35.7 مليار دولار عجز موازنة مصر بعد عام على الانقلاب

قال وزير المالية المصري هاني قدري، السبت، إن العجز الكلي فى موازنة العام المالي الماضي المنتهي في 30 يونيو/ حزيران الماضي وفقا للنتائج النهائية للحساب الختامي بلغ  255.4مليار جنيه (35.7 مليار دولار)، بنسبة 12.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 239.5مليار جنيه (33.4 مليار دولار) في العام المالي السابق عليه، بنسبة 13.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغت جملة الإيرادات في العام المالي الماضي نحو 456.8 مليار جنيه بنسبة نمو30.4% عن العام السابق عليه وبما يمثل نحو 22.9% من الناتج المحلى، إلا أن هذه الزيادة جاءت أغلبها بسبب زيادة المنح الاستثنائية خلال العام.

وتأثرت الإيرادات الضريبية بشكل عام بالنشاط الاقتصادي، وبلغت 260.3 مليار جنيه بزيادة 3.6% ،ما انعكس سلبياً على أداء بعض بنود الضرائب ذات الوزن النسبي المرتفع مثل أرباح شركات الأموال من الجهات غير السيادية، وكذلك ضريبة المبيعات على خدمات الفنادق والمطاعم السياحية والتي انخفضت بحوالي 14.7% نتيجة تراجع أداء قطاع السياحة خلال العام الماضي، بالإضافة إلى تأخر تحصيل بعض الإيرادات من الجهات السيادية، والتي سيتم تحصيلها خلال العام المالى الجاري.

وارتفع إجمالي حصيلة الضرائب على الدخل ارتفاعا طفيفاً بنحو 3.7% خلال العام المالي الماضي،  لتصل الى 120.9 مليار جنيه مقارنة بـ117.8 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه.

وانخفض إجمالي الضرائب على السلع والخدمات بنحو 1.1% محققاً 92 مليار جنيه خلال 2013/2014. أما بالنسبة لحصيلة الجمارك فارتفعت بنسبة 5.4% لتبلغ 17.7 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى إيرادات المنح في العام المالى الماضي نحو 96 مليار جنيه، وتتمثل في منح نقدية بنحو 21 مليار جنيه من الإمارات والسعودية، ونحو 53 مليار جنيه منح عينية فى صورة مواد بترولية من بعض دول الخليج، بالإضافة إلى نحو 20 مليار جنيه قيمة ما تم استخدامه من الوديعة الحكومية السابق الحصول عليها من دول الخليج فى مطلع التسعينيات، وفقاً لقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 105 لسنة 2013.وارتفعت إيرادات قناة السويس بنحو 13.7% لتصل إلى 34.3 مليار جنيه.

وبالنسبة للإيرادات من الحسابات والصناديق الخاصة فقد بلغت 24.4 مليار جنيه، منها نحو 17.1 مليار جنيه يقابلها مصروفات بالقيمة ذاتها، ونحو 7.3 مليار جنيه أخرى آلت للخزانة العامة تمثل نسبة 10% من إيرادات تلك الصناديق، بالإضافة إلى 25% من أرصدتها في في نهاية يونيو 2013.

وبلغ ما تم إنفاقه على قطاع الصحة نحو 30.8 مليار جنيه بمعدل نمو 17.7%، وما تم إنفاقه على قطاع التعليم نحو 84.1 مليار جنيه بمعدل نمو 27%، وارتفعت فاتورة دعم المواد البترولية لتصل إلى نحو 126 مليار جنيه بزيادة بنسبة 5.1%.

 وأشار الى أن إجمالي مصروفات الفوائد العام الماضي بلغ نحو 173 مليار جنيه بمعدل نمو 17.8% عن العام المالي السابق عليه، وحققت وفرا قدره تسعة مليارات جنيه مقارنة بما تم إدراجه في موازنة العام المالى، نتيجة انخفاض تكلفة التمويل، بسبب انخفاض تكلفة العائد على الأوراق المالية الحكومية عن الأسعار السائدة أثناء إعداد الموازنة.

بالإضافة إلى ورود ودائع مساندة من دول الخليج للبنك المركزي، جرى إعادة إقراض جزء كبير منها إلى الخزانة العامة لتمويل العجز.

ولا تزال مصروفات الفوائد تمثل نحو 25% من إجمالى المصروفات العامة وهى تقريباً نفس النسبة للعام المالى السابق عليه.

ولفت الوزير المصري الى أن مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بلغت  نحو 228.6 مليار جنيه بزيادة 16%، حيث ارتفعت فاتورة الدعم إلى 187.7 مليار جنيه بزيادة 10% عن العام المالي السابق عليه.

