أزمة الوقود بسوريا تغلق المصانع وتسمح بالاستيراد

يعيش الشعب السوري أزمة محروقات حادة أدت إلى توقف مئات المصانع عن العمل منها أكثر من 100 مصنع في منطقة الشيخ نجار بحلب، وتحت ضغط الأزمة واستمرارها، اضطر نظام الأسد إلى اتخاذ قرار بالسماح للقطاع الخاص باستيراد المشتقات النفطية وخصوصاً المازوت والفيول لتلبية حاجاته الاستهلاكية وتشغيل المصانع، لكن يبدو أن هذا القرار قد يساهم جزئياً في حل الأزمة، ولن يحلها كلياً مع استمرار القتال وتعميم العمليات العسكرية في مختلف مناطق سوريا وسيطرة تنظيم "داعش" على معظم مراكز الإنتاج، فضلاً عن تراجع الإمدادات من إيران، وربما توقفها نهائياً، لأسباب تتعلق بصعوبة النقل بواسطة الصهاريج عبر مناطق غير آمنة، حتى إن عمليات النقل بالبواخر ليست سهله لعدم قبول شركات التأمين ضمانتها وتحمل مخاطرها، إضافة إلى مشكلة مالية تواجهها سوريا مع تراجع الدعم المالي الإيراني لها، وتعثر مفاوضات مع روسيا للحصول على قرض ائتماني بمليار دولار.

انتظر السوريون الاستفادة من تراجع أسعار النفط العالمية بنسب تتراوح بين 25 و30% خلال الأشهر الأخيرة، وانعكاسه على أسعار الاستهلاك كما حصل في البلدان المستوردة، لكنهم فوجئوا في مطلع تشرين أول/ أكتوبر الماضي بقرارين أصدرتهما وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، يقضي الأول بتعديل سعر لتر المازوت من 60 إلى 80 ليرة، والثاني بتعديل سعر لتر البنزين من 120 إلى 140 ليرة، مع العلم أن ندرة توافر هاتين المادتين أدت إلى مضاعفة سعريهما في السوق السوداء، وبشكل متفاوت بين مختلف المناطق، حسب العرض والطلب.

وفي إطار خطتها لمواجهة الأزمة، تخطط الحكومة السورية وفق بيان رسمي لرفع إنتاجها من مشتقات النفط من 10 آلاف برميل يومياً حالياً إلى ما يزيد عن 106 آلاف برميل من النفط الثقيل والخفيف، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية التي أعلنت عنها مؤخراً، وأكدت مصادر بوزارة النفط أن هناك إمكانية لإنتاج كمية أكبر، وأن تصل إلى نحو 38.4 مليون برميل في العام 2015، على أن يتم ذلك بعد إعادة السيطرة على المناطق التي يمر فيها خط النقل من منطقة الحسكة في الشمال إلى مصفاة حمص في وسط سوريا، وحرصت الوزارة على وصف هذه الخطة بأنها من أهم المشاريع الاستثمارية في قطاع الطاقة ومجال النفط والثروة المعدنية، وتشكل الكمية المستهدفة نسبة 27% من إنتاج سوريا من النفط في العام 2010 أي قبل اندلاع الثورة.

هل تستطيع تحقيق هذا الهدف؟.. وعلى أي أساس تستند في تفاؤلها؟

سيطرة "داعش"

في العام 2010، بلغ إنتاج سوريا نحو 141 مليون برميل من النفط الخفيف والثقيل والمكثفات، أي بمعدل 386 ألف برميل يومياً، وكانت حقول رميلان وحدها تنتج ما يزيد عن 250 ألف برميل يومياً حيث يوجد فيها اكثر من 1200 بئر نفطي تصل طاقتها القصوى إلى نحو 750 ألف برميل، ولكن هذا الإنتاج تراجع تدريجياً نتيجة الظروف الأمنية والعقوبات الاقتصادية الغربية، ما أدى إلى انسحاب أكثر من 11 شركة عالمية في العام 2013، بعدما تكبدت خسائر تزيد عن 6.4 مليار دولار.

ومع اشتداد المعارك العسكرية، تمكن تنظيم "داعش" من السيطرة على محافظة الرقة، ثم توسع تدريجياً إلى دير الزور حتى أصبح يسيطر على نحو 70% من الإنتاج، ووفق بيانات رسمية للحكومة السورية ينتج داعش حالياً نحو 80 ألف برميل بطريقة بدائية تعتمد "حراقات"، مقابل فقط 17 ألف برميل يومياً تنتجها الدولة السورية، وكشف تقرير لمعهد "بروكلز" في واشنطن أن إيرادات التنظيم تزيد عن 90 مليون دولار شهرياً من النفط السوري.

