اهتمت الصحف السعودية اليومية الصادرة الثلاثاء بالأخبار والشؤون المحلية، حيث تناولت صحيفة سبق ما أعلنت عنه وزارة الصحة الاثنين، من تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس "
كورونا" في الجبيل، مؤكدة عدم وقوع أي حالات وفاة.
فيما سلطت صحيفة الشرق الضوء على تصريحات وزير المواصلات البحريني كمال بن أحمد، التي قال فيها إن تكلفة الجسر الذي سيربط البحرين حوالي خمسة مليارات دولار.
بينما خصصت صحيفة الاقتصادية مساحة على صفحاتها لما أصدرته
المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، من أحكام ابتدائية تقضي بسجن خمسة متهمين بعد ثبوت إدانتهم بإتباعهم شخصاً ادعى أنه رسول الله
المهدي السفاح.
تسجيل إصابة جديدة بـ "كورونا" ولا وفيات
تناولت صحيفة سبق ما أعلنت عنه وزارة الصحة الاثنين، من تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الجبيل، مؤكدة عدم وقوع أي حالات وفاة.
وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر طبية، أن المصاب وافد يبلغ من العمر 60 عاماً، مشيرة إلى أنه أدخل إلى مستشفى حكومي في الجبيل وما يزال منوماً في العناية المركزة.
وأعلنت وزارة الصحة عدم تماثل أي مريض للشفاء من المرض.
5 مليارات دولار تكلفة الجسر الجديد بين السعودية والبحرين
سلطت صحيفة الشرق الضوء على تصريحات وزير المواصلات البحريني كمال بن أحمد، التي قال فيها إن تكلفة الجسر الثاني الذي سيربط البحرين بالسعودية ويكون ممراً لمشروع
القطار المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي، حوالي خمسة مليارات دولار.
ووفقاً للصحيفة قال كمال بن أحمد: "كلفة الجسر الجديد ستكون بحدود خمسة مليارات دولار" مضيفاً أن الجسر "سيكون جزءاً من شبكة القطار" التي تربط بين دول مجلس التعاون.
وأكد الوزير في تصريحات له على هامش مؤتمر اقتصادي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في المنامة، أن تفاصيل المشروع ستبحث في اجتماع مشترك الشهر المقبل، مضيفاً بقوله: "لقد انتهينا تقريباً من تحديد مسارات الجسر".
وبحسب الوزير، فإن فرقاً من البلدين ما زالت تدرس مسائل تقنية أخرى "بما في ذلك التمويل"، لاسيما كيفية إدخال القطاع الخاص في المشروع، إلا أن بن أحمد أفاد بأنه لم يتم تحديد أي موعد للبدء بتنفيذ المشروع، مكتفياً بالقول "علينا أن نبدأ بالعمل قريباً".
والبحرين التي تضم جزيرة أساسية ومجموعة من الجزر الأصغر، مرتبطة بالسعودية منذ عام 1986 من خلال جسر الملك فهد البالغ طوله 25 كيلومتراً، ويستخدمه الملايين سنوياً للتنقل بين البحرين والسعودية.
وكانت البحرين بدأت محادثات مع قطر لإنشاء جسر يربط بين البلدين ويبلغ طوله 40 كيلومتراً.
وأقر مجلس التعاون الخليجي مشروع القطار المشترك في 2004 ويفترض أن ينفذ في حدود عام 2017، إلا أن تقدم المشروع يبدو بطيئاً ويفترض أن تمتد الشبكة الخليجية على طول ألفي كيلومتر وتبلغ كلفتها 20 مليار دولار.
أحكام قضائية على أشخاص اتهموا بإتباعهم "المهدي الكاذب"
خصصت صحيفة الاقتصادية مساحة على صفحاتها لما أصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، من أحكام ابتدائية تقضي بسجن خمسة متهمين بين 5 سنوات و25 عاماً بعد ثبوت إدانتهم بإتباعهم شخصاً ادعى أنه رسول الله المهدي السفاح، وإيمانهم به ونشروا دعوته واعتقاداته الكفرية.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد بن عبدالله البكران أن المتهمين أدينوا بعدة تهم منها تصديق صاحب لوثة عقلية بدولة الكويت الشقيقة بزعمه أنه رسول الله المهدي السفاح وتأييده له والدعوة للتصديق به ونشر دعوته من خلال المواقع الإلكترونية.
وأفاد البكران أن المحكمة حكمت بالأغلبية برد طلب المدعي العام قتل المدعى عليه الأول تعزيراً صيانة للدماء ولإمكانية ردعه بما دون القتل وتعزيره بالسجن 25سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها ثلاث سنوات بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وثلاث سنوات بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه.
وفيما يخص المتهم الثاني فقد ردت المحكمة (بالأغلبية) طلب المدعي العام قتل المدعى عليه الثاني تعزيراً صيانة للدماء ولإمكانية ردعه بما دون القتل، وحُكم عليه بتعزيره بالسجن عشر سنوات.
أما ما يتعلق بالمدعى عليه الثالث، أبان متحدث العدل أن المحكمة ردت بالأغلبية طلب المدعي العام قتله تعزيراً صيانة للدماء ولإمكانية ردعه بما دون القتل وتعزيره بالسجن مدة 20 سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها ثلاث سنوات بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنتين بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه، على ألا يخرج من السجن بعد انتهاء محكوميته إلا بعد التثبت والتحقق من توبته، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه ابتداءً من تاريخ خروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
وكشف البكران أنه طلب المدعي العام قتل المدعى عليه الرابع تعزيراً صيانة للدماء ولإمكانية ردعه بما دون القتل وتعزيره بالسجن سبع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنتين بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وبقية المدة لباقي التهم الثابتة في حقه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه ابتداءً من تاريخ خروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
فيما حكمت المحكمة على المدعى عليه الخامس ( بالأغلبية ) برد طلب المدعي العام قتل المدعى عليه الخامس تعزيراً صيانة للدماء ولإمكانية ردعه بما دون القتل وتعزيره بالسجن مدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وبقية المدة لباقي التهم الثابتة في حقه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه ابتداءً من تاريخ خروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .