كتب عبد الرحمن الراشد: في عام 2007 روت مجلة «تايم» كيف أن سلطان هاشم، وزير الدفاع في عهد صدام حسين، نجا من حبل المشنقة بفارق 5 ساعات فقط، عندما رفض السجان الأميركي تسليمه لفريق الإعدام العراقي، بحجة أن الأوراق غير كاملة، هاشم، هذه الشخصية التي اختلف عليها كثيرون، ظلت تعبر عن حالة الاحتقان السياسي طائفيا وسياسيا.
أخيرا، تردد خبر عن نية رئيس الوزراء المكلف، حيدر عبادي، إطلاق سراح كل من الجنرال السجين، ورفيقه نائب الرئيس ووزير الخارجية حينها، طارق عزيز، ضمن المصالحة السياسية الشاملة في العراق. وبهذا العفو ستنتهي حقبة حكم نوري المالكي رئيس الوزراء السابق، الملوم على الانهيار الذي كاد يطيح بالدولة، ويشعل الحرب بين مكوناتها الطائفية والعرقية.
وتقول «التايم» إن «الرئيس العراقي السابق، جلال طالباني، ونائبه طارق الهاشمي، وقفا ضد تنفيذ أحكام الإعدام بحق قياديين وشخصيات عامة، وحذرا الجانب الأميركي من الانصياع لمطالب المالكي، وبكل أسف عندما غادر الأميركيون العراق سلموا البلاد للمالكي دون ضوابط، الذي أمعن في إساءة استخدام صلاحياته، ولا شك أن هذا جزء من الغضب المتنامي ضد مؤسسات الدولة، الرئاسية والأمنية والقضائية». وخلال أعوام المالكي الثمانية، استهدف خصومه طائفيا وعرقيا وحزبيا، بلا مراعاة لحساسيات البلاد، ودون احترام لقواعد العدالة.
وقال لي أحد معارفه، إن المالكي ظن من السهولة السير على منهج ثورة الخميني في إيران، الذي جاء بمشروع واحد؛ اجتثاث كل القوى في الساحة التي لا تتفق معه، ثوار طهران قتلوا أكثر من 40 ألف إنسان في محاكم صورية، ولم تقتصر التصفيات على أتباع الشاه، بل شملت حتى شركاء الثورة من يساريين ووطنيين.
ولكن العراق دولة مركبة عرقيا وطائفيا منذ قرون، وحتى عندما استعمرها البريطانيون راعوا الاعتبارات العشائرية، والمذهبية، والإقليمية؛ مما مكنهم من السيطرة عليها بين الحربين العالميتين.
والوزير هاشم، عدا أنه كان عسكريا يتلقى الأوامر في عهد الديكتاتور صدام حسين، فقد شهد له كثيرون، بما فيهم أعداؤه، بأنه شخصية محترمة، وهذا ما كتبه عنه الجنرال الأميركي ديفيد بتريوس الذي اعتقله عام 2003، مطالبا في شفاعته له بعدم إعدامه، وأن هاشم هو من سلم نفسه طواعية. كما أن أكثر من مصدر يؤكد أن الوزير اختار عدم المواجهة في أول أيام الغزو عام 2003 مقتنعا أنها حرب خاسرة، وضد توجيهات صدام، ولهذا كانت خسائر الغزو على الجانبين أقل من تقديرات الخبراء الأولية.
أما السجين السياسي الثاني، طارق عزيز، فقد وصل للمالكي فيضان من رسائل الاستعطاف من أنحاء العالم يطلب الرحمة به وإطلاق سراحه، خصوصا أنه مريض، لكن المالكي أيضا اختار حبسه في زنزانته، مدركا أن إعدامه سيتسبب في احتجاجات عالمية مختلفة ضده.
وفي حال أطلق سراح هاشم السني، وعزيز المسيحي، تكون للمصالحة بداية حقيقية ترسل رسائل ذات معان مهمة؛ أن حكومة حيدر عبادي جادة في الانتقال إلى مرحلة جديدة، وأنها ستخرج من عباءة نظام المالكي، وهناك قائمة من المطالب، وإن كانت طويلة، إلا أنها معقولة وممكنة وعادلة تطلب إنهاء مرحلة الملاحقات والانتقام ونقل البلاد إلى مرحلة جديدة، تحافظ على وحدتها وقوتها.
