حقوق وحريات
فصل العشرات من الأساتذة المعارضين للسيسي
القاهرة - عربي 21
10-Nov-14
01:22 PM
شارك
شكلت جامعات مصرية لجانا خاصة تعمل بشكل غير معلن لرصد أسماء أساتذة الجامعات المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين، الذين يشرفون بحكم درجاتهم العلمية العالية، على الرسائل الجامعية في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، توطئة لعزلهم عن هذه المهمة، خاصة المعتقلين منهم حاليا في السجون المختلفة.
وبدأت جامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية هذه الخطوة، إذ ألغى الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة إشراف الرئيس الدكتور محمد مرسي، كأستاذ بكلية الهندسة، على ثلاث رسائل علمية للدراسات العليا بالكلية، وكلف عميدها الدكتور جودة عطية بتعديل تشكيل اللجان المشرفة على تلك الرسائل، وتعيين آخرين.
وزعم رئيس الجامعة، في تصريحات صحفية خلال اجتماع مجلس الدراسات العليا بالجامعة الأحد، أن هناك ثلاث رسائل علمية متوقفة، لكون مرسي هو المشرف عليها، مشيرا إلى أنه حفاظا على مستقبل ومصلحة الدارسين، وتنفيذا للقواعد المنظمة لذلك، تقرر إلغاء إشرافه عليها، نظرا لحبسه، كما قال.
ويأتي هذا الإجراء بالمخالفة للقانون، إذ لم يصدر حكم قضائي بإدانة مرسي في أي قضية يحاكم فيها، ولا يوجد ما يمنع استمراره مشرفا على 3 رسائل علمية، إذ لم يشك الباحثون من تعطيل مناقشة رسائلهم.
وقد أبدى عدد من الإعلاميين المؤيدين للانقلاب دهشتهم من استمرار إشراف الدكتور محمد مرسي على رسائل الدكتوراه من داخل السجن، ومارسوا تحريضا سافرا من أجل وقف هذا الإشراف. وتساءل عمرو أديب: "بأي أمارة يشرف مرسي على هذه الرسائل؟!
وكان سمير صبري المحامي أقام دعوى مستعجلة على سند من القول "إنه فوجئ بأن مرسى لا يزال ضمن أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق، وما زال اسمه مقيدا بالجامعة، وأنه لم يصدر ضده حكم قضائي نهائي حتى الآن، وكذلك ما زال أحمد فهمى القيادي الإخواني بالجماعة الإرهابية ورئيس مجلس الشورى يمارس عمله، ويلقى المحاضرات لطلاب صيدلة الزقازيق".
وأضاف صبري في دعواه: "مرسى مُسند إليه اتهامات تمس أمن وسلامة الوطن والتخابر والتجسس والتعامل مع المنظمات الإرهابية ضد الدولة المصرية، وأحمد فهمى كان رئيسا لمجلس الشورى، وعلى الرغم من صدور أحكام نهائية باتة باعتبار الجماعة التي ينتمى إليها كل من مرسى وفهمي جماعة إرهابية، وصدور قرار مجلس الوزراء بذات التوصيف؛ ما زال كل منهما على ذمة جامعة الزقازيق، ومدرجين ضمن أعضاء هيئة التدريس، ولم يصدر ثمة قرار بإقالتهما من هذه المناصب المهمة والمؤثرة".
منع أحمد فهمي من التدريس
في سياق متصل، قام الشيحي بتشكيل لجان بجميع الكليات لمراجعة الرسائل العلمية، ولجان الإشراف عليها، للتأكد من خلوها من الأساتذة المنتمين للإخوان، أو المتعاطفين معهم، وعزلهم من تلك اللجان في حالة اشتراكهم فيها، بزعم الحرص على مصلحة الطلاب والدارسين الأكاديميين.
وتقدم الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى السابق بطلب لجامعة الزقازيق للعودة للتدريس في كلية الصيدلة، حيث كان يعمل بها سابقا، إلا أن طلبه قوبل بالرفض من إدارة الجامعة التي زعمت أنها رفضت الطلب، خوفا من تحول المحاضرات لتراشق سياسي، أو استخدامها كمنبر لجماعة الإخوان.
وقال رئيس الجامعة -في مداخلة مع إحدى الفضائيات- إنه تلقى اتصالا هاتفيا من الدكتور أحمد فهمى يطلب منه السماح له بإلقاء المحاضرات للطلاب، إلا أنه رد عليه قائلا: "ليس لدينا سياسة بالجامعة، ودخولك للتدريس للطلاب سيثير الأزمات، والمشكلات داخل الجامعة"، على حد قوله.
