منظمة حقوقية: يجب التدخل لوقف الإخفاء القسري بمصر

قال الباحث المصري بمؤسسة "الكرامة" لحقوق الإنسان في جنيف، أحمد مفرح، إن النظام المصري الحالي مستمر في انتهاج جريمة الإخفاء القسري بحق المعتقلين المعارضين له، لاسيما أن معظم المعتقلين هم من فئة الطلاب.

وأضاف في بيان صحفي –وصل "عربي 21" نسخة منه- عقب اجتماع مؤسسة "الكرامة" مع الفريق العامل المعني بالإخفاء القسري في الأمم المتحدة، أنه يجب على الفريق التدخل الفوري والسريع لوقف جريمة الإخفاء القسري في مصر، ووضع حد لها.

وقال إن الاجتماع الذي جمع مؤسسة "الكرامة" لحقوق الإنسان مع أعضاء فريق الاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة جاء للاطلاع على حقيقة ما وصلت إليه جريمة الإخفاء القسري في مصر.

وأشار إلى أن "الكرامة" قدمت عدة شكاو إلى الفريق الأممي تتعلق بهذه الجريمة خلال عام كامل منذ 3 تموز/ يوليو وحتى اليوم.

وأوضح أن المؤسسة طالبت بشكل مستمر الفريق الأممي بالضغط على الحكومة المصرية و مساءلتها في قضايا المختفين قسرا داخل سجون القوات المسلحة المصرية، خصوصا وأن سلطات التحقيق في مصر "غير جدية" في إجراء تحقيقات حيادية ومهنية ومستقلة وشفافة، من شأنها النظر في البلاغات المستمرة لجريمة الإخفاء القسري منذ انقلاب 3 تموز/ يوليو، ولعب دور في إفلات مرتكبيها من العقاب حتى الآن.

وطالبت المؤسسة كذلك الأمم المتحدة والخبراء فيها بالعمل على إنهاء هذة الحالة وعدم إفلات المعنيين من العقاب، وإجراء تحقيق دولي حول هذه الجريمة في مصر.

وأشار الى أن الفريق العامل المعني بالإخفاء القسري بالأمم المتحدة في لقائه مع "الكرامة" أشاد بالدور الذي تقوم به المؤسسة، وبالمعلومات المستمرة التي ترسلها بخصوص جريمة الإخفاء القسري، خصوصا وأن هذه الجريمة أصبحت ممنهجة، بحسب مفرح.

وبيّن مفرح أن الفريق الأممي أكد أنه قدم طلبا للحكومة المصرية لزيارة الجمهورية، للوقوف على مدى ما وصلت إليه انتهاكات حقوق الإنسان، خصوصا فيما يخص جريمة الإخفاء القسري. 

وقال إن على الحكومة المصرية الإحاطة بأنها إزاء مواجهة حقيقية مع المجتمع الحقوقي الدولي، بعد أن اعتادت على عدم الاكتراث بالانتهاكات التي ترتكبها بحق المواطنين والمعارضين للحكم العسكري في مصر.