وقع انفجار الأحد قرب مقر حكومة عبدالله الثني في مدينة شحات شرق البلاد، تزامنا مع اجتماع بين الثني ورئيس بعثة الأمم المتحدة في
ليبيا برناردينو ليون، دون سقوط ضحايا، في حين قرر أعضاء من البرلمان موالون للواء المتقاعد خليفة
حفتر، استبدال المفتي الشيخ الصادق
الغرياني المؤيد لثوار "
فجر ليبيا".
ونقلت الوكالة عن حسن الصغير وكيل وزارة الخارجية في الحكومة أن "انفجارا بسيطا وقع بعد مرور موكب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون والوفد المرافق له".
وأضاف الصغير أن "الجميع بخير، والمبعوث استكمل اجتماعاته مع الحكومة الليبية المؤقتة بعد هذا الحادث الإرهابي".
ووقع الانفجار في بلدة شحات (1230 كلم شرقي طرابلس) قرب مقر الحكومة المعترف بها دوليا.
يذكر أن أعضاء البرلمان المنتخب في 25 حزيران/ يونيو، الموالين للواء المتقاعد خليفة حفتر قرروا منذ أشهر الانفصال للاجتماع في مدينة طبرق في شرق البلاد.
وجاء اجتماع الحكومة الليبية الأحد مع ممثل الأمم المتحدة بعد ثلاثة أيام من صدور قرار المحكمة العليا الليبية القاضي بعدم دستورية البرلمان المنتخب.
وأحرج قرار المحكمة المجتمع الدولي الذي اعترف بالبرلمان والحكومة المنبثقة عنه، ورفض أي علاقة مع الحكومة الموازية والمؤتمر الوطني العام في طرابلس اللذين يهيمن عليهما الإسلاميون، بحسب ما يرى هؤلاء.
ورفض أعضاء البرلمان الموالون للواء حفتر قرار المحكمة العليا معتبرين أنه صدر "تحت تهديد السلاح" ما زاد من تعقيد الوضع الفوضوي في البلاد.
وكان برناردينو ليون في مدينة البيضاء (شمال شرق البلاد) رئاسة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في مقر الهيئة في هذه المدينة.
وذكر الموقع الإلكتروني للهيئة أن اللقاء تمحور حول سير عملها ولجانها النوعية. وثمن رئيس الهيئة علي الترهوني تعاون الأمم المتحدة والمساعدات والخبرات الفنية التي قدمتها.
وقال الترهوني إننا "نأمل المزيد من دعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل إنجاز مهمتنا التاريخية بإعداد مشروع دستور يلبي رغبات الليبيين جميعا دون استثناء".
من جهته قرر "نواب طبرق" الأحد بدء العمل على تشكيل لجنة إفتاء جديدة في ليبيا بدلا من اللجنة التي يرأسها الشيخ الصادق الغرياني الذي يعدونه من أشد خصومهم بسبب فتاواه التي تثير استياءهم.
وقرر المجلس تكليف لجنة التشريعات المنبثقة عنه بإعداد مشروع قانون لإعادة النظر في لجنة الإفتاء وتشكيل لجنة جديدة بدل اللجنة القائمة حاليا.
وقال فرج بوهاشم المتحدث الرسمي باسم برلمانيي طبرق إن "البرلمان عقد جلسته الرابعة والعشرين بمقره المؤقت في مدينة طبرق صباح اليوم بحضور 96 نائبا، للبحث في ملف دار الإفتاء وقد حاز مقترح تكليف اللجنة التشريعية تأييد 68 نائبا".
وأضاف أن "النواب الذين شاركوا في مناقشة هذا الملف أقروا بضرورة إعادة النظر في لجنة الإفتاء الحالية و إقالة مفتي ليبيا الشيخ الصادق الغرياني من منصبه على رأس دار الإفتاء لمواقفه ودوره في تأجيج الصراعات في البلاد"، كما قال.
وتابع بأن "الجميع انتقد إعلان الغرياني معارضته للحوار الذي انطلق برعاية الأمم المتحدة من مدينة غدامس (جنوب غرب البلاد) في أيلول/ سبتمبر الماضي للتوفيق بين النواب المجتمعين في طبرق والآخرين الذين كانوا يقاطعون جلسات البرلمان ومعظمهم من تيار الإسلام السياسي".
وعادة ما يدعم الغرياني، صاحب النفوذ الواسع والثقل الديني الكبير في ليبيا، الثوار السابقين الذين عملوا على تشكيل قوات مسلحة موازية للجيش والشرطة (فجر ليبيا) بعد سقوط القذافي، إضافة إلى أنه كان أبرز المناهضين للتيار الليبرالي والداعمين لقانون العزل السياسي المثير للجدل.
وفي بنغازي، تواصل قوات تابعة للواء المتقاعد حفتر عملياتها ضد ثوار ليبيا في مناطق متفرقة من المدينة، لاستعادة السيطرة عليها بحسب المتحدث باسم رئاسة الأركان العامة لقوات حفتر العقيد أحمد المسماري.
وشن حفتر بمساندة الجيش في 15 تشرين الأول/ أكتوبر هجوما ثانيا لاستعادة المدينة.
وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الليبية أنها انتشلت خمس جثث لأشخاص قتلوا في أعمال عنف متفرقة في بنغازي وإعدامات خارج إطار القانون.
وقتل أكثر من 300 شخص منذ بدء حملة حفتر الأخيرة لاستعادة بنغازي من ثوار "فجر ليبيا".
وتفرض قوات "فجر ليبيا" مسلحة سطوتها في ليبيا منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011.