المبادرة الخليجية تدعوا لتعيين رئيس حكومة اليمن

دعا سفراء الدول العشر الراعية لـ"المبادة الخليجية" باليمن، إلى الإسراع في تعيين رئيس للحكومة تنطبق عليه المعايير المحددة في اتفاق السلم والشراكة الموقع مع جماعة "انصار الله" (الحوثي) الشهر الماضي.

وفي بيان لهم اليوم، حصلت الأناضول على نسخة منه، قال سفراء تلك الدول، إنهم يحثون على تعيين رئيس للحكومة، ليتم استكمال تنفيذ الخطوات التالية في اتفاق السلم والشراكة، والتي من ضمنها "إزالة جميع نقاط التفتيش والمخيمات غير النظامية". 

وتطوق المخيمات المسلحة الخاصة بجماعة الحوثي العاصمة صنعاء، منذ آب/ أغسطس الماضي، فيما أحكم المسلحون الحوثيون قبضتهم على العاصمة منذ 21 من الشهر الماضي، وفرضوا سيطرتهم على مقرات سيادية للحكومة ومواقع عسكرية مختلفة ونصبوا نقاط تفتيش خاصة بهم.

ووقع الرئيس اليمني والأحزاب السياسية على اتفاق "السلم والشراكة" مع الحوثيين، الشهر الماضي، ونص الاتفاق على تعيين رئيس حكومة مستقل ومستشار للرئيس من جماعة الحوثي وإشراكهم في الحكومة المقبلة.

ونصت اتفاقية السلم والشراكة على تعيين رئيس للحكومة بعد ثلاثة أيام من توقيعها في 21 أيلول/ سبتمبر الماضي، والإعلان عن قوام الحكومة بالكامل بعد مرور شهر، لكن شيئ لم يحدث منذ ذلك التاريخ، حيث تجمدت العملية السياسية، فيما واصل الحوثيون بسط نفوذهم على العاصمة.

وقال بيان الدول العشر إنه "من الضروري أن يتم تنفيذ هذه الاتفاقية بشكل كامل، بأسرع وقت ممكن وبحكمة". 

وأضاف البيان: "يؤمن  سفراء مجموعة الدول العشر بأن اتفاقية السلم والشراكة الوطنية تتوافق بشكل كامل مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي واليتها التنفيذية. وتقدم الاتفاقية جنبا إلى جنب مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن خارطة الطريق والإرشادات لتحقيق السلم في اليمن". 

والدول العشرة الراعية للمبادرة الخليجية، هي دول الخليج باستثناء قطر (السعودية، والإمارات، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان)، والدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن (أمريكا، وروسيا، وفرنسا، وإنجلترا والصين).

وتشرف هذه الدول على مبادرة نقل السلطة التي تنحى بموجبها الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، أواخر 2011 بعد اندلاع ثورة شعبيه ضد نظام حكمه في العام ذاته.