انتاب الشارع
المصري حالة من الغضب، سببها سقوط عدد من
طلاب المدارس قتلى نتيجة بحوادث، داخل مدارسهم وخارجها، كان سببها إهمال وزارة التربية والتعليم، معتبرين ما يحدث "قتلا" ومطالبين رئيس الدولة والحكومة بتحمل المسؤولية، باعتبار واجبهم توفير الدعم المالي والمادي لصيانة تلك المدارس.
ففي استطلاع، لعينة عشوائية غير علمية، أجراه عربي21 مع مجموعة من عدد المواطنين المصريين، فإن المسؤولية تقع على الحكومة، وعلى وزير التربية والتعليم، لأنهم "كانوا يملكون فترة العطلة لصيفية لإجراء الصيانة"، مضيفا بأن "الأمن والانضباط الأمني هما اللذان يفرضان نفسهما في مصر، لأن كل الجهات فيها مشاكل لانصراف الدولة للانفلات الأمني". بينما اعتبر مواطن آخر أن الموضوع يجب أن يوضع له حد، قائلا إن "الموضوع السنة دي زايد عن حده بطريقة رهيبة، لإن أول مرة في تاريخ التعليم المصري يكون خلال أول أسابيع خمس حالات وفاة"، مطالبا بمتابعة المسؤولين عن المدارس لمعرفة سبب الإهمال.
وفي آراء أخرى، رأى مواطن بأنه المسؤولية لا يتحملها الوزير وحده، قائلا إن "المسؤولين كذلك هم الإداريون الذينيشرف عليهم الوزير، كالمدير والناظر، ومن ثم عاملي المدرسة"، بينما اعتبر آخر أن "طلاب المدارس هم مسؤوليتنا جميعا، من رئيس الجمهورية وصولا لفراش المدرسة، وكلنا نحاسب ونسأل عن هؤلاء الأطفال"، مختتما حديثه بأن "الإهمال متفشي فمصر قوي قوي".
يذكر أن عدد الطلاب في مصر يتجاوز 18 مليون موزعين على ما لا يقل عن 45 ألف مدرسة، يعاني عدد كبير منها من ضعف ومشاكل في البنية التحتية، تؤدي أحيانا لحوادث وفاة، كان آخرها تفحم 18 طالبا في البحيرة الأربعاء.