صندوق النقد يحول 129 مليون دولار للأردن

قال مسؤول حكومي أردني إن بلاده تسلمت قبل عدة أيام 129 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، كدفعة جديدة من قرض الصندوق لبلاده البالغ قيمته ملياري دولار.

وأضاف  المسؤول، أن هذه الدفعة التي دخلت في حساب الخزينة تأتي بعد موافقة الصندوق على المراجعة الخامسة لأداء الاقتصاد الأردني، والتي أجراها خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي من خلال بعثة متخصصة قامت بزيارة البلاد لهذه الغاية.

وبذلك يبلغ إجمالي المبلغ المسحوب من القرض حتى الآن 1.43 مليار دولار تقريبا جرت بعد 5 مراجعات وافق عليها الصندوق.

وقال المصدر إن صندوق النقد أرجأ المراجعة السادسة للاقتصاد الأردني إلى العام المقبل، حيث سيتم دمجها في المراجعة السابعة، والمتوقع أن تتم خلال الربع الأول من 2015، مشيرا إلى أن الأصل أن تكون المراجعتان المقبلتان الأخيرتين، لكن من غير المستبعد أن يمدد الصندوق عدد مرات المراجعة.

وجاء تأجيل المراجعة السادسة بسبب عدم تمكن الحكومة من اقناع مجلس النواب بالإسراع في إقرار قانون الضريبة الجديد، والذي يعتبره الصندوق أساسا في عملية الإصلاح المالي وتعزيز الإيرادات للدولة.

ويتضمن الاتفاق بين الأردن وصندوق النقد الدولي المتفق عليه في آب/ أغسطس 2012 تقديم صندوق النقد الدولي قرضا للأردن بمقدار ملياري دولار بشروط ميسرة، وأسعار فائدة منخفضة، مقابل التزام الحكومة بإجراء إصلاحات مالية واقتصادية لتحسين الإيرادات العامة وإزالة التشوهات المالية، وزيادة العائدات الضريبية.

وقال المسؤول إن اقتصاد بلاده أخذ يحقق نتائج إيجابية خلال العام الحالي والتي تمثلت في المؤشرات المالية المختلفة.

وخفض الصندوق مؤخرا توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني خلال العام الجاري إلى 3.3% مقابل 3.5% في توقعات سابقة أصدرها في حزيران/ يونيو الماضي.

وكان مجلس الوزراء الأردني، قد أقر الأسبوع الماضي موازنة الدولة للعام المقبل بحجم 11.41 مليار دولار، وبعجز مقدر بحوالي 970 مليون دولار، قبل احتساب المنح والمساعدات الخارجية التي يحصل عليها الأردن سنويا من عدة دول.

وتوقعت الحكومة أن يرتفع معدل النمو الحقيقي إلى 4% عام 2015 و 4.5% عامي 2016 و2017، لا سيما وأن الارتقاء في النمو هدف استراتيجي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. وهذه الأرقام للنمو هي ذات الأرقام التي تم توقعها منذ ما يزيد على عام.

وتوقعت الحكومة أن يبلغ معدل التضخم 2.4% العام المقبل نزولا من حوالي 3% متوقعة مع نهاية العام الحالي (2014 وهو أيضا ما تم توقعه قبيل البدء بتحرير تعرفة الكهرباء).

ويعاني الاقتصاد الأردني من ارتفاع عجز الموازنة المقدر أن يبلغ العام الحالي 1.5 مليار دولار، وحجم المديونية الذي قارب على الـ 29 مليار دولار، إلى جانب ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وارتفاع فاتورة الطاقة إلى أكثر من 6.5 مليار دولار سنويا، وكذلك ازدياد الأعباء الناتجة عن إيواء فوق 1.4 مليون لاجئ سوري.

وسجلت احتياطات النقد الأجنبي في الأردن 14.47 مليار دولار بنهاية شهر تموز/ يوليو الماضي، وهي تكفي لتغطية الواردات لمدة 7 أشهر ، وذلك بارتفاع 1% مقارنة بـ14.31 مليار دولار في شهر حزيران/ يونيو.