إسقاط جنسية "الطيب".. هل يلاحق قيادات إخوان مصر؟

أثار قرار السلطات المصرية، بإسقاط الجنسية عن مواطن يدعى "هشام محمد أحمد الطيب"، بعد إدانته بالارتباط مع إحدى الجهات الأجنبية التي "تعمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة"، تكهنات باحتمال تطبيق مثل هذا القرار على قيادات جماعة الإخوان المسلمين في الخارج.

وأكد خبيران بالقانون، إمكانية تطبيق مثل هذا القرار من الناحية القانونية على قيادات جماعة الإخوان في الخارج، فيما شدد قيادي بارز بالجماعة على اعتزاز المنتمين للجماعة بجنسيتهم المصرية ورفضهم أي محاولة لتجريدهم منها.

وبينما لا يزال الغموض يلف هوية هشام الطيب، الذي نفت جماعة الإخوان المسلمين انتماءه إليها، برزت دعوات بإسقاط الجنسية عن قيادات الإخوان فور الإعلان عن القرار أمس.

تساؤلات حول الشخص

"كان أيه لازمة الإعلان عن سحب جنسيته أو سحبها من أساسه طالما محدش يعرفه".. هكذا كان تعليق سياسي مصري معارض للسلطات الحالية، على قرار الحكومة المصرية بإسقاط الجنسية عن الطيب.

تعليق طارق الملط، عضو المكتب السياسي السابق بحزب الوسط المعارض، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، جاء بعد أن فشلت محاولاته وآخرين في البحث عن هوية "هشام محمد أحمد الطيب"، المصري الذي قالت الحكومة إنها أسقطت عنه الجنسية.

ومنذ صدور القرار ولمدة أكثر من 24 ساعة، لم يجد الملط وآخرون على مواقع التواصل الاجتماعي إجابة على سؤال من هو "الطيب"، وهو ما دفعهم إلى تدشين هاشتاغ "هشام الطيب" على موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، و"تويتر" دون أن يجدوا إجابة شافية حول هويته، وماهية الجهة الأجنبية التي ارتبط بها، والدولة التي يقيم بها، وماذا فعل بشأن تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة؟.

وفي ظل هذا الغموض الذي يلف هوية هشام الطيب، خاصة بعد نفي جماعة الإخوان المسلمين انتماءه إليها، قال الإعلامي المصري أحمد موسي، في برنامجه التليفزيوني "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" (مصرية/ خاصة)، إن "هشام هو أحد أعضاء جماعة الإخوان، ومتزوج من إسرائيلية تدعى رقية الطيب، وكان وسيط الاتصالات بين حركة حماس وعناصر الإرهاب في سيناء لتوفير التمويل والتسليح".

وأضاف: "هشام هرب للخارج بعد أن كشفت الأجهزة الأمنية، أنه أنشأ شركة يستخدمها في تحويل أموال التنظيم الدولي إلى حركة حماس أثناء حكم (الرئيس الأسبق محمد) مرسي، إلا أن ذلك تغير أثناء اعتصام رابعة حيث كان يستقبل الأموال من حماس لإنفاقها على المعتصمين"، حسب قوله.

اتهامات موسى، رفضها مصدر في جماعة الإخوان المسلمين، وقال لـ"الأناضول"، مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن "هذه الاتهامات لا تصدر عن مبتدئ في علم السياسة".

وأضاف: "كيف يكون متزوجا من إسرائيلية، وفي نفس الوقت ينتمي لجماعة الإخوان ويتخابر مع حماس؟".

دعوة لسحب الجنسية عن الإخوان

الإعلامي تامر أمين وجه حديثه لرئيس الحكومة إبراهيم محلب في برنامجه على فضائية (روتانا مصرية)، الجمعة، قائلا: "هل هذا الرجل هو بس اللي يستحق إسقاط الجنسية عنه، ده فيه  ناس في الداخل والخارج، مش بس نسقط عنهم الجنسية، ده كمان نسقط عليهم برج القاهرة (أعلى برج في العاصمة المصرية)".

واستطرد: "طيب بالنسبة للقرضاوي (رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين)، الذي أقول عنه يوميا أنه يحرض على مصر وجيشنا، وعلى العنف والاقتتال، وينعم في قطر، طيب نأخذ قرار بإسقاط الجنسية عنه".

ومضى قائلا: "مش انتوا قولتوا الإخوان جماعة إرهابية، مش المفروض نسقط الجنسية عن أعضائها".

وهذه الدعوات في الناحية القانونية ممكنة بحسب الشافعي بشير، أستاذ القانون الدولي العام في عدد من الجامعات المصرية.

وقال بشير إنه "من حق الحكومة المصرية أن تصدر قرارها الإداري بإسقاط الجنسية عن كل من ترى أنه يقوم بأفعال تهدد سلامتها وأمنها، وهي الاتهامات الموجة إلى جماعة الإخوان المسلمين وقياداتها خارج البلاد".