(الشرق الأوسط)
أخيرا، تردد خبر عن نية رئيس الوزراء المكلف، حيدر عبادي، إطلاق سراح كل من الجنرال السجين، ورفيقه نائب الرئيس ووزير الخارجية حينها، طارق عزيز، ضمن المصالحة السياسية الشاملة في العراق. وبهذا العفو ستنتهي حقبة حكم نوري المالكي رئيس الوزراء السابق، الملوم على الانهيار الذي كاد يطيح بالدولة، ويشعل الحرب بين مكوناتها الطائفية والعرقية.
وتقول «التايم» إن «الرئيس العراقي السابق، جلال طالباني، ونائبه طارق الهاشمي، وقفا ضد تنفيذ أحكام الإعدام بحق قياديين وشخصيات عامة، وحذرا الجانب الأميركي من الانصياع لمطالب المالكي، وبكل أسف عندما غادر الأميركيون العراق سلموا البلاد للمالكي دون ضوابط، الذي أمعن في إساءة استخدام صلاحياته، ولا شك أن هذا جزء من الغضب المتنامي ضد مؤسسات الدولة، الرئاسية والأمنية والقضائية». وخلال أعوام المالكي الثمانية، استهدف خصومه طائفيا وعرقيا وحزبيا، بلا مراعاة لحساسيات البلاد، ودون احترام لقواعد العدالة.
وقال لي أحد معارفه، إن المالكي ظن من السهولة السير على منهج ثورة الخميني في إيران، الذي جاء بمشروع واحد؛ اجتثاث كل القوى في الساحة التي لا تتفق معه، ثوار طهران قتلوا أكثر من 40 ألف إنسان في محاكم صورية، ولم تقتصر التصفيات على أتباع الشاه، بل شملت حتى شركاء الثورة من يساريين ووطنيين.
ولكن العراق دولة مركبة عرقيا وطائفيا منذ قرون، وحتى عندما استعمرها البريطانيون راعوا الاعتبارات العشائرية، والمذهبية، والإقليمية؛ مما مكنهم من السيطرة عليها بين الحربين العالميتين.
والوزير هاشم، عدا أنه كان عسكريا يتلقى الأوامر في عهد الديكتاتور صدام حسين، فقد شهد له كثيرون، بما فيهم أعداؤه، بأنه شخصية محترمة، وهذا ما كتبه عنه الجنرال الأميركي ديفيد بتريوس الذي اعتقله عام 2003، مطالبا في شفاعته له بعدم إعدامه، وأن هاشم هو من سلم نفسه طواعية. كما أن أكثر من مصدر يؤكد أن الوزير اختار عدم المواجهة في أول أيام الغزو عام 2003 مقتنعا أنها حرب خاسرة، وضد توجيهات صدام، ولهذا كانت خسائر الغزو على الجانبين أقل من تقديرات الخبراء الأولية.
أما السجين السياسي الثاني، طارق عزيز، فقد وصل للمالكي فيضان من رسائل الاستعطاف من أنحاء العالم يطلب الرحمة به وإطلاق سراحه، خصوصا أنه مريض، لكن المالكي أيضا اختار حبسه في زنزانته، مدركا أن إعدامه سيتسبب في احتجاجات عالمية مختلفة ضده.
وفي حال أطلق سراح هاشم السني، وعزيز المسيحي، تكون للمصالحة بداية حقيقية ترسل رسائل ذات معان مهمة؛ أن حكومة حيدر عبادي جادة في الانتقال إلى مرحلة جديدة، وأنها ستخرج من عباءة نظام المالكي، وهناك قائمة من المطالب، وإن كانت طويلة، إلا أنها معقولة وممكنة وعادلة تطلب إنهاء مرحلة الملاحقات والانتقام ونقل البلاد إلى مرحلة جديدة، تحافظ على وحدتها وقوتها.
(الشرق الأوسط)
شارك
المزيد حول هذا الموضوع
المزيد من هذا الكاتب
