شد وجذب بين حكومة محلب وصحفيين حول تشريعات للإعلام

تعقد لجنة إعداد مشروعات القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام، اجتماعها الثاني غدا الاثنين بمقر نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، بعد أن جمدت حكومة إبراهيم محلب لجنة كانت شكلتها في هذا الصدد، بعد احتجاج إعلاميين وصحفيين عليها، في وقت أشار فيه محلب إلى أن اللجنة (التي شكلها) ستظل قائمة، وستكون لها صفة استشارية، بينما ثار جدل بين مؤيدين لعمل اللجنة الجديدة، ومعارضين لها.

وضمت اللجنة المشكلة من قبل محلب كلا من: وزير الإعلام الأسبق ورئيس مدينة الإنتاج الحالي أسامة هيكل، ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون عصام الأمير، ومحمد الأمين مالك قنوات "سي بي سي"، والدكتور صفوت العالم، ونقيب الصحفيين الأسبق مكرم محمد أحمد، والكاتب الصحفي خالد منتصر، برئاسة وزير العدل، وعضوية وزير العدالة الانتقالية.

ورأى عدد من الإعلاميين والخبراء أن اللجنة -بتكوينها من وزيرين حاليين ووزير سابق- ستكون لجنة حكومية، وستعمل تحت إشراف حكومي، وهو ما رفضوه بجانب الجماعة الصحفية التي عبرت عن استيائها، ما جعل رئيس الوزراء يوافق على أن يتم تشكيل لجنة جديدة.

وتكونت اللجنة الجديدة من ممثلين لمجلس النقابة، والإعلاميين. وممثلو النقابة هم: ضياء رشوان نقيب الصحفيين، وجمال فهمي وكارم محمود وجمال عبد الرحيم وخالد ميري وخالد البلشي، أعضاء مجلس النقابة، بينما يمثل المجلس الأعلى للصحافة كل من: جلال عارف وصلاح عيسى ومحمد سلماوي والدكتور حسن عماد مكاوي وحمدي مصيلحي والدكتور نور الدين فرحات.

أما ممثلو الإعلاميين فهم: حمدي قنديل، وحمدي الكنيسي، وسيد الغضبان، وجمال الشاعر، ومنى الشاذلي، وحافظ الميرازي، وعلي عبد الرحمن، والدكتورة لمياء محمود، وعمرو الكحكي، ومحمد هاني، وياسر عبد العزيز.

وأكدت اللجنة في اجتماعها الأول الأربعاء أنها وحدها التي ستتولى إعداد مشروعات القوانين الخاصة بتفعيل مواد الدستور، وأنه لن يُفرض قانون على الصحفيين والإعلاميين، داعية إياهم للمشاركة في أعمالها بكل السبل، تحقيقا لوحدة الصف، بحسب بيانها.

وأعلنت اللجنة -في بيان صحفي- أنها ناقشت عملها ومهامها باعتبارها الممثلة للجماعة الصحفية والإعلامية، وأنها ستعمل على إعداد مشروعات القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام المتعلقة بالمواد 70 و71 و72 و210 و211 و212 بالدستور، وما يتصل بها من مواد أخرى لإعادة تأسيس النظام الإعلامي على نحو ديمقراطي، وفقا للبيان.

وقال جمال عبد الرحيم، وكيل نقابة الصحفيين، إن لجنة إصدار التشريعات الخاصة بالصحافة والإعلام، التي شكلها رئيس الوزراء يجب إلغاؤها، بعد انعقاد الاجتماع الأول للجنة إصدار التشريعات الإعلامية المكونة من عدد من الصحفيين والإعلاميين، إلى جانب مشاركة أعضاء مجلس النقابة، والمجلس الأعلى للصحافة.

وأضاف عبد الرحيم أن تشكيل هذة اللجنة الحكومية يعد تراجعا شديدا للحريات في مصر، مؤكدا أن الحكومة تسعى للهيمنة على وسائل الإعلام.

ومن جهته، اعترض الحقوقي الصحفي حازم منير على تشكيل اللجنيتن معا، فقال -في مقال بعنوان "المشاهد الغائب عن القانون يا إعلاميين": "لم أقتنع بتردد الحكومة، ولا تهافتها، قدر ما أقنعني موقفها المتخبط المتراجع من لجنة قوانين الصحافة التي قررت تشكيلها ثم ألغتها قبل 24 ساعة استجابة لضغوط دفعتها للتسرع دون حتى التريث في كيفية صياغة موقف أكثر تطورا، وإيجابية".

