أعلنت منظمة حقوقية في بريطانيا عن إطلاق تقريرها حول
الاختفاء القسري والتعذيب في دولة
الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أنها ستطلق تقريرها خلال ندوة يشارك فيها محامون بارزون متخصصون في مجال
حقوق الإنسان في الخليج.
وقال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان محمد جميل إن التقرير "روتيني حول تصاعد
التعذيب والاختفاء القسري في الإمارات"، وأنه يأتي ضمن حملة للفت الانتباه لما يجري في الإمارات، مشيرا في حديث لـ"عربي21" إلى أن
الانتهاكات تشمل مواطنين إماراتيين ومقيمين وزائرين.
وأشار محمد جميل إلى معتقلين جدد، بينهم ستة إماراتيين وفلسطيني وقطريان، إضافة إلى 64 إماراتيا و14 مصريا كانوا قد حوكموا سابقا وتعرضوا أيضا للتعذيب والاختفاء القسري، بحسب تأكيد الناشط الحقوقي.
وستقوم المنظمة بإطلاق تقريرها ومناقشتها ضمن ندوة تعقد في الخامس من الشهر القادم في لندن، ويشارك فيها "ممثلون عن منظمات حقوق الإنسان وخبراء لإلقاء الضوء على مستوى الانتهاكات التي تجري (في الإمارات) وكيف يمكن ضمان العدالة للضحايا"، بحسب ما جاء في نص الإعلان الذي وزعته المنظمة.
ومن أبرز المشاركين في الندوة المحامية سو وليام، وهي محامية متخصصة في مجال حقوق الإنسان، وتتولى قضية ملاحقة ولي عهد البحرين الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في بريطانيا بتهم التعذيب نيابة عن أحد المعقتلين السابقين. وقرر المحكمة العليا أن الشيخ ناصر لا يتمتع بأي حصانة في بريطانيا ويمكن أن يلاحق قضائيا أمام المحاكم البريطانية.
كما يشارك في الندوة نيكولاس ماكغيهان، الباحث المتخصص بشؤون البحرين وقطر والإمارات في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إلى جانب حقوقيين وقانونيين آخرين.
وقال جميل لـ"عربي21": "لا يجوز للعالم أن يسمح للإمارات باستخدام ثروتها للضغط على صناع القرار" في الغرب، مشددا على ضرورة "احترام الإمارات لالتزاماتها الدولية بوصفها عضوا في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان". وأضاف: "يجب الالتزام بالقوانين الدولية".
واعتبر جميل أن "الضغوط تسير بالاتجاه السليم"، موضحا أن هناك "خيارات". وقال: "الدول التي لديها علاقات مع الإمارات تستطيع الضغط. كما أن هناك جانبا قضائيا، باعتبار أن (التعذيب والاختفاء القسري) جرائم دولية وتقع ضمن الولاية القضائية الشاملة"، بحسب تعبيره.
واتهم رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا؛ الإمارات بالتحرك بعد الربيع العربي لـ"محاربة أي تحركات للشعوب في المحيط العربي لأسباب مفهومة"، لكنه أكد أن "هذا يثنينا ولن يوقفنا عن متابعة الملف" كما قال.
وكان نشطاء قد نظموا مظاهرة السبت الماضي أمام السفارة الإماراتية في لندن، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين ووقف الانتهاكات في الإمارات، وخصوصا مع تصاعد الاعتقالات لتشمل جنسيات عربية متعددة، كما تم مؤخرا اعتقال عدد من الليبيين ورجل أعمال تركي من أصل فلسطيني.