علام: إثيوبيا تهدر الوقت ومصر لا تحسن إدارة أزمة السد

حذر محمد نصر الدين علام وزير الري المصري الأسبق من لجوء إثيوبيا إلى إهدار أطول فترة ممكنة من الوقت حتى تكون قد انتهت من أغلب منشآت سد النهضة، مؤكدا أن هناك "مبالغة مصرية كبيرة في نتائج اجتماع سد النهضة مؤخرا بأثيوبيا، والعديد من التصريحات الإعلامية التي لا تخدم مصر، ولا تساعد في حل هذه الأزمة الصعبة المتعثرة"، على حد قوله.
 
وقال  علام -في مقال له بعنوان: "سد النهضة ونجاح الاستراتيجية الإثيوبية"، بجريدة "الوطن" الأربعاء- إن ما يهم إثيوبيا هو إهدار أطول فترة ممكنة من الوقت قبل انتهاء الدراسات المتفق عليها مع مصر، وحتى تكون قد انتهت من أغلب منشآت السد أو على الأقل الانتهاء من المرحلة الأولى من السد، وبدأ توليد الكهرباء، الذى غالبا ما سيكون مع فيضان العام المقبل".
 
وأضف أنه بعد الانتهاء من الدراسات، ستظهر الضغوط الخارجية والداخلية لقبول الأمر الواقع، والتفاوض فقط حول سنوات التخزين مع حوافز إثيوبية بسعر مخفض للكهرباء، مثل ما فعلت إثيوبيا مع السودان مسبقا في كهرباء سد تكيزى.
 
وشدد علام على أن ما حققه وزير الري في الاجتماع الأخير غير كاف لحل مشكلة سد النهضةـ، مطالبا بتحرك مصري سياسي مواز، ورؤية واضحة، على حد تعبيره.
 
وحذر من الارتكان إلى التصريحات الإثيوبية التي تقول إن إثيوبيا وعدت مصر بعدم المساس بحصتها المائية، وأنها وعدت بألا تنقص زجاجة مياه واحدة من حصة مصر، واصفا هذه اللغة بأنها هي نفسها التي تبنتها من قبل جميع حكومات مصر ما بعد ثورة يناير، بينما سبق أن صرحت إثيوبيا مرارا وتكرارا بأنها لا تعترف بحصة مصر المائية، ولا بالاتفاقيات التاريخية الاستعمارية.
 
وتابع: "يجب أن يكون واضحا للمصريين أن إثيوبيا لا تخشى أن تثبت الدراسات أن سد النهضة له آثار سلبية على مصر، وحصتها المائية، بل إنها تعلم ذلك يقينا، كما أنها لا تعترف بحصة مصر المائية، ولا بالسد العالي، ولا باتفاقية 1959، لذلك فإن ردها المعروف مقدما هو أن أي نقص ناتج عن سد النهضة في حصة مصر المائية هو حق إثيوبي أصيل في مياه النيل، وهى الدولة التي يأتي منها معظم إيراد النهر لمصر".
 
وقال: "فلنتعلم من إثيوبيا كيف نتعامل مع هذه الأزمة مثلما تعاملت مع السد العالي.. لم تستسلم أبدا، وطلبت من مصر المشاركة في مفاوضات مصر والسودان، ثم قدمت شكوى للأمم المتحدة ضد السد العالي، واتفاقية 1959، ثم فصلت الكنيسة الإثيوبية عن المصرية، ثم خططت هي وأمريكا لبناء سدود تفشل السد العالي، ثم انتهزت الفرصة المناسبة بعد مرور خمسين عاما، وبعد قيام ثورة يناير، لتبدأ في تنفيذ مخطط السدود الأمريكي، وما زال العرض مستمرا"، على حد قوله.
 
وشدد الوزير المصري الأسبق على أنه يجب على مصر مطالبة إثيوبيا بالتفاوض السياسي المباشر حول سعة سد النهضة، وعلى المستوى الرئاسي إن لزم الأمر، موضحا أن المفاوضات يكون هدفها عدم المساس بحصة مصر المائية، على ضوء نتائج الدراسات المقترحة في اللجنة الثلاثية، من خلال التوافق حول السعة المناسبة للسد.
 
وأشار إلى أن المفاوضات يجب أن تشمل أيضا إحياء مشاريع استقطاب فواقد حوض النيل الشرقي في جنوب السودان وإثيوبيا لزيادة إيراد النهر لإعطاء حصة مائية لإثيوبيا، وزيادة حصص دول الحوض الأخرى، في إطار تنموي يعمل على جذب الاستثمارات إلى المنطقة، ونمو الاقتصاد، والاستقرار السياسي والاجتماعي، مع تنشيط التبادل التجاري والثقافي بين بلاد حوض النيل الشرقي.
 
وحذر من أن إثيوبيا كانت وما زالت تدير ملف سد النهضة بدهاء سياسي مشهود، وساعدها على ذلك عدم توفيق الإدارات الحكومية المصرية السابقة نتيجة لظروف البلاد الداخلية، وأن الاستراتيجية الإثيوبية تتمثل في استهلاك الوقت بقدر المستطاع وتجنب أي تفاوض حقيقي حول السد أو أبعاده أو أضراره، مع الاستمرار في بنائه حتى يصبح حقيقة واقعة.
 
وثانيا: عمل مسار فنى للتباحث (وليس للتفاوض) مع مصر حول السد (اللجنة الثلاثية)، للظهور أمام العالم بأن هناك مباحثات ودراسات مشتركة، ولتخدير الرأي العام المصري والدولي. وثالثا: الرفض الرادع لأى مطلب مصري بإيقاف إنشاءات السد. ورابعا استقطاب الجانب السوداني وفصله عن شراكته الاستراتيجية مع مصر في ملف حوض النيل. وقد نجحت إثيوبيا في تنفيذ استراتيجيتها إلى حد كبير، بحسب رأيه.