أشار مركز
الإمارات للدراسات والإعلام "إيماسك" في إحصائية جديدة، أن عدد المعتقلين السياسيين في سجون الدولة يبلغ 204 معتقل، موزعين على 13 جنسية.
وبين المركز أن الدول العربية، التي يقبع مواطنوها في سجون الإمارات هي: "مصر، ليبيا، اليمن، قطر، تركيا، سوريا، فلسطين، لبنان، الأردن، تونس، جزر القمر، والجزائر، بالإضافة إلى دولة تركيا.
وبالانتقال إلى توزيع المعتقلين بحسب دولهم، فإن الإماراتيين في سجون بلادهم بلغ تعدادهم، 108 معتقل، منهم 79 منتمين إلى حركة الإصلاح، المحسوبة على الإخوان المسلمين، والبقية من التيار السلفي الجهادي.
ومن بين الإصلاحيين الـ79، حكمت الإمارات على 69 منهم بالسجن لمدة تتراوح من 5 سنوات، إلى 15 سنة، بالإضافة إلى سحب جنسية 10 منهم، جلهم من الأكاديميين، وأصحاب الشهادات العالية.
وفي المرتبة الثانية، أشار تقرير "إيماسك" أن 28 معتقلاً مصرياً يقبعون في سجون الإمارات، جرى الحكم على 14 منهم بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، فيما ينتظر الأربعة عشر الآخرين محاكمتهم.
التقرير قال إن المعتقلين الليبيين في الإمارات قد يصل عددهم إلى 30 معتقل، إلا أنه لم يعرف منهم سوى 9، بينما يصل تعداد اليمنيين في إلى 11 معتقل، عرف منهم اثنين فقط.
وفي سجون الإمارات أيضاً يقبع 3 قطريين، تم الحكم على واحد منهم بالسجن 7 سنوات، وهو الطبيب محمود الجيدة، بتهمة دعم حركة الإصلاح الإماراتية.
ومن بين المعتقلين الذين لم يعرف مصيرهم إلى الآن، رجل الأعمال الفلسطيني الأصل، التركي الجنسية، عامر الشوا الذي اعتقل في تاريخ 2 اكتوبر/تشرين الثاني الحالي، فور وصوله مطار
دبي.
ويقبع ثلاثة سوريين في السجون بينهم داعية، كما يوجد لبناني وأردني و3 فلسطينيين، وخمسة تونسيين، جميعهم جرى الحكم عليه بتهمة دعم جبهة النصرة إعلامياً، فيما يتواجد 3 يحملون الجنسية القمرية، وستة يحملون الجنسية الجزائرية، بتهم غير معروفة.
وقال تقرير أعدته منظمة "ريبريف" البريطانية أن 75 في المائة من السجناء في دولة الإمارات العربية المتحدة شهدوا بعض من أشكال التعذيب أو سوء المعاملة عند إلقاء القبض عليهم بما في ذلك التهديد بالعنف الجسدي.
ويعاني المعتقلين السياسيين في سجون الإمارات، وخاصة في "سجن
الرزين" من أقسى أصناف التعذيب، والعزل الانفرادي، وفقاً لأهالي المعتقلين الذين يقومون بإنشاء حملات دورية، للتضامن مع ذويهم، في موقع التواصل الاجتماعي "
تويتر".