هل يشغل المالكي منصب نائب رئيس الجمهورية؟

أثارت تصريحات متضاربة لمسؤولين عراقيين الجدل حول ترشيح رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، لمنصب نائب رئيس الجمهورية، وذلك بعد انتهاء ولايته.

وكشف مصدر من داخل التحالف الوطني (الشيعي) في العراق، الأربعاء، أن التحالف وافق بإجماع كتله على تعيين زعيم ائتلاف دولة القانون، المالكي، في منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، ولكن النائب عن ائتلاف دولة القانون، رحاب العبودة نفت من جهتها صحة هذه الأنباء.

وأكدت النائب، الخميس، أن التحالف الوطني سيحصل على عدد من الوزارات بينها الدفاع والنفط والخارجية.

ونقلت "السومرية نيوز" عن العبودة قولها إن "الأنباء التي تحدثت عن ترشيح المالكي لمنصب نائب رئيس الجمهورية، عارية عن الصحة"، مبينة أن "المالكي أكد في عدة مرات أنه لن يتسلم أي منصب سيادي".

ونقلت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أنباء تتضمن ترشيح المالكي للمنصب.

وأضافت العبودة أن "التحالف الوطني سيحصل خلال التشكيلة الحكومية على وزارات الدفاع والنفط والخارجية والتعليم العالي، وبعض المناصب الوزارية الأخرى".

ومما زاد في الجدل، هو نفي النائب عن ائتلاف دولة القانون، عواطف نعمة، الخميس، صحة تصريحات العبودة بشأن ترشيح المالكي، وأكدت أن ائتلافها وحزب الدعوة اتفقا على شغل المالكي للمنصب.

وأضافت نعمة أن "ترشيح المالكي جاء بعد اتفاق حزب الدعوة وائتلاف القانون على شغله هذا المنصب لأنه يأتي ضمن الاستحقاق الانتخابي للكتلة"، مؤكدة: "نحن أكبر كتلة داخل التحالف الوطني".

ومن جانبه، أكد النائب في البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون، حسين المالكي، إجماع التحالف الوطني على ترشيح المالكي لمنصب نائب رئيس الجمهورية.

وأفادت مواقع محلية نقلا عن مصادر مطلعة داخل الكتل السياسية لم تسمها أن رئيس البرلمان السابق، أسامة النجيفي، وزعيم الكتلة الوطنية، إياد علاوي، سيرشح أحدهما لتولي منصب النائب الثاني لرئيس الجمهورية.

وفي السياق، أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، عباس البياتي، الأربعاء، أن حكومة رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي سترى النور مطلع الأسبوع المقبل، فيما أشار إلى أن آلية تشكيل الحكومة الجديدة تتضمن حصول التحالف الوطني على 17 وزارة.

ويشار إلى أن مصدرا مقربا من العبادي كشف، الأربعاء، عن محاولة بعض الكتل "فرض شخصيات لا تحظى بمقبولية لشغل المناصب الوزارية"، فيما أشار إلى أن العبادي هدد برفض التكليف في حال فرضت عليه تلك الشخصيات.