعرفة أستاذ في كلية الحقوق، وتمت إحالتها إلى النيابة العامة، ومجالس التأديب.
وأضاف أنه كان هناك عدد من أعضاء هيئة التدريس المنتمين لجماعة الإخوان أو المتعاطفين معها يديرون مراكز بحثية، لكنه تم وقفهم عن إدارة هذه المراكز مع مراجعة أنشطة هذه المراكز حتى لا تنطلق منها أنشطة تناهض الدولة والجامعة، مشيرا إلى أن الذين أُحيلوا إلى النيابة العامة بلغ عددهم نحو عشرة، وأن الذين حولوا إلى مجالس التأديب فهم عدد أكبر.
ويذكر أنه تم تأجيل الدراسة بالجامعات
المصرية لتبدأ رسميا يوم 11 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.