بعد أكثر من ثلاث سنوات من انطلاق الحراك الثوري العربي من تونس بدأت محاولات إعادة إنتاج أنظمة الاستبداد تأخذ منحى أكثر خطورة وأشد وضوحا خاصة بعد حصول الانقلاب العسكري في مصر ونجاحه مؤقتا في وأد التجربة الديمقراطية الناشئة هناك، وقد أخذت الثورة المضادة منحدرا خطيرا عندما اجتمع فلول الأنظمة السابقة مع الأحزاب السياسية المؤدلجة ذات الخلفية المعادية للتيار الإسلامي مع دعم وتمويل خارجي ضخم من دول معادية بطبعها ومن حيث تركيبتها لأي نفس ديمقراطي ( تحديدا الإمارات والعربية السعودية) من أجل الإطاحة بالعملية الديمقراطية برمتها والانقلاب عليها بكل الوسائل المتاحة المهم ألا تكون الصناديق الانتخابية هي الحل لمشكل الاختلاف السياسي.
وإذا لم يكن من المستغرب أن يسعى فلول الأنظمة المنهارة إلى تدمير المسار الديمقراطي وإفشاله فإنه قد نحتاج إلى فهم بنية تفكير بعض القوى السياسية التي تشدقت طويلا باسم الديمقراطية في خطابها السياسي بل إن بعضها يحاول الاستئثار بهذه الصفة ونسبتها لنفسه وجعلها رمزا مميزا لتياره الحزبي.
وفي هذا السياق نجد قوى حزبية يسارية وقومية لا يجمع بينها سوى رفضها لنتائج المسار الانتخابي في بلدانها، ففي نظر هؤلاء إن الديمقراطية التي توصل المكون السياسي الإسلامي إلى الحكم ليست ديمقراطية بالأساس بل إن نظاما استبداديا يرفع شعارات حداثوية على طريقتهم الخاصة ويمنحهم الفرصة لتصدر المنابر أفضل عندهم من ديمقراطية يقودها إسلاميون مهما كانت درجة انفتاحهم أو استعدادهم للتعاون معهم.
لقد فاجأت الثورات القوى السياسية المختلفة والعائلات الإيديولوجية المتنوعة وربما كانت المجموعات اليسارية رغم شعاراتها الثورية الدائمة وصوت صراخها العالي الأكثر ارتباكا في التعامل مع المشهد السياسي الناشئ اثر الثورة فقد وجدت أن مجرى نهر الواقع لا يستقيم لمنطق الايديولوجيا وأن الشعارات الرنانة قد لا تصمد أمام امتحان الممارسة الواقعية ومن هنا وجدت هذه القوى نفسها تتخبط أمام وقائع جديدة لم تتحسب لها من قبل ويمكن توصيفها كالآتي :
ـ كشفت صناديق الاقتراع عن حجم ضئيل للحضور الشعبي لقوى اليسار العربي (خاصة في تونس ومصر) بفصائله المختلفة حيث عجز عن الخروج من الدائرة الصفرية على الرغم من كل محاولات التعبئة الجماهيرية التي قام بها.
ـ لم يكن اليسار العربي في غالبه ( ونعني باليسار هنا سواء الفصائلي منه أو ما
يمكن تسميته باليسار الثقافي ) يؤمن يوما بالديمقراطية القائمة على الانتخابات والتداول السلمي على السلطة ففكرة الديمقراطية ظلت غريبة عن أدبياته وعن ممارساته وهو أمر اعترف به بعض رموز اليسار أنفسهم في إحدى لحظات التجلي حيث يؤكد محمد الكيلاني ( زعيم الحزب الاشتراكي بتونس) أن اليسار مازال إيديولوجيا أكثر منه سياسيا ..
