انتقادات نيابية أردنية تؤجل مناقشة قانون ضريبة الدخل

فض مجلس النواب الأردني، الغرفة الأولى للبرلمان، الأربعاء، جلسته الأولى، التي خصصت لمناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد لسنة 2014، المثير للجدل، بعد انعقاد الجلسة بنحو 45 دقيقة فقط، بسبب انسحاب عدد من النواب وسط انتقادات للقانون، ما أفقد الجلسة النصاب القانوني.

ويعتبر قانون الضريبة، من أكثر التشريعات إثارة للجدل في الأردن، وقد تم تعديله عدة مرات خلال الخمس سنوات الماضية، حيث وجهت انتقادات عديدة للقانون الساري المفعول حاليا، كونه لا يحقق العدالة بين دافعي الضرائب، ولا يتضمن بنودا تعالج حالات التهرب الضريبي، كما أنه لا يساهم في تعزيز الحصيلة الضريبية، لزيادة إيرادات الخزينة.

وقال شهود حضروا الجلسة في عمان، إن عددا من النواب طالبوا فور انعقاد الجلسة برد (رفض) القانون، وعدم الشروع بمناقشته، فيما طالب بعضهم بإحالة القانون مرة أخرى إلى اللجنة الاقتصادية بالمجلس، للمزيد من النقاش حوله، وذلك بحكم اختصاصها.

وشهدت الجلسة انسحابات لعدد من النواب، الى أن فقدت الجلسة نصابها القانوني بعد بلوغ عدد النواب حوالى 60 نائبا فقط، ليعلن رئيس المجلس بالإنابة أحمد الصفدي، رفع الجلسة إلى موعد آخر، طالبا من المختصين الإداريين بالمجلس نشر أسماء النواب المتغيبين والمنسحبين من الجلسة في مختلف وسائل الإعلام.

ويذكر أن النصاب القانوني لصحة انعقاد جلسات مجلس النواب الأردني،  يبلغ 75 نائبا من أصل 150 نائبا هم إجمالي أعضاء المجلس.

ويعاني الاقتصاد الأردني من عجز مالي مرتفع، يتوقع أن يبلغ لهذا العام 1.5 مليار دولار، وكذلك من ارتفاع حجم المديونية لأكثر من 28.3 مليار دولار. 

ووجه نواب أردنيون، أثناء الجلسة، انتقادات للجنة الاقتصادية في مجلس النواب، لسماحها لبعثة صندوق النقد الدولي، بحضور آخر مناقشات أجرتها اللجنة حول قانون الضريبة، لاسيما وأن الصندوق يضغط على الأردن بقوة لإعادة النظر بقانون الضريبة على الدخل، لزيادة الإيرادات الحكومية.

وتزور بعثة من صندوق النقد الدولي، الأردن حاليا، لإجراء تقييم للاقتصاد الأردني، في إطار الاتفاق المبرم بين الحكومة والصندوق في عام 2012، والذي بموجبه سيحصل الأردن على قرض من الصندوق مقداره مليار دولار.

وانتقد النائب علي الخلايلة، في كلمته بالجلسة، معالجة القانون للتهرب الضريبي، واصفا معالجات اللجنة الاقتصادية لهذه القضية بـ"الركيكة"، مضيفا أن القانون يحتوي على الكثير من المخالفات. 

وقال رئيس الوزراء الأردني، عبد الله النسور، خلال الجلسة إن قانون الضريبة، هو جزء من منظومة التشريعات الاقتصادية الإصلاحية، وإن هناك فقط 2% من السكان يدفعون ضريبة دخل، وأن الأردن من أكثر دول العالم التي وجد بها سماحة في تحصيل الضريبة. 

وأضاف أن تأجيل النظر في قانون ضريبة الدخل، سيكون ضارا بالإصلاح الاقتصادي، وأن إعادته إلى اللجنة النيابية المختصة مرة أخرى هو بمثابة رد للقانون، مبينا أن القانون جزء من منظومة قوانين الاصلاح الاقتصادي، داعيا النواب إلى الشروع بمناقشته. 

وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائب خير أبو صعليك، إن اللجنة استمرت مدة ستة أشهر في دراسة القانون، فعقدت نحو 120 اجتماعا، كما استمعت إلى كافة الخبراء والمعنيين واستعانت بمؤسسات دولية، ومنها صندوق النقد الدولي، معتبرا أن تأجيل مناقشة القانون، يعني تأخير تطبيقه إلى عام 2016، الأمر الذي سيلحق الضرر بالاقتصاد الوطني الذي يواجه تحديات بالأساس.

وقال مسؤولون أردنيون في مطلع العام الجاري، عقب إحالة القانون من الحكومة إلى مجلسى النواب والأعيان، إن مشروع القانون الجديد للضريبة يتضمن زيادة نسب الضريبة المفروضة على العديد من القطاعات الاقتصادية وبمعدلات مختلفة.

وأضافوا أنه تم زيادة ضريبة الدخل المفروضة على البنوك بنسبة 5% لتصبح 35% بدلا من 30%، كما هو في القانون الحالي، وبنسبة 6%على القطاعين الصناعي والتجاري لتصبح 20%.

وبالنسبة للإعفاءات الممنوحة للأفراد، قالوا إنه تم الإبقاء عليها كما هي، بموجب القانون المؤقت للضريبة المعمول به حاليا، وبواقع 24 ألف دينار ( 33.8 ألف دولار ) بالنسبة للعائلة، وللفرد غير المتزوج بواقع 12 الف دينار ( 17 ألف دولار ).

ويقدر حجم التهرب الضريبي في الأردن بحوالي 1.1 مليار دولار سنويا، بحسب بيانات صدرت مؤخرا عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني.

واستندت موازنة الدولة للعام 2014 في إحدى فرضياتها على أساس زيادة الإيرادات الضريبية على بعض السلع والخدمات والقطاعات والأفراد.

وقالت وزارة المالية الأردنية، في أحدث بيانات صدرت عنها مطلع الشهر الجارى، إن صافي الدين العام في نهاية شهر حزيران/ يونيو الماضي، شهد ارتفاعا عن مستواه في نهاية العام الماضي بمقدار 966 مليون دينار (1.36 مليار دولار)، أو ما نسبته 5.2% ليصل إلى 20.9 مليار دينار (28.3 مليار دولار) تمثل 78.5% من الناتج المحلي الإجمالي، المقدر لعام 2014 مقابل بلوغه 19.09 مليار دينار (26.9 مليار دولار)، تمثل 80.1% من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2013 أي بانخفاض 1.6%.

وتوقع صندوق النقد الدولي، فى تقرير صادر مؤخرا، أن ينمو الاقتصاد الأردني بنسبة 3.5%  العام الحالي مرتفعا من 2.9% العام الماضي.

كما توقع أن يتراجع معدل التضخم في الأردن إلى 2.5% في نهاية العام الحالي، مقارنة مع 3.3% معدل التضخم في نهاية 2013، وأن يواصل عجز الحساب الجاري الانحسار باستثناء المنح.

(الدولار الأمريكي = 0.70 دينار أردني)