انتهت مساء الاثنين عملية إيداع ملفات
الترشح للانتخابات الرئاسية بمقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس بعد فترة استمرت أسبوعين من 8 إلى 22 أيلول/ سبتمبر .
وتجاوز العدد الإجمالي للمرشحين 70 مرشحا، وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ البلاد
التونسية التي يصل فيها العدد إلى هذا الحد، وقدمت العديد من الشخصيات المستقلة والحزبية ترشيحاتها، من بينهم وزراء في حكومة نظام المخلوع زين العابدين بن علي.
وعلل مراقبون للشأن السياسي وصول عدد المتنافسين إلى هذا الرقم لأهمية الدور الذي سيلعبه رئيس الجمهورية المقبل، رغم محدودية صلاحياته مقارنة برئيس الحكومة حسب الدستور التونسي.
وفي تعليقه على كثرة المرشحين، قال المحلل السياسي التونسي نور الدين المباركي في تصريح لـ "عربي 21": "إن بلوغ هذا العدد أمر يمكن أن يفهم بأن تونس تقريبا كانت في يد حكم رئاسي شبه أبدي في زمني الحبيب بورقيبة والمخلوع بن علي".
واعتبر المباركي أن الدعم الحزبي سيكون له دور حاسم في الدور الثاني، إضافة إلى التحالفات الحزبية التي سيكون لها تأثير قوي هي الأخرى.
ومن جهته اعتبر المحلل السياسي ورئيس جريدة المغرب التونسية الهاشمي الطرودي في تصريح لـ "عربي 21" أن كثرة المرشحين ستشتت أصوات الناخبين، مستدركا أن العملية الانتخابية ستنحصر في الدور الثاني بين 6 أو 7 متنافسين فقط.
وقال الطرودي: "إن الاختيار سيكون صعب جدا خاصة في حال وصول شخصيات تعد ثورية وأخرى دستورية، وأطراف محسوبة على الثورة المضادة".
إلى ذلك، ستنطلق
الانتخابات الرئاسية في دورتها الأولى يوم 23 من تشرين الثاني/ نوفمبر، فيما سيباشر بالدورة الثانية في 28 من كانون الأول/ ديسمبر، فيما ستنفذ الانتخابات التشريعية في 26 من تشرين الأول/ أكتوبر.