الأمم المتحدة تنوي فرض عقوبات على صالح والحوثي

صرح دبلوماسيون، الثلاثاء، أن مجلس الأمن الدولي ينوي فرض عقوبات على الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، واثنين من قادة تمرد الحوثيين في البلاد، معتبرا أنهم يعرقلون عملية السلام.

ويحظر النص الذي اقترحته الولايات المتحدة على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إعطاء تأشيرات دخول لصالح الذي حكم اليمن من 1990 إلى 2012، وإلى زعيم حركة "أنصار الله" (الحوثيين) عبد الملك الحوثي، والقيادي الآخر في الحركة عبد الله الحكيم.

وبدأت لجنة من مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، دراسة العقوبات التي يمكن أن تفرض في اجتماع وصفه أحد الدبلوماسيين بأنه "بناء".

وأمام الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن فرصة حتى يوم الجمعة المقبل لتقديم اعتراضات محتملة قبل أن يرفع النص إلى لجنة العقوبات.

ويعتبر المجلس أن صالح يدعم حركة "أنصار الله" التي سيطرت على صنعاء منذ 21 تشرين الأول/ أكتوبر وتزحف إلى مناطق أخرى.

وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر الأحد دعا قبل أيام الأطراف اليمنيين إلى ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة جديدة لتفادي تفاقم التوتر بين الشيعة والسنة وتعميق الأزمة في البلاد.

وقال بن عمر في مقابلة إنه يأمل في تشكيل حكومة جديدة "خلال أيام".

ووقع ممثلون عن "أنصار الله" وخصومهم في التجمع اليمني للإصلاح على اتفاق تضمن "تفويضا للرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح بتشكيل حكومة كفاءات بعيدا عن المحاصصة الحزبية".

وتعهد الموقعون بـ"دعم الحكومة المرتقبة سياسيا وعلنيا وعدم معارضتها".