وأضاف: "كما أنه من حق الحكومة أن ترى في هؤلاء خطرا على الأمن القومي الداخلي من خلال المؤتمرات والندوات والكيانات التي تجمعهم في الخارج، وهو ما يسهل عليها إصدار هذا القرار، شريطة أن يكون مسببا بأسباب موضوعية تقبل به المحكمة في حال الطعن على القرار".

وفي المقابل، أشار بشير إلى أنه "من حق المسقط عنه الجنسية أن يطعن على القرار أمام محكمة القضاء الإداري، ويفند أسباب الحكومة، وهو ما يجعل الحكومة تنتظر في إصدار مثل هذا القرار حتى إدانة الجماعة في أحكام نهائية تتعلق بالعنف أو الإرهاب أو التخابر".

وفي وقت سابق، اعتبرت الحكومة المصرية وإحدى المحاكم في البلاد جماعة الإخوان المسلمين "إرهابية"، لكن لم يصدر حكم نهائي بعد بذلك.

الأمر ذاته، أشار إليه محمد عطا الله، أستاذ القانون المدني بجامعة الإسكندرية، الذي قال إن الحكومة من حقها اتخاذ قرار إسقاط الجنسية عن قيادات الإخوان الهاربة، إذا رأت ذلك ووجدت عليهم إدانة في أي من الشروط التي تستوجب إسقاط الجنسية عنهم.

وقال إن "اعتبار جماعة الإخوان المسلمين في مصر إرهابية، وتقديم قيادتها وأفرادها إلى المحاكمات، وصدور أحكام أولية قابلة للطعن على عدد منهم، قد يدفع الحكومة لإصدار قرارات مشابهة بإسقاط الجنسية عن قيادات الإخوان بالخارج".

وأوضح أن "القرار سيكون سهلا على الحكومة في حال إدانة الإخوان في أي من القضايا بالداخل، أو صدور قرارات بحق الهاربين، إلا أنه سيتبعه مواجهة قانونية من قيادات الإخوان أمام المحاكم".

وينص القانون المصري على أنه من حق الدولة توقيع جزاء إسقاط الجنسية على "أي وطني سواء كان طارئاً  أم أصيلاً (من أبوين مصريين) في أي وقت من الأوقات، إذا قام بأفعال تهدد سلامتها وأمنها وتنم عن عدم صلاحيته كي يكون عضواً في مجتمعها".

وحسب القانون ذاته، فإن مجلس الوزراء هو المختص بإصدار قرار إسقاط الجنسية، ومن أحد أسباب الإسقاط "إذا كان الفرد مقيماً إقامة عادية بالخارج، وحكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج"، بالإضافة إلى سبب "إذا كانت إقامة الوطني بالخارج وانضم إلى هيئة أجنبية تهدف إلى تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي لمصر".

وفي معرض تعليقه على دعوات لإسقاط الجنسية عن قيادات جماعة الإخوان، رفض قيادي بارز بجماعة الإخوان أي محاولة لإسقاط الجنسية عنهم، وقال إنه وأفراد جماعة الإخوان "معتزون بجنسيتنا المصرية ونرفض تجريدنا منها".

محمد جمال حشمت، عضو مجلس شورى الجماعة، أضاف أن صدور قرار بإسقاط الجنسية عنهم "سيعيب من يصدره، وهم لن يرضوا به".

وتابع: "مصرون على الجنسية المصرية، واتخاذ هذا القرار ضدنا يمثل خللا وارتباكا من السلطة التي انقلبت على الرئيس مرسي بعدما قتلت الشعب في أكثر من مناسبة"، وفق قوله.

وأشار إلى أنه "لا أحد يفكر في منطق إسقاط الجنسية هذا إلا الفاشيين، وأنهم عقب سقوط الانقلاب وتقديم المتورطين في قتل المصريين للمحاكمة، لن يسقطوا عنهم الجنسية".

وأضاف: "نتوقع من هؤلاء فعل أي شيء؛  فالقائمون على السلطة الآن جاؤوا بانقلاب عسكري، وكل ما يصدر عنهم فهو باطل".

وبينما تتهم السلطات الحالية جماعة الإخوان بممارسة العنف والإرهاب، تقول الجماعة إنها ملتزمة بالسلمية، وتتهم قوات الأمن في المقابل بتعمد قتل أنصار لمرسي خلال احتجاجات شبه يومية على الإطاحة به.

ويأتي قرار إسقاط الجنسية عن هشام الطيب، أمس، والذي لم يتبين بعد ما إذا كان ينتمي لصفوف المعارضة في مصر من عدمه، في ظل اعتماد حكومات خليجية قرارات مماثلة بإسقاط الجنسية عن قيادات بالمعارضة. 

ومؤخرا أسقطت الكويت الجنسية عن 28 ناشطا وبينهم داعية وهو ما اعتبرته حركة معارضة موقفا سياسيا من قبل الحكومة.

 وتكرر الأمر في البحرين، حيث أسقطت محكمة في أغسطس/ آب الماضي، الجنسية عن 9 مواطنين بعد إدانتهم في اتهامات بـ"التخابر لصالح إيران وتشكيل تنظيم إرهابي"، وهما ما اعتبرت جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة أنه يأتي "لأسباب سياسية بهدف ضرب المعارضين".