أسرة المعتقل محمد سلطان تطالب بالإفراج عنه بمصر

أصدرت أسرة المعتقل "محمد سلطان"- المضرب عن الطعام كليا منذ 240 يوم – بيانا، مساء السبت، توضح فيه تفاصيل ما حدث في آخر جلسة في القضية المتهم فيها "سلطان" المعروفة إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة" والتي أقيمت في 23 سبتمبر الجاري .

وأوضح بيان أسرة "سلطان" - طبقا للصفحة الرسمية للمجلس الثوري المصري - أنه تم نقله إلى مقر محاكمته في ظروف صحيه متردية للغاية، مؤكدين أن التقارير الطبية أشارت إلى ضرورة عدم نقله خارج السجن بسبب انخفاض نسبة السكر في الدم طبقا لأخر فحوصات طبية إلى 41 مما ينبأ بوجود خطورة شديدة على حياته في حالة نقله.

وأضاف البيان أنه تم إخطار المحامين، والصحفيين في الجلسة بأن "محمد" هو من رفض حضور الجلسة بالمخالفة للحقيقة ، وأشار البيان إلى أن والد “محمد” طلب من القاضي في غرفة المداولة الإفراج عنه نظرا لتدهور حالته الصحية، وهو مالم يستجيب له القاضي.

وقالت الأسرة في بيانها "أجرى لمحمد بعض الفحوصات قبل المحاكمة للوقوف علي وضعه الصحي. وقد أشارت الفحوصات التي قام بها أحد أطباء مستشفى السجن أن علاماته الحيوية غير مستقرة وسيولة الدم لديه : 6.6 والسكر 41 و أن وضعه الصحي غير مؤهل لنقله لمقر المحاكمة".

وأضافت "وبالرغم من أن الفحوصات أثبتت أن وضعه الصحي غير مستقر، إلا أن إدارة السجن قامت بتجاهل كل الفحوصات واستدعوا طبيباً آخر لتغيير نتائج التقارير بأرقام تسمح بتخريجه من محبسه لمقر المحاكمة، وتم نقل محمد سلطان بعدها لمقر المحاكمة في سيارة إسعاف". 

وقالت أسرة محمد "بعد أن منعنا من دخول قاعة المحكمة والانتظار بالخارج رأينا محمد وهو يدخل من البوابة الرئيسية علي حاملات طبيه بجانب والده، و قد انتظرا إدخالهما لقاعة المحكمة لحضور الجلسة إلا أن قوات الأمن منعتهما معللة ذلك بأنها أوامر القاضي، علي الجانب الآخر قام الضباط بداخل قاعة المحكمة بإخبار المحامين، القضاة، والصحفيين أن محمد هو من رفض دخول للجلسة".

وأردفت "وقد علمنا فيما بعد أن القاضي قد تحدث مع محمد ووالده في قاعة المداولة، وطلب والد محمد د. صلاح سلطان من القاضي ضرورة الإفراج عن محمد بسبب وضعه الصحي المتدهور وأجابه القاضي بأنهم سوف يتشاورون ويصدروا القرار لاحقا، وطلب من العاملين إعادة محمد ووالده إلى السجن، ولم يعلم سلطان ولا والده بالقرار إلا لاحقا".

واستطردت الأسرة "لم يكن من المفترض أن يتم نقل محمد من زنزانته أو حتي خروجه من سيارة الإسعاف نظرا لوضعه الصحي المتدهور، إلا انه تم إرغامه علي النزول ثم إخبار القاضي بأنه هو من رفض وذلك في محاولة من مسؤولي وزارة الداخلية لوي عنق الحقيقة وتقليل الفرص الممكنة للإفراج عنه".

واختتمت بيانها "مازلنا نبذل كل المساعي للمطالبة بالإفراج الصحي عن محمد نظرا لتدهور لوضعه الصحي ونناشد المسؤولين وجميع الأفراد والمؤسسات المطالبة بالأمر نفسه".

أسرة أبو بكر القاضي تطالب بالإفراج عنه

وفي ذات السياق طالبت أسرة قيادي بجماعة الإخوان المسلمين في مصر مصاب بالسرطان، السبت، بإطلاق سراحه لدواعٍ صحية.

وقالت أسماء المهدي، زوجة أبو بكر القاضي (46 عاما) القيادي بجماعة الإخوان في قنا ، للأناضول، إن "المعاناة الأكبر التي تواجه زوجها آلام معاناة الأورام السرطانية منذ منتصف العام الجاري، لتضاف إلى معاناة الحبس".

وأوضحت المهدي ما آلت إليه صحة زوجها، (متهم بحرق محطة قطار قنا في آب/ أغسطس العام 2013) بقولها "فقد زوجي ما يقرب من 20 كيلوغراما من وزنه خلال 3 أشهر، وحالته في تدهور مستمر".

وأشارت المهدي إلى أن "هيئة الدفاع تقدمت بطلبات للإفراج الصحي عنه للمحامي العام لنيابات قنا والنائب العام في القاهرة ورئيس محكمة جنايات قنا ولم نتلق أي رد"، بحسب قولها. 

فيما اتهم "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الداعم للرئيس الأسبق محمد مرسي، وزارة الداخلية بـ"التباطؤ" في علاج أبو بكر القاضي، وحملها مسؤولية حياته. 

وفي بيان له، صادر اليوم، قال التحالف إن "التحالف رصد تعمد داخلية الانقلاب (في إشارة للسلطات الحالية) التنكيل بالمعتقلين المرضى وتأخر الاستجابة لنقلهم إلى المستشفيات المناسبة مما أدى إلى تفاقم حالات كثيرة يأتي على رأسها حالة المعتقل أبو بكر القاضي، المعتقل منذ أول كانون الثاني/ يناير 2014 والمصاب بمرض السرطان".