وأضاف: "لست مؤيدا لقرار الحكومة الأول، ولا تراجعها، ولا التشكيل الجديد الذي كلما سألت من يقف وراءه لا تجد أحدا، والسبب أنه تشكيل قائم على التقسيم والمناصفة، 6 من النقابيين الصحفيين، و6 من المجلس الأعلى للصحافة يقابلهم 12 من الإعلاميين مناصفة بين الإعلام الرسمي، وممثلي الفضائيات الخاصة، وجميعهم ليس من بينهم صاحب الحق الأهم في صياغة تشريعات الإعلام".

وتابع: "التقى العاملون في الصحافة، وأصحاب الفضائيات، وممثلو الإعلام الرسمي في لجنة واحدة لصوغ تشريعات الإعلام، كل منهم سيبحث عن مصالحه، فالنقابة ستعمل بالقطع على حماية حقوق العاملين بالمهنة، وأصحاب الفضائيات، وممثلوهم سيبحثون عن حقوقهم، أما قيادات الإعلام الرسمي فهم بالطبع سيبحثون، على خلفية تاريخ طويل من الصراع، عن أحقيتهم وأهميتهم وحقوقهم الضائعة".

واختتم بالقول: "أما المشاهد وحقوقه فلا مكان لهما في صياغة قوانين الإعلام والصحافة، ولا مكان لهما في فكر الحكومة ومستهدفاتها، ولا في عقول الإعلاميين والصحفيين، ولا حتى أصحاب الفضائيات، رغم أنه الممول الأول لجيوب وبطون كل هؤلاء، ومن دونه فلا نشاط، ولا عمل، ولا صناعة"، على حد قوله.

وفي مقال آخر قال حازم: "إن تصدي البرلمان لتشريعات مثل هذه يمثل الرؤية الأفضل؛ كونه تعبيرا عن انتماءات متعددة ومتنوعة تعكس الحالة المجتمعية"، مشيرا إلى أنه "في غياب الممثل الشرعي للمجتمع، وهو البرلمان، فإن جميع الأطراف المعنية تظل تحت مراقبة المجتمع". 

ورأى الكاتب الصحفي صلاح عيسى، في مقاله بعنوان "جوهر المشكلة بين حكومة محلب والإعلاميين"، أن مشروعات القوانين المكملة للدستور فيما يتعلق بحرية الصحافة والإعلام، التي تناقشها اللجنة، ينبغي أن تتضمن اقتراحا بمشروع قانون لإلغاء العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر، يلغي كل العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر من كل القوانين القائمة، وتحديد الحدين: الأدنى والأقصى للغرامة المالية التي تحل محل الحبس، وأن يلغي كذلك عقوبة إلغاء أو وقف بث أجهزة الإعلام.

كذلك تناقش اللجنة -بحسب عيسى- "اقتراحا بمشروع قانون يحل محل القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، يحمل اسم "مشروع قانون تنظيم حرية الصحافة والإعلام"، يتضمن التعريف القانوني للصحف وأجهزة الإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني، وينظم حق إصدار الصحف بالإخطار، وحق إنشاء الفضائيات بالترخيص، ويضمن حقوق الصحفيين والإعلاميين ويحدد واجباتهم، بما في ذلك حقوقهم في حالة تقديمهم للمحاكمة، والشروط الواجب توافرها فيمن يتملك صحفا أو أجهزة إعلام مرئية أو مسموعة أو إلكترونية".

وبالإضافة إلى هذين القانونين، أكد عيسى أن هناك حاجة إلى ثلاثة قوانين أخرى، حتى يكتمل النظام الإعلامي المصري الجديد، وفق تعبيره، وهي: مشروع قانون لتنظيم حرية الحصول على المعلومات، طبقا للمادة 68 من الدستور، ومشروع قانون بإنشاء نقابة للإعلاميين تنظم الاشتغال بالمهنة، وتكفل إصدار ميثاق شرف إعلامي، تتولى النقابة محاسبة من يخالفه، وأخيرا: مشروع قانون بتعديل قانون نقابة الصحفيين، يتواءم مع المستجدات التي شهدتها المهنة منذ صدوره قبل 45 سنة، على حد قوله.