قال باحث
مصري في مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان بجنيف، أحمد مفرح، إن وزارة الداخلية تتستر على حالتي قتل جديدتين بداخل أماكن الاحتجاز في أقل من أسبوع، بسبب
الإهمال الطبي والتعذيب.
وأوضح في بيان للمؤسسة أن وزارة الداخلية تتستر على جريمة قتل خارج إطار القانون بداخل قسم شرطة الرمل ثاني، منذ السابع عشر من الشهر الجاري، حيث فشلت حتى الآن كل المحاولات لمعرفة التفاصيل الخاصة بمقتله داخل
السجن، خصوصا وأنه منذ اللحظة الأولى تعمدت وزارة الداخلية ترحيل المعتقلين المتواجدين بداخل قسم الشرطة والتستر تماما على الحادث.
وقتل أحمد سالم سيد أحمد سالم، البالغ من العمر 49 عاما، فجر الاثنين، داخل سجن العريش المركزي، بعد تعنت إدارة السجن في نقله للمستشفى لتلقي العلاج، بعد إصابته بأزمة قلبية حادة.
وأكدت أسر وأهالي المعتقلين بداخل سجن العريش المركزي، أن إدارة السجن استعانت بالقوات الخاصة لإرهاب المعتقلين عقب حالة الغضب التي سيطرت عليهم بعد وفاة زميلهم المعتقل، حيث تعمدت إدارة السجن عدم نقله للمستشفى أو عرضه على طبيب، ما تسبب في وفاته، وذلك على الرغم من توسل وصراخ المعتقلين لأجل طلب الإسعاف له من أجل إنقاذه، ولكنه مات نتيجة الإهمال والتعنت، وفق ما نقله مفرح.
وتأتي حالات القتل كهذه، فى ظل تكتم تام على أوضاع المعتقلين فى سجون العريش وأقسامها، خصوصا سجن العريش المركزي، وأماكن الاحتجاز غير الرسمية في قسم شرطة العريش 2 ومبني مباحث أمن الدولة بالشيخ زويد، فيما يظل المحتجزون من أبناء سيناء المعتقلين فى إطار عمليات "الحرب على الإرهاب" بداخل سجن العازولي وعجرود، بمعزل عن العالم الخارجي.
وشدد الباحث على أن حالات القتل داخل أماكن الاحتجاز في ظل الإهمال الصحي المتعمد للمعتقلين الذين يتساقطون شهريا في انتظار دورهم فى جريمة القتل البطيء التي تنتهجها وزارة الداخلية، يسأل عنها النائب العام قبل وزارة الداخلية التي تساعد منتسبي الداخلية المتهمين بالتعذيب والقتل على الإفلات من العقاب.