وأشار إلى أنه لم ترد إليه شكاوى من هيئة التدريس تفيد اتهام فهمى بالتحريض على العنف أو التظاهر، وشدد على أنه إذا ثبت ذلك فسيتخذ الإجراءات القانونية ضده، قائلا: "حدودي قانون تنظيم الجامعات".
معركة العمداء والأندية
إلى ذلك، أشارت تقارير صحفية إلى استمرار ما يزيد على 20 عميدا في جامعات الزقازيق والمنيا وبنها والإسكندرية ممن تحوم الشبهات حول علاقتهم بالإخوان، في عملهم وبعضهم من الكوادر الإخوانية المعروفة بالجامعة، كما ثارت تساؤلات في الصحف الداعمة للانقلاب، حول ملف نوادي هيئات التدريس الجامعية، التي يسيطر الأساتذة الإخوان، والمتعاطفون معهم، عليها.
واستغرقت جامعات الزقازيق وبنى سويف والفيوم وطنطا أكثر من عام لاتخاذ قرار حل تلك النوادي، بينما لا يزال مجلس إدارة نادى تدريس جامعة القاهرة مستمرا في موقعه برغم اتهام مجلس جامعة القاهرة له بالتحريض على العنف، والتوصية بعزله من منصبه.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي وصل إلى السلطة بانقلاب على الرئيس محمد مرسي، أصدر قرارا جمهوريا السبت بتعيين 7 عمداء جدد بجامعات القاهرة وعين شمس وطنطا.
حملات أمنية لاعتقال الأساتذة
إلى ذلك تتواصل حملات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية للقبض على أساتذة الجامعات المتهمين بالانضمام إلى جماعة "الإخوان المسلمين". وألقت القبض على ثلاثة أساتذة بكلية العلوم بجامعة القاهرة بتهمة إمداد طلاب الجامعات بتمويلات مادية، وتحريضهم على ارتكاب أعمال العنف داخل الجامعة، وتعطيل الدراسة.
وتعليقا على ما يحدث، وفصله شخصيا، كشف الدكتور محمد إسماعيل، المدرس المساعد بكلية دار العلوم بجامعة المنيا، عن أن إدارة الجامعة اتخذت العديد من الإجراءات والقرارات بالفصل التعسفي لعدد من أساتذة الجامعة، مشيرا إلى فصله من العمل بجامعة المنيا بدعوى انقطاعه عن العمل، بالرغم من أنه يستكمل دراسته من خلال منحة تعليمية في ماليزيا.
وكتب إسماعيل في تدوينة عبر "فيس بوك": "يبدو أنها مذبحة جديدة لأساتذة الجامعات، ففي خلال ثلاثة أيام فقط تم وقف كل من: أ.د علي عبد العزيز عميد كلية الزراعة بجامعة المنيا، وأ.د طارق حسين عميد كلية الطب البشري جامعة الزقازيق، وأ.د محمد سيف الأستاذ بكلية الطب البيطري جامعة بنى سويف، وأ.د سعدية الشناوي كلية الطب البيطري جامعة بني سويف، وتحويل الدكتور أحمد عبد الباسط المعيد بعلوم القاهرة للتحقيق، وفصل العبد الفقير المدرس المساعد بكلية دار العلوم بجامعة المنيا".. معلقا: "أيها الصامتون.. ابقوا على صمتكم فدوركم قادم".
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.
ويتضمن التعديل إضافة فقرة تنص على أن "يُعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس الذي يرتكب جرائم الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أي من منشآتها، أو إدخال سلاح من أي نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات والمواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر".
ومن جهته، قال الدكتور عبدالحي عزب، رئيس جامعة الأزهر، إنه ينتظر ورود مذكرة رسمية إلى الجامعة بتورط أحد أساتذتها في عضوية أحد التنظيمات الإرهابية، لاتخاذ الإجراءات القانونية وفصله فورا.
قتل وفصل
وكانت حركة "جامعة مستقلة" أعلنت أن 218 عضو هيئة تدريس في 26 جامعة حكومية وخاصة ومراكز بحثية مصرية تعرضوا لإجراءات تعسفية منذ 30 حزيران/ يونيو 2013، تمثلت في مقتل ثمانية، واعتقال 181 (أخلي سبيل 20 منهم)، ومطاردة 25، وفصل 8 عن العمل لانتمائهم السياسي، وآرائهم الفكرية، وإقالة رئيس جامعة بورسعيد المنتخب من أعضاء هيئات التدريس بالجامعة.
