أمريكا و7 دول غربية تدرس حكم حل "برلمان طبرق"

أعلنت الولايات المتحدة وسبع دول غربية، الجمعة، أنها بصدد دراسة قرار المحكمة العليا الليبية، الجمعة، بعدم دستورية قرارات "لجنة فبراير" بشأن تعديلاتها على الإعلان الدستوري، وقرارها بإجراء انتخابات برلمانية عاجلة، ما يعني "بطلان انتخابات البرلمان" المنعقد بطبرق، حسب بيان مشترك، نشره موقع وزارة الخارجية الأمريكية.

وقال البيان، إن دول الولايات المتحدة وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا وكندا ومالطا، تعكف حاليا على "دراسة قرار المحكمة العليا وسياقه وتبعاته".

واعتبرت الدولة الثمانية أن "التحديات التي تواجه ليبيا تتطلب حلولا سياسية"، معربين عن "قلقهم العميق إزاء حالة الاستقطاب السياسي" في ليبيا.

وجددت تلك الدول دعمها "لجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا (برناردينو ليون)".

وأضافت: "نحث جميع الأطراف على التعاون معه، لضمان مشاورات فورية وشاملة بين الجهات المعنية، للاتفاق على طريقة المضي قدما".

ويقود ليون جهودا للحوار بين برلمان طبرق (شرقا)، ونواب آخرين مقاطعين لتلك الجلسات، في محاولة لحل الأزمة السياسية والأمنية في البلاد، وكانت أولى تلك المحاولات هي جولة الحوار التي عقدت في 29 أيلول/ سبتمبر الماضي في مدينة غدامس الليبية، فيما جرت في 12 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري جولة ثانية بالعاصمة طرابلس.

ودعت الدول الثمانية في بيانها، "جميع الأطراف في ليبيا إلى وقف جميع العمليات العسكرية، والامتناع عن اتخاذ أي خطوات من شأنها أن تزيد من الاستقطاب والانقسامات في البلاد".

ويذكر أن قرار المحكمة نص على "عدم دستورية الفقرة 11 من المادة 30 من الإعلان الدستوري المعدلة بموجب التعديل الدستوري السابع الصادر بتاريخ 11 آذار/ مارس 2014، وكافة الآثار المترتبة عنه" ما يعني بطلان انتخابات البرلمان، ومن ثم يعتبر بهذا القرار منحلا.

وكانت بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا قالت في بيان لها، الخميس، "نقوم حاليا بدراسة عن كثب لقرار المحكمة العليا الليبية الصادر اليوم (الخميس)".

وأضافت: "نجري بهذا الصدد مشاورات بشكل وثيق مع القوى من كافة الأطياف السياسية الليبية والمجتمع الدولي".