وإن الديمقراطية في منظومته الفكرية بصفة عامة وأساسية مازالت محدودة بحيث أنه ميال إلى نفي الآخر وكل من يخالفه الرأي لذلك تتجلى هذه الميزة في العنف اللفظي والتشنج الذي تتعامل أغلب المكونات به مع بعضها البعض ويضيف أنه "لا مخرج لليسار سوى التباين مع هاته العقلية ودخول مدرسة الديمقراطية من بابها العريض والتواضع والقبول بالعودة إلى المدارس الابتدائية لتلقي الدروس الأولى للعمل السياسي" ( حوار منشور في جريدة الشروق التونسية بتاريخ 23 جوان 2011 ).
ـ يعتقد بعض اليسار أن خصومهم من التيار الإسلامي هم مجرد طارئين على الساحة السياسية وبالتالي لا يعترفون بحقهم في النشاط السياسي فما بالك أن يتمكن هؤلاء من الوصول إلى السلطة ومن المعروف تاريخيا أن الكثير من رموز ما يمكن تسميته باليسار الثقافي قد لعبوا دورا جوهريا في تبرير استبداد الأنظمة وخصوصا في ما يتعلق بسحقهم للإسلاميين وهو ما شاركت أيضا فصائل يسارية في إعطائه الغطاء السياسي وهو ما يمكن ملاحظته في تأييد حزب التجمع المصري برئاسة رفعت السعيد لسياسات حسني مبارك ثم مشاركته وفصائل يسارية وقومية(حمدين صباحي) في دعم الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي وهو موقف نجد صداه في البيان الذي أصدرته الجبهة الشعبية في تونس بتاريخ 5 تموز/ يوليو 2013 تأييدا لانقلاب عبد الفتاح السيسي بوصفه " انتصارا للشعب المصري على النظام الإخواني" وتأسيسا "لنمط جديد من الديمقراطية الشعبية" (هكذا) وتعبيرا عن رغبة كامنة في عمل مماثل يجري بتونس. والحقيقة إن الأمر يتجاوز مجرد التواطؤ بالصمت أو التأييد إلى المشاركة بالتحريض والتبرير وهو ما افقد بعض القوى اليسارية مصداقيتها أمام الرأي العام ويعتبر أحد أسباب تراجعها الجماهيري.
واليوم تحاول قوى اليسار استعادة دورها في المشهد السياسي رغم الفشل الذي لحقها سواء عند تأييدها للمرشح حمدين صباحي في مصر أو عبر تحالفها سياسيا مع قوى الثورة المضادة في تونس وهي في كلا الموقفين تكشف عن عجز في التعامل مع طبيعة التحول الديمقراطي المنشود بالمنطقة العربية ولعل هذا الأمر يجد جذوره في عامل سيكولوجي ثاوي في بنية التفكير اليساري ذاته فقد اعتاد اليسار العربي على ممارسة منطق الأستاذية على الشعب فهم "الأكاديميون" و"المنظرون" أصحاب "الأفكار التقدمية الحداثية" والذين يعرفون مصالح هذا الشعب أكثر من الشعب ذاته وهو ما يجعلهم يراكمون نوعا من العقد الاستعلائية التي تنفر من كل ممارسة يكون فيها الشعب حكما بل ويعتقدون أن حقهم في ممارسة الوصاية لا يمكن مراجعته أو التنازل عنه.
ليس غريبا أن يعاني اليسار العربي كل هذا التخبط في التعامل مع العملية الديمقراطية برمتها وأن يتحول أحيانا إلى داعم لأي قوة استبدادية قد تفتك الحكم شريطة أن تفتك بخصومه الإيديولوجيين وان تقصيهم من المشهد تحت يافطات حداثية مزورة ورايات إيديولوجية مفعمة بروح الانتقام ومنطق الثار الأسود، هذا اليسار الذي لم يدرك إلى الآن انه لم يكن في كل الصراعات بين الشعوب وأنظمة الاستبداد سوى مخلب قط وممسحة يبرر به الطغاة استبدادهم، ألم يدفع اليسار الجزائري باهظا ثمن انحيازه للعسكر وتبريره للانقلاب على المسار الديمقراطي لينتهي به المطاف للتلاشي والاندثار ؟ إن لعبة الكراسي التي يلعبها فئات من اليسار العربي اليوم ورغبته المجنونة في الوصول إلى السلطة على حساب خيارات الشعوب لن تفضي به في خاتمة الطريق إلا إلى نهاية دراماتيكية فالأحزاب والتيارات والجماعات السياسية أيضا لها اجلها وإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون.
