وزير المالية الإسرائيلي يرفض إقرار موازنة تقشفية

رفض يائير لابيد، وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، إقرار موازنة تقشفية لعام 2015، مؤكداً أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى نتائج مدمرة للاقتصاد الإسرائيلي.

وأضاف "لابيد" خلال كلمة له في مؤتمر "كلكست" الاقتصادي، الذي عقد الثلاثاء، في مدينة أشكول (عسقلان)، أن الحرب الإسرائيلية على غزة، سترفع العجز في موازنة إسرائيل، لكن ذلك سيكون أخف ضررا على الاقتصاد الإسرائيلي، من إقرار موازنة تقشفية ستؤثر على كافة القطاعات.

وقدر تقرير صادر عن وزارة المالية للعدو الإسرائيلي الثلاثاء الماضي، حجم خسائر الاحتلال الإسرائيلي بسبب العدوان على غزة بنحو 3.5 مليار دولار، وتشمل الخسائر المباشرة فقط، بينما اجتهدت مؤسسات رسمية وإعلامية في تقدير حجم الخسائر، إلا أن كل التقديرات توقفت عند سقف 16 مليار شيكل (4.5 مليار دولار) .

وقال "لابيد" إن الموازنة التقشفية، ستؤثر على موازنات جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية، مضيفا "قطاعات التعليم والصحة والمخصصات الاجتماعية، ستتأثر بشكل سلبي، بسبب اقتطاع أموال من موازناتها في حال إقرار موازنة تقشفية".

ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، الأحد، على تقليص أموال بقيمة 1.9 مليار شيكل (540 مليون دولار) من موازنات الوزارات، لصالح زيادات متوقعة في موازنة الدفاع والأمن.

وقال "لابيد" رداً على أسئلة للصحفيين حول تلميحات رئيس الحكومة الإسرائيلية المحتلة بنيامين نتنياهو الأحد الماضي، باحتمال اللجوء إلى رفع الضرائب لخفض العجز في الموازنة: "إن الطبقة الوسطى في المجتمع الإسرائيلي في انكماش مستمر، بينما تعيش الطبقة الفقيرة على الحد الأدنى من الحياة".

وأضاف "لابيد" أن رفع الضرائب لن يكون الخيار السليم لتحقيق أي خفض في الموازنة، وقال لابيد: "إن هذا القرار لو اتخذ سيؤدي إلى قلب الطاولة على الاقتصاد المحلي، من خلال تراجع القوة الشرائية من جهة، وهجرة الاستثمارات من جهة أخرى".

 وكان من المفترض أن تبدأ موازنة عام 2015 اعتبارا من آب/ أغسطس الماضي، إلا أن العدوان على غزة تسببت في تأجيل اعتماد الموازنة الجديدة.

وقالت محافظة بنك الاحتلال الإسرائيل (البنك المركزي) كارنيت فلوج، إنه من الضروري إيجاد تمويل، للعجز المتوقع في موازنة 2015، والبالغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي، حتى لو كان من خلال رفع الضرائب، لأن ارتفاع العجز يعني تدمير الاقتصاد.

وطالبت "فلوج"، فى وقت سابق بضرورة رفع ضريبة القيمة المضافة (تبلغ حالياً 18 % )، والضريبة المفروضة على السلع الكمالية (تصل إلى 50?)، وإلغاء الإعفاء الضريبي، الذي أقرته الحكومة قبل نحو 3 شهور على شراء الإسرائيليين المنازل، للمرة الأولى. وتبلغ قيمة الإيرادات المالية، في حال ألغت إسرائيل الإعفاء الضريبي على شراء المنازل للمرة الأولى، نحو 2.5 مليار شيكل (715 مليون دولار أمريكي)، ويقول وزير المالية الإسرائيلي إن هذا المبلغ لن يحل المشكلة.

وأضافت "فلوج"، خلال كلمة لها في مؤتمر "كلكست"  الثلاثاء، إن هذا العجز سيرفع من نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وسيؤدي في المستقبل إلى ارتفاع كبير في الفائدة على الديون، والتي بلغت 38 مليار شيكل (10 مليار دولار)، العام الماضي 2013".

ويذكر أن الدين العام للاحتلال الإسرائيلي بلغ خلال العام الماضي 68 % من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تسعى الحكومة الإسرائيلية  المحتلة إلى خفض النسبة إلى 60 %  خلال السنوات الست القادمة، بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية الإسرائيلي.

وتراجعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي، خلال 2013، بنحو 37 مليار دولار، مقارنة مع إجمالي الناتج المحلي للعام الذي سبقه 2012، حين بلغ آنذاك قرابة 257 مليار دولار.