مجلس الدولة يقر مكافحة الإبادة لإنقاذ قادة الانقلاب

أتم قسم التشريع في مجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتي مراجعة مشروع قانون "مكافحة جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والعدوان والجرائم ضد الإنسانية"، المُعد من قبل وزارة الدفاع، وأرسله إلى الحكومة، لاتخاذ إجراءات إصداره.
 
ويمنع القانون محاكمة قادة الانقلاب خارج مصر، التزاما بالقاعدة القانونية التي تمنح التشريعات المحلية الأولوية، في المحاكمة عن ذات القضايا والجرائم، منعا لتداخل التشريعات، واحتراما لقوانين كل دولة.
 
وتناول القانون الأشخاص المشمولين بالحماية، والنزاع المسلح الدولي، والنزاع المسلح غير الدولي. ونص على عقاب كل من يقوم بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان، وتناول عدم الاعتداد بالصفة الرسمية للمتهم، وكونها لا تعفيه من المسؤولية القانونية، ولا تخففها عنه.
 
كما تناول بيان حقوق المجني عليهم خلال مراحل الدعوى الجنائية مؤكدا ضرورة أن تتخذ سلطة التحقيق المختصة، أو المحكمة المختصة من الإجراءات ما يكفل توفير الحماية للمجنى عليهم، والشهود، والمبلغين، وعدم التأثير عليهم، وما قد يقتضيه ذلك من عدم الإفصاح عن هويتهم.
 
كما أجاز للمحكمة أن تقر سرية الجلسات مراعاة للنظام العام، أو الآداب، أو ما اقتضت حماية مصالح الضحايا، والشهود، والأدلة ذلك.
 
 وألزم القانون وزارة الداخلية بإنشاء "إدارة الحماية" تختص بحماية الشهود والمجي عليهم والمبلغين، على أن تباشر عملها تحت إشراف النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة.
 
ونشرت صحيفة "الشروق" الداعمة للانقلاب مقتطفات مما اعتبرته "النص النهائي المعدل لمشروع القانون" في عددها الصادر الثلاثاء.
 
وقالت إن المادة الرابعة من المشروع تنص على "معاقبة كل قائد عسكري إذا ارتكبت القوات الخاضعة لإمرته أو سلطته الفعليتين جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية، إذا كان قد علم أو كانت لديه معلومات تتيح له العلم في ظل الظروف السائدة بأن تلك القوات ترتكب أو على وشك ارتكاب أي من هذه الجرائم، ولم يتخذ ما تفرضه عليه سلطته الفعلية من أوامر أو إجراءات لمنع أو وقف ارتكابها أو إبلاغ السلطات المختصة بالضبط والتحقيق والمحاكمة لاتخاذ شئونها".
 
ويوسع هذا النص بذلك -وفقا لـ"الشروق"- مسئولية القائد العسكري عن نص المسودة الأولى للقانون التي نُشرت في 18 آب/ أغسطس الماضي، الذى كان يدينه إذا "امتنع عمدا عن اتخاذ الإجراءات" فأصبح النص يدينه بمجرد "عدم اتخاذ الإجراءات في ظل علمه بالجرائم".
 
وطرأ التعديل ذاته -بحسب "الشروق"- على المادة الخامسة الخاصة بمعاقبة كل رئيس بذات العقوبة عن أي جريمة منصوص عليها في القانون إذا ارتكب مرؤوسوه الخاضعون لسلطته جرائم الحرب، ولم يتخذ ما يلزم من إجراءات تمنعهم أو تحمى الأبرياء، إذا توافرت لديه المعلومات عن هذه الجرائم.
 
ولا يعفى المشروع وفقا للمادة 6 أي شخص ارتكب جريمة حرب أو ضد الإنسانية بحجة أنه كان يمتثل لأمر الحكومة أو القائد أو الرئيس عسكريا كان أو مدنيا إلا إذا توافر شرطان، هما: أن يكون هناك التزام قانوني على الشخص بإطاعة أوامر الرئيس، أو إذا لم يكن الشخص على علم بأن الأمر غير مشروع إذا كانت الجريمة غير ظاهرة.
 
وفيما يتعلق بالعقوبات على جرائم الإبادة الجماعية تنص المادة 8 على أن يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد المشدد بحد أدنى 10 سنوات كل من ارتكب فعلا يقصد به إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو دينية.
 
وبشأن الجرائم ضد الإنسانية، تعاقب المادة 9 بالإعدام أو السجن المؤبد المشدد بحد أدنى 10 سنوات كل من ارتكب بنفسه أو الاشتراك مع غيره هجوما واسع النطاق أو ممنهجا ضد مجموعة من السكان المدنيين متضمنا القتل العمد، أو فرض أحوال معيشية قاسية عليهم، أو ترحيلهم أو نقلهم قسرا.
 
أما جرائم الحرب ضد الأشخاص فتعاقب المادة 10 بالإعدام أو السجن المؤبد مرتكبيها في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي مثل القتل العمد والتعذيب.
 
وتعاقب المادة 11 بالسجن 5 سنوات على الأقل وغرامة من 500 ألف إلى مليون جنيه كل من حرم أسير حرب من المحاكمة التي تتوافر فيها الضمانات القضائية والإجرائية التي يكفلها القانون، أو أجبر أسير حرب على الخدمة فى صفوف قوات دولة معادية لدولته.
 
وتعاقب المادة 14 بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ارتكب في نزاع دولي أو غير دولي جرائم حرب باستخدام أساليب قتالية محظورة.
 
وتحظر المادة 21 الاعتداد بأي صفة رسمية للمتهمين أو الحصانات المقررة لهم كسبب لإعفائهم من المسئولية الجنائية أو تخفيف العقوبة.
 
وتنظم المادة 23 طريقة محاكمة المتهمين فى المحاكم المصرية، إذ ستخصص دائرة أو أكثر في محكمة جنايات القاهرة لهذه الإجراءات، مع عدم الإخلال بقواعد محاكمة رئيس الجمهورية، وفى حالة اختصاص القضاء العسكري بهذه الجرائم تختص بها دائرة أو أكثر في محكمة الجنايات العسكرية، على أن يفصل في هذه القضايا على وجه السرعة، وفقا لـ"الشروق".