وإذا لم يكن من المستغرب أن يسعى فلول الأنظمة المنهارة إلى تدمير المسار الديمقراطي وإفشاله فإنه قد نحتاج إلى فهم بنية تفكير بعض القوى السياسية التي تشدقت طويلا باسم الديمقراطية في خطابها السياسي بل إن بعضها يحاول الاستئثار بهذه الصفة ونسبتها لنفسه وجعلها رمزا مميزا لتياره الحزبي.
وفي هذا السياق نجد قوى حزبية يسارية وقومية لا يجمع بينها سوى رفضها لنتائج المسار الانتخابي في بلدانها، ففي نظر هؤلاء إن الديمقراطية التي توصل المكون السياسي الإسلامي إلى الحكم ليست ديمقراطية بالأساس بل إن نظاما استبداديا يرفع شعارات حداثوية على طريقتهم الخاصة ويمنحهم الفرصة لتصدر المنابر أفضل عندهم من ديمقراطية يقودها إسلاميون مهما كانت درجة انفتاحهم أو استعدادهم للتعاون معهم.
لقد فاجأت الثورات القوى السياسية المختلفة والعائلات الإيديولوجية المتنوعة وربما كانت المجموعات اليسارية رغم شعاراتها الثورية الدائمة وصوت صراخها العالي الأكثر ارتباكا في التعامل مع المشهد السياسي الناشئ اثر الثورة فقد وجدت أن مجرى نهر الواقع لا يستقيم لمنطق الايديولوجيا وأن الشعارات الرنانة قد لا تصمد أمام امتحان الممارسة الواقعية ومن هنا وجدت هذه القوى نفسها تتخبط أمام وقائع جديدة لم تتحسب لها من قبل ويمكن توصيفها كالآتي :
ـ كشفت صناديق الاقتراع عن حجم ضئيل للحضور الشعبي لقوى اليسار العربي (خاصة في تونس ومصر) بفصائله المختلفة حيث عجز عن الخروج من الدائرة الصفرية على الرغم من كل محاولات التعبئة الجماهيرية التي قام بها.
ـ لم يكن اليسار العربي في غالبه ( ونعني باليسار هنا سواء الفصائلي منه أو ما
يمكن تسميته باليسار الثقافي ) يؤمن يوما بالديمقراطية القائمة على الانتخابات والتداول السلمي على السلطة ففكرة الديمقراطية ظلت غريبة عن أدبياته وعن ممارساته وهو أمر اعترف به بعض رموز اليسار أنفسهم في إحدى لحظات التجلي حيث يؤكد محمد الكيلاني ( زعيم الحزب الاشتراكي بتونس) أن اليسار مازال إيديولوجيا أكثر منه سياسيا ..
وإن الديمقراطية في منظومته الفكرية بصفة عامة وأساسية مازالت محدودة بحيث أنه ميال إلى نفي الآخر وكل من يخالفه الرأي لذلك تتجلى هذه الميزة في العنف اللفظي والتشنج الذي تتعامل أغلب المكونات به مع بعضها البعض ويضيف أنه "لا مخرج لليسار سوى التباين مع هاته العقلية ودخول مدرسة الديمقراطية من بابها العريض والتواضع والقبول بالعودة إلى المدارس الابتدائية لتلقي الدروس الأولى للعمل السياسي" ( حوار منشور في جريدة الشروق التونسية بتاريخ 23 جوان 2011 ).