ومن بين الأساتذة المعتقلين 3 عمداء كليات، منتخبين بجامعات دمياط وطنطا وحلوان، إضافة إلى الدكتور محمد مرسى الأستاذ بجامعة الزقازيق.
أما أعضاء هيئة التدريس الذين تعرضوا للفصل نهائيا عن العمل لمعارضتهم للانقلاب فهم: الدكتور عمرو دراج، الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة القاهرة وزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة هشام قنديل، والدكتور أحمد حسين، المدرس بكلية الآداب جامعة القاهرة، والدكتور محمد الجوادي، الأستاذ بكلية الطب بجامعة الزقازيق، والدكتور محمد محسوب، الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة المنوفية، والدكتور محمود عزت، الأستاذ بكلية الطب بجامعة الزقازيق، والدكتور محمد البلتاجي، الأستاذ المساعد بكلية الطب بجامعة الأزهر عضو مجلس الشعب المنتخب الذى تم حله، والأستاذ الدكتور محيي الدين عزام، الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة المنيا، إضافة إلى ثمانية أساتذة آخرين على الأقل من جامعة الأزهر.
وكانت جامعة الزقازيق أصدرت قرارات سابقة بفصل كل من: الدكتور محمود غزلان، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان، والدكتور محمد الجوادي الأستاذين بكلية الطب من عملهما، وذلك لتغيبهما عن العمل منذ شهر يونيه الماضي، دون تقديم أي أعذار أو طلب إجازات، وكان رئيس الجامعة قد تلقى شكاوى عديدة من أساتذة كلية الطب حول تغيبهما عن العمل اعتبارا من 26 يونيه الماضي، دون اتخاذ أي إجراء ضدهما، وأكد عميد الكلية صحة ما جاء بتلك الشكاوى، فتمت إحالتهما للتحقيق بمعرفة أستاذ بكلية الحقوق حفاظا على المال.
وفى السياق ذاته، اتخذت جامعة الأزهر إجراءات فصل للدكتور عبد الرحمن البر عميد كلية أصول الدين بالمنصورة، والدكتور أشرف التابعي عميد كلية الطب بجامعة دمياط.
وبدأت جامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية هذه الخطوة، إذ ألغى الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة إشراف الرئيس الدكتور محمد مرسي، كأستاذ بكلية الهندسة، على ثلاث رسائل علمية للدراسات العليا بالكلية، وكلف عميدها الدكتور جودة عطية بتعديل تشكيل اللجان المشرفة على تلك الرسائل، وتعيين آخرين.
وزعم رئيس الجامعة، في تصريحات صحفية خلال اجتماع مجلس الدراسات العليا بالجامعة الأحد، أن هناك ثلاث رسائل علمية متوقفة، لكون مرسي هو المشرف عليها، مشيرا إلى أنه حفاظا على مستقبل ومصلحة الدارسين، وتنفيذا للقواعد المنظمة لذلك، تقرر إلغاء إشرافه عليها، نظرا لحبسه، كما قال.
ويأتي هذا الإجراء بالمخالفة للقانون، إذ لم يصدر حكم قضائي بإدانة مرسي في أي قضية يحاكم فيها، ولا يوجد ما يمنع استمراره مشرفا على 3 رسائل علمية، إذ لم يشك الباحثون من تعطيل مناقشة رسائلهم.
وقد أبدى عدد من الإعلاميين المؤيدين للانقلاب دهشتهم من استمرار إشراف الدكتور محمد مرسي على رسائل الدكتوراه من داخل السجن، ومارسوا تحريضا سافرا من أجل وقف هذا الإشراف. وتساءل عمرو أديب: "بأي أمارة يشرف مرسي على هذه الرسائل؟!
وكان سمير صبري المحامي أقام دعوى مستعجلة على سند من القول "إنه فوجئ بأن مرسى لا يزال ضمن أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق، وما زال اسمه مقيدا بالجامعة، وأنه لم يصدر ضده حكم قضائي نهائي حتى الآن، وكذلك ما زال أحمد فهمى القيادي الإخواني بالجماعة الإرهابية ورئيس مجلس الشورى يمارس عمله، ويلقى المحاضرات لطلاب صيدلة الزقازيق".
