عراك في "الكابينت" الإسرائيلي على خلفية عدوان غزة

كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن "مواجهة عاصفة" حدثت، وتطورت إلى صراخ، في جلسة المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي(الكابينت) الخميس الماضي، بين وزيرة العدل تسيبي لفني وبين وزير الحرب موشيه يعلون، على خلفية "وجوب قيام الحكومة بمبادرة سياسية تجاه السلطة الفلسطينية والأسرة الدولية".

وبينت الصحيفة في خبرها الرئيسي، الثلاثاء، موقف يعلون الذي أكد أنهم ليسوا بحاجة للمسارعة الى خطوة سياسية، بل وتحفظ على إجراء مفاوضات طالما لم تُحل حكومة الوحدة الفلسطينية، بينما رأت ليفني ضرورة القيام بهذه الخطوة "كي تتصدى (إسرائيل) للهجمة القانونية والدبلوماسية المرتقبة في أعقاب الحرب".

وقال أحد الوزراء الذين شاركوا في جلسة الكابينت لـ "هآرتس" إن المواجهة تمثل الخلاف العميق بين عناصر الائتلاف في الموضوع الفلسطيني. فلفني ووزير المالية يئير لبيد يضغطان لاتخاذ خطوة سياسية، ولكنهما يوجدان في موقف الأقلية. وعلى حد قوله، فإنهما كفيلان بترك الحكومة في ظل غياب تقدم سياسي. وقال الوزير إنه "خلافا للرأي السائد، فإن السياسة بالنسبة للمسيرة السلمية هي التي ستهدد استقرار الحكومة وليس ميزانية 2015".

ومع نهاية الجلسة ألقى يعلون كلمة تُجمل الحديث مدعيا بأنه ينبغي استخلاص الدروس مما حصل في غزة، عند الحديث عن انسحابات اخرى أو عن تقييد حرية عمل الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية، كجزء من خطوة سياسية مع الفلسطينيين، بحسب الصحيفة.

وأشار وزير الدفاع إلى أن الاستنتاج الطبيعي في أعقاب الحرب في غزة هو أنه لا ينبغي لإسرائيل أن "تهرع" إلى خطوة سياسية بل أن تتصرف ببطء وبحذر. وأضاف بأنه "لا حاجة إلى رفع شارة النصر لحكومة المصالحة الفلسطينية والقول هيا إلى المفاوضات".

من جهتها عارضت ليفني يعلون فيما يقول، وقالت إن "الاكتفاء بإنهاء القتال وعدم عمل شيء هو خطأ. إذا كان هذا ما تفكر بأنه يجب أن يكون، فاذهب رجاء الى كل فرد في بلدات غلاف غزة وقل لهم إن ما كان هو ما سيكون وأن يبدأوا بالاستعداد لجولة القتال التالية".