عقدت كتلة "المستقبل"
اللبنانية النيابية اجتماعا برئاسة فؤاد السنيورة، وأصدرت بيانا طالبت فيه بالمسارعة إلى استكمال تنفيذ الخطة الأمنية في
طرابلس بحزم إلى أن تبسط الدولة سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية بحيث لا يعود هناك أي سلاح غير سلاح الدولة اللبنانية، والتقيد بتطبيق القانون سواسية على جميع المواطنين في كل المناطق اللبنانية دون أي تمييز أو تفريق.
وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، قالت الكتلة إن أحداث مدينة طرابلس الأخيرة أثبتت "أن الجيش اللبناني حين تتأمن له التغطية السياسية والقرار المناسب قادر على حماية اللبنانيين والدفاع عنهم من دون الحاجة إلى مساندة ميلشياوية –في إشارة إلى
حزب الله-وأن أهل طرابلس منفصلون عن الإرهابيين بعكس ما تروج له وسائل إعلام حزب الله والنظام السوري من أجل توتير العلاقات بين أبناء الوطن الواحد ولإحداث شروخات وحزازات وخلافات وصدامات بين اللبنانيين".
كما رفضت محاولات البعض شيطنة فريق من اللبنانيين والزعم بتجييشه المزعوم ضد الشعب اللبناني و"الإيهام بأنه أداة لتنفيذ مشروع شرير مضخم والقول بإنشاء مناطق على شكل إمارات مزعومة غير قابلة للتصديق لكونها لا تستند إلى أي دعم حقيقي لدى أهالي هذه المناطق".
واستنكرت الكتلة التعرض لحصانة نائبها خالد الضاهر –الذي اتهم بالتعاون مع
داعش- تحت أي حجة كانت.
وبشأن انتخاب رئيس للبلاد قالت الكتلة إن البعض يتعمد تعطيل الانتخابات وعلى رأسهم حزب الله "ما قد يجر البلاد إلى استمرار حالة الشغور في موقع الرئاسة ما أدى ويؤدي إلى استحكام حالة الفوضى والارتباك في البلاد الأمر الذي لا يخدم إلا مصلحة أعداء لبنان والمتربصين به شرا".
كما اعتبرت أن تدخل حزب الله في سوريا والعراق "جر على لبنان الويلات والمصائب، وهي سياسة جلبت عليه كل أنواع الشرور واستدرجت المسلحين الساعين للانتقام والرد على مشاركة حزب الله في القتال إلى جانب نظام ظالم في مواجهة شعبه".