وأضاف صبري في دعواه: "مرسى مُسند إليه اتهامات تمس أمن وسلامة الوطن والتخابر والتجسس والتعامل مع المنظمات الإرهابية ضد الدولة المصرية، وأحمد فهمى كان رئيسا لمجلس الشورى، وعلى الرغم من صدور أحكام نهائية باتة باعتبار الجماعة التي ينتمى إليها كل من مرسى وفهمي جماعة إرهابية، وصدور قرار مجلس الوزراء بذات التوصيف؛ ما زال كل منهما على ذمة جامعة الزقازيق، ومدرجين ضمن أعضاء هيئة التدريس، ولم يصدر ثمة قرار بإقالتهما من هذه المناصب المهمة والمؤثرة".
منع أحمد فهمي من التدريس
في سياق متصل، قام الشيحي بتشكيل لجان بجميع الكليات لمراجعة الرسائل العلمية، ولجان الإشراف عليها، للتأكد من خلوها من الأساتذة المنتمين للإخوان، أو المتعاطفين معهم، وعزلهم من تلك اللجان في حالة اشتراكهم فيها، بزعم الحرص على مصلحة الطلاب والدارسين الأكاديميين.
وتقدم الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى السابق بطلب لجامعة الزقازيق للعودة للتدريس في كلية الصيدلة، حيث كان يعمل بها سابقا، إلا أن طلبه قوبل بالرفض من إدارة الجامعة التي زعمت أنها رفضت الطلب، خوفا من تحول المحاضرات لتراشق سياسي، أو استخدامها كمنبر لجماعة الإخوان.
وقال رئيس الجامعة -في مداخلة مع إحدى الفضائيات- إنه تلقى اتصالا هاتفيا من الدكتور أحمد فهمى يطلب منه السماح له بإلقاء المحاضرات للطلاب، إلا أنه رد عليه قائلا: "ليس لدينا سياسة بالجامعة، ودخولك للتدريس للطلاب سيثير الأزمات، والمشكلات داخل الجامعة"، على حد قوله.
وأشار إلى أنه لم ترد إليه شكاوى من هيئة التدريس تفيد اتهام فهمى بالتحريض على العنف أو التظاهر، وشدد على أنه إذا ثبت ذلك فسيتخذ الإجراءات القانونية ضده، قائلا: "حدودي قانون تنظيم الجامعات".
معركة العمداء والأندية
إلى ذلك، أشارت تقارير صحفية إلى استمرار ما يزيد على 20 عميدا في جامعات الزقازيق والمنيا وبنها والإسكندرية ممن تحوم الشبهات حول علاقتهم بالإخوان، في عملهم وبعضهم من الكوادر الإخوانية المعروفة بالجامعة، كما ثارت تساؤلات في الصحف الداعمة للانقلاب، حول ملف نوادي هيئات التدريس الجامعية، التي يسيطر الأساتذة الإخوان، والمتعاطفون معهم، عليها.
واستغرقت جامعات الزقازيق وبنى سويف والفيوم وطنطا أكثر من عام لاتخاذ قرار حل تلك النوادي، بينما لا يزال مجلس إدارة نادى تدريس جامعة القاهرة مستمرا في موقعه برغم اتهام مجلس جامعة القاهرة له بالتحريض على العنف، والتوصية بعزله من منصبه.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي وصل إلى السلطة بانقلاب على الرئيس محمد مرسي، أصدر قرارا جمهوريا السبت بتعيين 7 عمداء جدد بجامعات القاهرة وعين شمس وطنطا.
حملات أمنية لاعتقال الأساتذة
إلى ذلك تتواصل حملات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية للقبض على أساتذة الجامعات المتهمين بالانضمام إلى جماعة "الإخوان المسلمين". وألقت القبض على ثلاثة أساتذة بكلية العلوم بجامعة القاهرة بتهمة إمداد طلاب الجامعات بتمويلات مادية، وتحريضهم على ارتكاب أعمال العنف داخل الجامعة، وتعطيل الدراسة.
وتعليقا على ما يحدث، وفصله شخصيا، كشف الدكتور محمد إسماعيل، المدرس المساعد بكلية دار العلوم بجامعة المنيا، عن أن إدارة الجامعة اتخذت العديد من الإجراءات والقرارات بالفصل التعسفي لعدد من أساتذة الجامعة، مشيرا إلى فصله من العمل بجامعة المنيا بدعوى انقطاعه عن العمل، بالرغم من أنه يستكمل دراسته من خلال منحة تعليمية في ماليزيا.