ـ يعتقد بعض اليسار أن خصومهم من التيار الإسلامي هم مجرد طارئين على الساحة السياسية وبالتالي لا يعترفون بحقهم في النشاط السياسي فما بالك أن يتمكن هؤلاء من الوصول إلى السلطة ومن المعروف تاريخيا أن الكثير من رموز ما يمكن تسميته باليسار الثقافي قد لعبوا دورا جوهريا في تبرير استبداد الأنظمة وخصوصا في ما يتعلق بسحقهم للإسلاميين وهو ما شاركت أيضا فصائل يسارية في إعطائه الغطاء السياسي وهو ما يمكن ملاحظته في تأييد حزب التجمع المصري برئاسة رفعت السعيد لسياسات حسني مبارك ثم مشاركته وفصائل يسارية وقومية(حمدين صباحي) في دعم الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي وهو موقف نجد صداه في البيان الذي أصدرته الجبهة الشعبية في تونس بتاريخ 5 تموز/ يوليو 2013 تأييدا لانقلاب عبد الفتاح السيسي بوصفه " انتصارا للشعب المصري على النظام الإخواني" وتأسيسا "لنمط جديد من الديمقراطية الشعبية" (هكذا) وتعبيرا عن رغبة كامنة في عمل مماثل يجري بتونس. والحقيقة إن الأمر يتجاوز مجرد التواطؤ بالصمت أو التأييد إلى المشاركة بالتحريض والتبرير وهو ما افقد بعض القوى اليسارية مصداقيتها أمام الرأي العام ويعتبر أحد أسباب تراجعها الجماهيري.
واليوم تحاول قوى اليسار استعادة دورها في المشهد السياسي رغم الفشل الذي لحقها سواء عند تأييدها للمرشح حمدين صباحي في مصر أو عبر تحالفها سياسيا مع قوى الثورة المضادة في تونس وهي في كلا الموقفين تكشف عن عجز في التعامل مع طبيعة التحول الديمقراطي المنشود بالمنطقة العربية ولعل هذا الأمر يجد جذوره في عامل سيكولوجي ثاوي في بنية التفكير اليساري ذاته فقد اعتاد اليسار العربي على ممارسة منطق الأستاذية على الشعب فهم "الأكاديميون" و"المنظرون" أصحاب "الأفكار التقدمية الحداثية" والذين يعرفون مصالح هذا الشعب أكثر من الشعب ذاته وهو ما يجعلهم يراكمون نوعا من العقد الاستعلائية التي تنفر من كل ممارسة يكون فيها الشعب حكما بل ويعتقدون أن حقهم في ممارسة الوصاية لا يمكن مراجعته أو التنازل عنه.
ليس غريبا أن يعاني اليسار العربي كل هذا التخبط في التعامل مع العملية الديمقراطية برمتها وأن يتحول أحيانا إلى داعم لأي قوة استبدادية قد تفتك الحكم شريطة أن تفتك بخصومه الإيديولوجيين وان تقصيهم من المشهد تحت يافطات حداثية مزورة ورايات إيديولوجية مفعمة بروح الانتقام ومنطق الثار الأسود، هذا اليسار الذي لم يدرك إلى الآن انه لم يكن في كل الصراعات بين الشعوب وأنظمة الاستبداد سوى مخلب قط وممسحة يبرر به الطغاة استبدادهم، ألم يدفع اليسار الجزائري باهظا ثمن انحيازه للعسكر وتبريره للانقلاب على المسار الديمقراطي لينتهي به المطاف للتلاشي والاندثار ؟ إن لعبة الكراسي التي يلعبها فئات من اليسار العربي اليوم ورغبته المجنونة في الوصول إلى السلطة على حساب خيارات الشعوب لن تفضي به في خاتمة الطريق إلا إلى نهاية دراماتيكية فالأحزاب والتيارات والجماعات السياسية أيضا لها اجلها وإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون.
شارك
المزيد من هذا الكاتب
