"صدق": الخطاب الموحد يعيد مصر لعصر الإعلام الموجه

حذرت حركة "صحفيون ضد الانقلاب" (صدق) من أن مواجهة ما يسميه البعض بـ"الإرهاب" في "خطاب إعلامي موحد"، يعيد مصر إلى عصر "الإعلام الموجه"، مؤكدة أن "حرية الصحافة تبدأ بالقصاص لشهداء الصحفيين، وإطلاق سراح السجناء منهم، وإعادة المفصولين إلى أعمالهم، وتعويضهم عن التعسف الذي تعرضوا له"، على حد تعبيرها.
 
وقالت الحركة في بيان أصدرته الخميس، بعنوان "السلطة تسعي لتقنين تكميم الأفواه والنقابة تشارك في الجريمة" إن "حرية الإعلام والصحافة في مصر قفزت قفزة قوية إلى الخلف لتغوص بمصر في دياجير الظلمات والإعلام الموجه الذي لا يتناسب مطلقا مع عصر السماوات المفتوحة، ووسائل الإعلام الاجتماعي، والحرية التي نشدتها ثورة شعب مصرفي 25 يناير".
 
وأضاف البيان أن ذلك تم تحت "دعاوى واهية، وهو ما بدا واضحا من الاجتماع المريب بجريدة الوفد مؤخرا الذي عقدته قوى الإعلام الحكومي السلطوي، وما تمخض عنه في شكل إعلام فاشي إقصائي يضرب حرية الصحافة والإعلام في مقتل".
 
ورأت "صحفيون ضد الانقلاب" أن مشاركة نقيب الصحفيين، ضياء رشوان، في هذا الاجتماع "المريب" يُعد "عملا سياسيا بامتياز، ما كان ينبغي لنقيب نقابة الرأي أن يكون أبرز حاضريه"، مؤكدة أن التوجة الذي دعا إليه الاجتماع هو ما يمارس بالفعل منذ الانقلاب العسكري في تموز/ يوليو 2013، وأنه لا حاجة لعقد مؤتمر للحث عليه.
 
وشددت الحركة أن هذا التوجه السلطوي سيبوء بالفشل، لأنه "يخالف روح العصر"، وسيكلل كل من دعا له بـ"العار"، معبرة عن اندهاشها من استمرار مسلسل الاستحواذ، وتغييب القطاع الأكبر من الصحفيين، وصدمهم بقرارات فوقية أو صادرة بصورة شكلية من صحفيين يبدون مستقلين، لكنهم من "كتبة السلطة"، على حد وصفها.
 
ووصفت الحركة قرار رئيس الوزراء إبراهيم محلب، بإنشاء لجنة للتشريعات الإعلامية، بأنه "يُعد مخالفا للدستور، الذي نص في المادة 70 منه على ضرورة أخذ رأي نقابة الصحفيين، في ما يخص التشريعات المتعلقة بالصحافة، محذرا من أن التعجل في المضي بهذه اللجنة مع ما سبقها من اجتماع حزب الوفد يعنى أن السلطة تضمر مزيدا من تكميم الافواة، وتقنين هذا الإجرام"، بحسب الحركة.
 
وطالبت "صدق" بمشاركة الصحفيين جميعا في تشكيل هذه اللجنة، وعموم الشخصيات والحركات الرافضة للانقلاب العسكري، "وتأمينهم من سيف الجلاد، ليبدوا رأيهم في مستقبل مهنتهم"؛ مؤكدة أن حرية الصحافة تبدأ بالقصاص لشهداء الصحفيين، وإطلاق سراح السجناء منهم، وإعادة المفصولين إلى أعمالهم، وتعويضهم عن التعسف الذي تعرضوا له جراء البطش الذي تستخدمه سلطة الانقلاب".
 
وأعادت الحركة مطالبة مجلس إدارة صندوق التكافل في النقابة بالتراجع عن القرار السياسي الذي اتخذه باستثمار 15 مليون جنيه في مشروع قناة السويس الجديدة، وتحملها المسؤولية كاملة عن أموال المودعين، على حد وصف البيان. 
 
وكانت "تنسيقية الصحفيين والإعلاميين" طالبت، الثلاثاء الماضي، بعودة الجيش المصري إلى ثكناته، والسماح للإعلاميين والصحفيين بالتواجد في سيناء.
 
جاء ذلك على خلفية بيان أصدره رؤساء تحرير الصحف المصرية، الأحد الماضي، أكدوا فيه دعمهم لمؤسسات الدولة في حربها على "الإرهاب"، وتعهدهم بعدم نشر أي رأي أو بيان يتبع أي حركة معارضة أو مناهضة للنظام، الأمر الذي دافع عنه بقوة الكاتب الصحفي مصطفى بكري، وهاجمه بضراوة عضو مجلس نقابة الصحفيين، خالد البلشي.
 
وفي بيان أصدرته التنسيقية، قالت إنها ترفع مطلب القصاص للشهداء، وترفض مطلب مجلس نقابة الصحفيين بالدفاع عن مسؤولي الفشل والدماء، الذي نادى به (المجلس) في "سقطة تاريخية جديدة حولت المجلس إلى عسكري في معسكر أمن مركزي، وتابع لحزب عسكري مسلح تورط في إراقة دماء المصريين بالميادين والجامعات، وفشل في حمايتهم بالثكنات والمعسكرات"، بحسب البيان.
 
وكان رؤساء تحرير الصحف المصرية اجتمعوا، الأحد الماضي، بمقر حزب "الوفد".

وأعلنوا -في بيان أصدروه- ثقتهم في مؤسسات الدولة المصرية، ودورها الوطني في هذه الفترة المهمة من تاريخ مصر، بحسب وصفهم.
 
 وجددوا رفضهم لما اعتبروه "محاولات التشكيك في مؤسسات الدولة، وفي خياراتها الأساسية أو التطاول على الجيش أو الشرطة أو القضاء، بما ينعكس بالسلب على أداء هذه المؤسسات"، بحسب البيان.