وبلغ دعم المواد البترولية للعام المالى المنتهي في 30 يونيو الماضي نحو 126 مليار جنيه بزيادة بنسبة 5.1%، وبلغ دعم السلع التموينية 35.5 مليار جنيه بمعدل نمو يقدر بـ9% ، بينما بلغ دعم المزارعين 625.8 مليون جنيه.

وتابع الوزير المصري أن 10% فقط من جملة هذا الدعم يذهب فقط للفقراء.

 وتشير النتائج إلى زيادة الإنفاق على معاش الضمان الاجتماعي بنسبة 37% ليسجل نحو 5 مليارات جنيه تشمل 1.5 مليون أسرة وبما يصل إلى 450 جنيه للأسرة شهرياً.

وجرى زيادة الاعتمادات لهذا البرنامج خلال موازنة العام المالى الجارى لمضاعفة عدد المستفيدين إلى نحو ثلاثة ملايين أسرة.

وأكد الوزير على أن إجمالي التحويلات لصناديق المعاشات بلغ نحو 29.2 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 16.4 مليار جنيه في العام المالي السابق عليه، بخلاف مبلغ 19 مليار جنيه كمدفوعات نقدية عن الفائدة على الصكوك المصدرة لصالح الصناديق، وبذلك يصل إجمالي ما تم تحويله من الخزانة العامة إلى صناديق المعاشات نحو 48.2 مليار جنيه.

وكشف الوزير أن إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة بلغ خلال العام المالي الماضي  نحو 52.9مليار جنيه بمعدل نمو 33.8% مقارنة بالعام المالي السابق عليه، وتتضمن نحو 39.9 مليار جنيه من الاعتمادات المدرجة في الموازنة الأصلية للعام المالي، بالإضافة إلى نحو 13 مليار جنيه من الاعتمادات المدرجة في الحزمة التحفيزية التي  قامت بها الحكومة.

ومن ناحية، قال الوزير المصري إنه سيتم اللجوء لهيئة قضايا الدولة لاتخاذ قرار بشأن قضية رجل الأعمال المصرى ناصف ساويرس مع الضرائب.

وكانت لجنة الطعن الضريبى قد أيدت موقف رجل الاعمال ضد عدم سداد قيمة ضرائب على صفقة بيع وحدة الإسمنت لشركة أوراسكوم للإنشاءات لشركة لافارج الفرنسية المقدرة ب7.1مليار جنيه.

وتابع الوزير أن الموقف معقد خاصة مع سداد الشركة 2.5مليار جنيه فى وقت سابق، مؤكدا أنه لم تتم أي تسوية مع رجل الأعمال ناصف ساويرس، كما يتردد،  مؤكدا أن اتخاذ قرار بشأن رد شيكات شركة أوراسكوم شديد التعقيد، ويتم دراسته بشكل مدقق حاليا.

وقال الوزير إنه لم يتم اتخاذ قرارات بشأن الطعن على الحكم الذى لا يمكن التعليق عليه احتراما للأحكام القضائية، مضيفا أن الشركة تحدث نقلة نوعية في الاقتصاد المصري.

وأعلن وزير المالية المصري أن بعثة من صندوق النقد الدولي ستزور بلاده الأسبوع المقبل.

وكشف الوزير عن وضع برنامج إصلاحى مصرى 100% مع الصندوق لإصلاح الاقتصاد للحصول على شهادة ثقة، مضيفا أنه جرى الاتفاق على تعديل نظام صياغة الموازنة العامة للدولة الجديدة لتكون موازنة برامج بما يعنى وضع موازنة مقسمة إلى برامج فعلية يتم متابعتها.

وتقسم الموازنة المصرية الإنفاق إلى ستة أبواب، موزعة على قطاعات مالية، تشمل الأجور وشراء السلع والدعم والاستثمارات والفوائد.

وقال الوزير إنه سيتم الاستعانة ببعثة متخصصة من صندوق النقد الدولي، لمساعدة الحكومة في صياغة موازنة البرامج الجديدة، من خلال تقسيم مخصصات التعليم والصحة إلى برامج محددة ووضع آليات لمراقبة تنفيذها.

وأعلن الوزير المصري عن وصول منحة من دولة الكويت بقيمة مليار دولار، وستعوض جانبا  مما سيتم رده نهاية الشهر لدولة قطر بقيمة 2.5مليار دولار.

وقال إن البنك المركزي بدأ في تدبير أموال رد الوديعة القطرية .

ويتعين على مصر سداد 2.5 مليار دولار لدولة قطر مستحقة على سندات جرى إصدارها لأجل 18 شهرا خلال عام 2013، طلبت الدوحة عدم تجديدها بحسب تصريحات هشام رامز محافظ البنك المركزى المصري في وقت سابق. كما يتعين على مصر سداد نحو 650 مليون دولار تستحق في  كانون الثاني/ يناير القادم لخدمة الديون الخارجية لمصر في إطار اتفاق نادي باريس. 

( الدولار= 7.15 جنيه مصري)