وكتب إسماعيل في تدوينة عبر "فيس بوك": "يبدو أنها مذبحة جديدة لأساتذة الجامعات، ففي خلال ثلاثة أيام فقط تم وقف كل من: أ.د علي عبد العزيز عميد كلية الزراعة بجامعة المنيا، وأ.د طارق حسين عميد كلية الطب البشري جامعة الزقازيق، وأ.د محمد سيف الأستاذ بكلية الطب البيطري جامعة بنى سويف، وأ.د سعدية الشناوي كلية الطب البيطري جامعة بني سويف، وتحويل الدكتور أحمد عبد الباسط المعيد بعلوم القاهرة للتحقيق، وفصل العبد الفقير المدرس المساعد بكلية دار العلوم بجامعة المنيا".. معلقا: "أيها الصامتون.. ابقوا على صمتكم فدوركم قادم".
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.
ويتضمن التعديل إضافة فقرة تنص على أن "يُعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس الذي يرتكب جرائم الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أي من منشآتها، أو إدخال سلاح من أي نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات والمواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر".
ومن جهته، قال الدكتور عبدالحي عزب، رئيس جامعة الأزهر، إنه ينتظر ورود مذكرة رسمية إلى الجامعة بتورط أحد أساتذتها في عضوية أحد التنظيمات الإرهابية، لاتخاذ الإجراءات القانونية وفصله فورا.
قتل وفصل
وكانت حركة "جامعة مستقلة" أعلنت أن 218 عضو هيئة تدريس في 26 جامعة حكومية وخاصة ومراكز بحثية مصرية تعرضوا لإجراءات تعسفية منذ 30 حزيران/ يونيو 2013، تمثلت في مقتل ثمانية، واعتقال 181 (أخلي سبيل 20 منهم)، ومطاردة 25، وفصل 8 عن العمل لانتمائهم السياسي، وآرائهم الفكرية، وإقالة رئيس جامعة بورسعيد المنتخب من أعضاء هيئات التدريس بالجامعة.
ومن بين الأساتذة المعتقلين 3 عمداء كليات، منتخبين بجامعات دمياط وطنطا وحلوان، إضافة إلى الدكتور محمد مرسى الأستاذ بجامعة الزقازيق.
أما أعضاء هيئة التدريس الذين تعرضوا للفصل نهائيا عن العمل لمعارضتهم للانقلاب فهم: الدكتور عمرو دراج، الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة القاهرة وزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة هشام قنديل، والدكتور أحمد حسين، المدرس بكلية الآداب جامعة القاهرة، والدكتور محمد الجوادي، الأستاذ بكلية الطب بجامعة الزقازيق، والدكتور محمد محسوب، الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة المنوفية، والدكتور محمود عزت، الأستاذ بكلية الطب بجامعة الزقازيق، والدكتور محمد البلتاجي، الأستاذ المساعد بكلية الطب بجامعة الأزهر عضو مجلس الشعب المنتخب الذى تم حله، والأستاذ الدكتور محيي الدين عزام، الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة المنيا، إضافة إلى ثمانية أساتذة آخرين على الأقل من جامعة الأزهر.
وكانت جامعة الزقازيق أصدرت قرارات سابقة بفصل كل من: الدكتور محمود غزلان، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان، والدكتور محمد الجوادي الأستاذين بكلية الطب من عملهما، وذلك لتغيبهما عن العمل منذ شهر يونيه الماضي، دون تقديم أي أعذار أو طلب إجازات، وكان رئيس الجامعة قد تلقى شكاوى عديدة من أساتذة كلية الطب حول تغيبهما عن العمل اعتبارا من 26 يونيه الماضي، دون اتخاذ أي إجراء ضدهما، وأكد عميد الكلية صحة ما جاء بتلك الشكاوى، فتمت إحالتهما للتحقيق بمعرفة أستاذ بكلية الحقوق حفاظا على المال.
وفى السياق ذاته، اتخذت جامعة الأزهر إجراءات فصل للدكتور عبد الرحمن البر عميد كلية أصول الدين بالمنصورة، والدكتور أشرف التابعي عميد كلية الطب بجامعة دمياط.
شارك
المزيد حول هذا الموضوع
عقب التقرير الأممي.. حقوق الإنسان بمصر في مهب الريح
07-Nov-14 07:40 PM
ميدل إيست مونيتور: حلفاء مصر قلقون من الانتهاكات الحقوقية
06-Nov-14 09:46 PM
حبس المتحدث باسم الرئاسة إبان حكم مرسي 6 أشهر
01-Nov-14 06:54 PM
