مستشار مصري: 300 توصية بمجلس حقوق الانسان ضد مصر

قال المستشار وليد شرابي إن توصيات مجلس حقوق الإنسان إلى مصر بلغت نحو 300 توصية؛ ما يعني النجاح في فضح الحالة المؤسفة التي وصلت إليها حقوق الإنسان في مصر.

وكتب شرابي، وهو الأمين العام للمجلس الثوري المصري، خلال عدة تدوينات له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل "فيسبوك": "سعى الانقلاب لإخفاء تلك الحالة المتدهورة من حقوق الإنسان عن طريق وفد مضلل وقضاة زور، ويعني أيضًا أن كمّ هذه التوصيات ممكن أن تصدر إلى غابة وليس إلى دولة".

وسخر في تدوينة أخرى: "بشرى سارة: الـ 300 توصية لمجلس حقوق الإنسان الخاصة بمصر قد تدخل مصر بهن موسوعة جينيس".

وكان مؤتمر حقوق الإنسان الدولي انعقد في جينيف لمناقشة الملف الحقوقي لمصر، وقدمت 125 دولة طلب استجواب وتوجيه أسئلة لمصر حول وضع الحريات وحقوق الإنسان في مصر، أثناء جلسة المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان الدولي، وهو عدد يفوق عدد الدول التي مارست  الحق ذاته في الدورة السابقة عام 2010 لاستعراض ملف مصر، حيث سجلت الأمم المتحدة حينها مداخلات من 51 دولة.

وكان الوفد المصري قد صرح، أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي في جنيف، أنه لا يوجد صحفي في مصر محتجز، بسبب ممارسة حقه في حرية التعبير الذي يكفله الدستور.

وقال ممثل النيابة العامة في وفد مصر بجنيف، إن الحكومة المصرية تدرس إمكانية تغيير بعض مواد قانون التظاهر، ولا يوجد محبوس في مصر دون أمر قضائي.

كما أصدرت منظمة العفو الدولية، في بيان لها الخميس الماضي إن محاولة النظام المصري الدفاع عن سجل حقوق الإنسان، خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، في جنيف، كانت مثيرة للسخرية.

دفاع  سلطات الانقلاب منفصل عن الواقع

ورأت نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، حسيبة حاج صحراوي، أن الصورة التي قدمها الوفد المصري عن حالة حقوق الإنسان في البلاد هي في أحسن الأحوال منفصلة عن الواقع.

كما أكدت أنه رغم الأدلة التي قدمتها منظمة العفو الدولية عن انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في مصر، فإن الوفد المصري رفض كل انتقادات الدول الأعضاء، وقدم صورة مضللة.

وشدد بيان المنظمة على ضرورة أن يستجيب النظام في مصر لنداءات الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، ويحترم حق التجمع، ويكف عن ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان.

وكانت وفود دول غربية عديدة قد انتقدت خلال الجلسة سجل النظام الحالي في مجال حقوق الإنسان، وطالبت هذه الوفود عبد الفتاح السيسي –قائد الانقلاب-بضرورة تحسين الوضع الحقوقي وضمان محاكمات عادلة للمعتقلين.

بينما أشادت العديد من الدول العربية بحالة حقوق الانسان في مصر ووقفت إلى جانب سلطة الانقلاب في حين طالبت كل من تونس وقطر باحترام حرية وحقوق المصريين في التعبير.

وقاطعت منظمات حقوقية مصرية غيرُ حكومية أعمالَ الجلسة، احتجاجًا على ما وصفته بغياب مناخ الحريات في مصر، وخوفا من تعرضها للانتقام.