أعلن وزير الدفاع
السوداني الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين رفض بلاده أي تدخل عسكري خارجي في
ليبيا.
جاء ذلك في تصريحات صحفية الثلاثاء عقب لقائه رئيس الوزراء الليبي عبدالله الثني الذي وصل الخرطوم في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام بدعوة من الرئيس السوداني عمر البشير.
وأكد وزير الدفاع السوداني دعم بلاده لاستقرار ليبيا، مشيرا إلى استمرار التعاون العسكري بين البلدين.
ودخل البشير والثني اليوم في اجتماع ببيت الضيافة داخل القيادة العامة للجيش بالخرطوم.
وكانت الخارجية السودانية أعلنت قبل أيام أن موعد زيارة الثني للخرطوم، الثلاثاء، قبل أن يتم تقديمها إلى الاثنين من دون توضيح أسباب ذلك.
وبحسب بيان للخارجية السودانية، فإن البشير استقبل الثني الذي يرافقه في زيارته عدد من وزراء حكومته بمطار الخرطوم.
وأوضحت الخارجية السودانية أن الزيارة "تهدف إلى تعزيز ودفع العلاقات الثنائية بين السودان وليبيا في المجالات كافة حيث سيتم عقد مباحثات مشتركة تتناول المسائل الثنائية، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز السلام في ليبيا عبر مبادرة دول الجوار الخاصة بليبيا".
كما سيلتقي الوفد الليبي أيضًا في وقت لاحق اليوم رئيس اتحاد أصحاب العمل، سعود البرير، وعددًا من مدراء الشركات السودانية لبحث وسائل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين، بحسب بيان الخارجية السودانية.
وتأتي الزيارة في ظل اتهامات من حكومة الثني للخرطوم بدعم مليشيات "فجر ليبيا".
واستدعت الخارجية السودانية، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري القائم بالأعمال الليبي، السنوسي محمد، لإبلاغه احتجاجها على اتهام أحد ضباط الجيش لحكومتها بدعم "جماعات إرهابية" في ليبيا.
وكان هذا الاستدعاء الثاني للقائم بالأعمال الليبي خلال أسبوعين حيث استدعته الخارجية أيضا بعد اتهام الثني لحكومة الخرطوم بدعم مليشيات "فجر ليبيا".
وأكدت الخارجية وقتها للقائم بالأعمال الليبي اعترافها "بشرعية برلمان طبرق" وقدم البشير دعوة للثني لزيارة الخرطوم.
وكان الرئيس
المصري عبد الفتاح
السيسي عبر عن دعمه لحكومة "عبد الله الثني" في ليبيا، المعينة من قبل برلمان طبرق الذي يرفضه كثير من الليبيين ويقولون إنه لا يمثلهم، كما أكد مشاركة مصر في تأسيس جيش ليبي وتدريب عناصره لمواجهة الإسلاميين في ليبيا، فيما أكد وزير الدفاع المصري أيضاً الفريق أول صدقي صبحي أن مصر ستقدم الدعم للقوات الليبية الموالية لها.
وأعرب السيسي خلال استقباله الثني بالقاهرة الأربعاء 8 تشرين الأول/ أكتوبر عن "ضرورة التصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة في ليبيا التي تتخذ من الدين ستارا لتبرير أعمالها الإجرامية من خلال المواجهة الأمنية والعسكرية، بالإضافة إلى تصويب الخطاب الديني"، بحسب بيان رسمي صادر عن الرئاسة المصرية.
وهذا هو أوضح تصريح يكشف تورط السيسي رسميا في الصراع الدائر بين المجموعات المسلحة في ليبيا، الذي يطلق عليه مراقبون مصطلح "المستنقع الليبي".
وفي وقت سابق من آب/ أغسطس الماضي نفت مصر، ما يتردد حول نيتها التدخل عسكريا في ليبيا لمواجهة الوضع المتأزم هناك.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري في مؤتمر صحفي عقب لقائه رئيس الوزراء التونسي مهدي بن جمعة في تونس: "ليس هناك أي حديث في الوقت الراهن عن أي نوع من التدخل، فالجيش المصري أساسا مهمته الرئيسية هي أمن واستقرار وحماية الحدود المصرية".
ومنذ الإطاحة بـ"معمر القذافي" في عام 2011، تشهد ليبيا انقساماً سياسياً بين تيار محسوب على الليبرالي وتيار أخر محسوب على الإسلام السياسي زادت حدته مؤخراً، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منه مؤسساته، الأول: البرلمان الجديد المنعقد في مدينة طبرق وحكومة الثني ورئيس أركان الجيش عبد الرزاق الناظوري.
والثاني: المؤتمر الوطني العام ومعه رئيس الحكومة المكلف من قبل المؤتمر عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش "المقال" جاد الله العبيدي.
ويتهم الإسلاميون في ليبيا فريق برلمان طبرق بدعم عملية "الكرامة" التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر منذ أيار/ مايو الماضي، ضد تنظيم "أنصار الشريعة" الجهادي وكتائب إسلامية تابعة لرئاسة أركان الجيش، ويقول إنها تسعى إلى "تطهير ليبيا من المتطرفين".
بينما يرفض فريق المؤتمر الوطني عملية الكرامة، ويعتبرها "محاولة انقلاب عسكرية على السلطة"، ويدعم العملية العسكرية المسماة "فجر ليبيا" في طرابلس والتي تقودها منذ 13 تموز/ يوليو الماضي "قوات حفظ أمن واستقرار ليبيا"، المشكلة من عدد من "ثوار مصراتة"، وثوار طرابلس، وبينها كتائب إسلامية معارضة لحفتر في العاصمة، ونجحت قبل أيام في السيطرة على مطار طرابلس.