معارضون مصريون يدعون لمحاصرة الحكومة اقتصاديا

دعا المجلس الثوري المصري، الذي أسسه مصريون بالخارج، إلى محاصرة السلطات الحالية اقتصاديا، في الوقت الذي بدأ ممثلون عن المجلس تحركات دولية للتعريف بقضيتهم.

وقالت رئيسة المجلس مها عزام  في بيان: "إن مواجهة نظام الانقلاب يجب أن يبدأ اقتصاديا، فمصر ليست مملوكة للنخب العسكرية أو مجموعات رجال الأعمال، ولكنها ملك لشعبها الأصيل الذي ينشد مستقبل أفضل لأبنائه قائم على توفير الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية".

وعرّف المجلس نفسه في بيانه التأسيسي بأنه "كيانٌ للقوى والأفرادِ المصريين في الخارجِ، على اختلافِ اتجاهاتهم السياسيةِ وانتماءاتهم الفكرية، المتمسكينَ بمبادئِ ثورةِ 25 كانون الثاني/ يناير، والعاملينَ على تحقيقِ أهدافها، والمناهضينَ لكلِّ صورِ الفسادِ والاستبدادِ والانقلابِ العسكريِّ، وما ترتبَ عليهِ، والرافضينَ لتدخلِ المؤسسةِ العسكريةِ في السياسة، والمؤمنينَ بالشرعيةِ الدستوريةِ، والمتطلعينَ لتأسيسِ دولةٍ مدنيةٍ، تعبيرًا عن إرادةِ الشعبِ وحريتهِ في اختيارِ من يحكمهُ".

وأضافت عزام في بيانها: "من الضروري على الجميع، مقاطعة كافة الجهات والشركات وأصحاب المصالح التي تدعم النظام".

وتابعت "مستمرون في مقاومتنا للنظام من خلال المقاومة السلمية والرفض الشعبي الشامل على كل الجبهات في داخل مصر، وكذلك من خلال الضغط الدبلوماسي والسياسي الخارجي، للحفاظ على هويتنا ومستقبلنا".

ومضت قائلة، "من الواجب علينا السعي لتوحيد الصفوف بين جميع القوى المناهضة للانقلاب، والباب مفتوح أمام الجميع بمن فيهم هؤلاء المصريون الشرفاء الذين لم يخرجوا في 25 كانون الثاني/ يناير 2011، لكي يكونوا جزءا أصيلا وفاعلا من الموجات الثورية القادمة ضد السلطة".

وقال الأمين العام للمجلس وليد شرابي، إنه تم وضع خطة للتحرك خلال الفترة المقبلة لمواجهة السلطات بمصر، عن طريق تنظيم زيارات إلى سفارات مختلف دول العالم، داخل تركيا، للتعريف بأفعال السلطات الحالية".

وأضاف: "نهدف من خلال هذه الزيارات فضح جرائم الانقلاب وأفعاله داخل البلاد، سياسيا وحقوقيا وإعلاميا، ونزع أي شرعية للسلطات تحاول زرعها داخل المجتمع الدولي"، حسب قوله.