نفت الحكومة
الإيرانية الثلاثاء معلومات أوردها في اليوم نفسه نائب محافظ مفادها أنها توصلت إلى اتفاق مع الدول الكبرى حول البرنامج النووي الإيراني متجاوزة الخطوط الحمراء، في قضية تعكس مدى الانقسام السياسي الداخلي حول هذا الملف.
وهددت وزارة الخارجية الإيرانية بملاحقة النائب المحافظ علي رضا
زكاني بسبب قوله إن الحكومة توصلت إلى اتفاق يتخطى الخطوط الحمراء التي سبق وأن حددتها الجمهورية الإسلامية في هذا المجال.
وكان نواب محافظون اعتبروا في مناسبات عديدة سابقة أن طهران قدمت الكثير من التنازلات لمجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا إضافة إلى ألمانيا) حين توصلت في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت في جنيف إلى اتفاق مرحلي رفعت بموجبه جزئيا العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية مقابل موافقتها على تجميد أنشطتها النووية الحساسة.
ولكن على الرغم من ضغوط المحافظين، استمر الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف في المفاوضات على أمل التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول 24 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، المهلة النهائية المحددة للتوصل إلى هذا الاتفاق.
والثلاثاء قال النائب زكاني بحسب ما نقل عنه الموقع الإلكتروني للبرلمان إنه بحسب بعض المعلومات فقد تم التوصل لاتفاق بين الوفد الإيراني والجانب الأميركي.
وأضاف هناك معلومات مفادها أنه تم تخطي الخطوط الحمراء في اتفاق واضح سيؤدي على الأرجح إلى تقويض حقوق الأمة ونسف كل إنجازاتنا النووية.
وهذه الخطوط الحمراء سبق وأن حددها قبل سنة المرشد الأعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي، مؤكدا أن بلاده لن تتخلى عن حقوقها النووية.
وأكد زكاني أن النواب في غفلة عما يجري، مؤكدا أنه إذا تصرف المفاوضون بدون أن يأخذوا في الاعتبار البرلمان فإن هذا سيؤدي إلى مشاكل كثيرة وسيتعارض ومصالح الأمة، وبالتالي فإن فريق المفاوضين سيتحمل التبعات.
ولم يشر النائب إلى مصدر معلوماته التي أثارت رد فعل عنيفا من جانب وزارة الخارجية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية مرضية أفخم بحسب ما نقلت عنها الوكالة الرسمية أن فريق المفاوضين مدرك للخطوط الحمراء وحذر ومتمسك بها.
وأضافت أن الاتفاق الوحيد الذي تم التوصل إليه يتعلق بالاسم الذي سيكون عليه الاتفاق النهائي وهو خطة العمل الشامل المشترك.
وأكدت المتحدثة أن مثل هكذا تصريحا هي مهينة بحق المفاوضين وأصحابها يمكن أن يلاحقوا، مؤكدة أن فريق المفاوضين يعي جيدا وأكثر من أي أحد آخر أن أي اتفاق لا يأخذ في الحسبان
الخطوط الحمر لن تكون له قيمة.
واعتبر دبلوماسي غربي مقرب من ملف المفاوضات النووية أن فرص التوصل إلى اتفاق حول النووي الإيراني قبل 24 تشرين الثاني/ نوفمبر ضئيلة جدا.
وأضاف الدبلوماسي أن هناك أربعة أسابيع ونصف أسبوع لإبرام اتفاق نهائي، نأمل في التوصل إلى اتفاق لكن الفرص تبقى ضئيلة جدا. الكرة في ملعب إيران التي ينبغي أن تقوم بمبادرات ملموسة.