وفي الفترة الأخيرة سيطر تنظيم "داعش" على حقل "الشاعر" النفطي في حمص للمرة الثانية خلال أشهر، وهو آخر حقل بيد النظام ويشكل المورد الوحيد له، ثم شهدت المنطقة قتالا عنيفاً بين جيش النظام والميليشيات المتطرفة، وأصبح الحقل خاضعاً لتطور العمليات العسكرية "بين كروفر".

وبعيداً عن المعارك العسكرية، تشير بعض المصادر إلى وجود تعاون وثيق بين النظام وداعش في بيع النفط، وكشف ناشطون عن اتفاقية بينهما تنص على أن يقوم التنظيم بالحماية وتأمين وصول المواد الخام إلى المصافي الخاضعة لسيطرة النظام، مقابل أن يقوم النظام بمهمة الصيانة وتزويد المنشآت بالمهندسين، على أن يتقاسمان الإنتاج بنسبة 60% من الأرباح للنظام و 40% لداعش، وقد شملت هذه الاتفاقية معمل إنتاج "توينان للغاز" الواقع جنوب غرب مدينة الطبقة في محافظة الرقة شمال سوريا، وينتج 3 ملايين متر مكعب من الغاز النظيف، و60 طناً من الغاز المنزلي ونحو 2000 برميل من المكثفات يومياً.

وتؤكد تقارير منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أهمية سوريا النفطية، حيث تمتلك مخزوناً يبلغ 2.5 مليار برميل، منها 800 مليون برميل في المناطق ذات الغالبية الكردية في الشمال، وقد بلغت صادراتها قبل اندلاع الثورة في آذار/ مارس 2011 أكثر من ثلاثة مليارات دولار سنوياً، ومع الاقتراب من نهاية السنة الرابعة، تكون الخسائر أكثر من 12 مليار دولار فقط نتيجة وقف التصدير، إضافة إلى خسائرها في إضرار المنشآت وفاتورة الاستيراد لتأمين حاجات الشعب السوري الاستهلاكية.

ضربات التحالف

في خطة أميركية لتخفيف مصادر تمويل تنظيم "داعش"، قامت قوات التحالف الدولي بغارات جوية وصاروخية شملت مناطق النفط والمصافي البدائية، ما أدى إلى نقص شديد في المشتقات، وبالتالي مضاعفة الأسعار بنسبة 100% ، فارتفع سعر برميل المازوت من 9 آلاف ليرة إلى 19 ألف ليرة، وبرميل البنزين من 17 ألفاً إلى 35 ألف ليرة، أما أسطوانة الغاز فقد تضاعف سعرها عدة مرات إلى سبعة آلاف ليرة، كل ذلك حصل كنتيجة طبيعية لتوقف عدة "حراقات" عن العمل نتيجة قصف بعضها بصواريخ التحالف وتخوف البعض الآخر من مخاطر تعرضها للقصف المتواصل.

تبقى الإشارة إلى أن التطورات المتتالية فتحت سوقاً سوداء واسعة يسيطر عليها بعض التجار والسماسرة الذين يستغلون ارتفاع الأسعار وتحقيق أرباح مضاعفة.

وإذا كانت تجارة النفط ومشتقاته في سوريا أصبحت في رأي بعض الخبراء، عمل من لا عمل له، بسبب سهولتها حيث يمكن لأي مواطن أن يستقل شاحنة صغيرة مثبت عليها خزان يتسع بين 3 إلى 10 أطنان، ويذهب إلى دير الزور أو الرقة ويملأها بالنفط بسعر لا يزيد عن 10 آلاف ليرة للبرميل أي نحو 50 دولار، ويبيعها في مناطق تتواجد فيها الحراقات ليتم تكريرها وبيعها للمستهلكين بأسعار مرتفعة، وهكذا يدفع الشعب السوري ثمناً باهظاً لتأمين حاجاته الاستهلاكية من المحروقات، فضلاً عن معاناته المتواصلة من ارتفاع غلاء المعيشة ومعدلات التضخم وتخلف مستوى الأجور عن اللحاق بسرعة ارتفاع الأسعار، الأمر الذي ساهم بزيادة عدد الفقراء الذين بلغت نسبتهم 80% من سكان سوريا للعام 2014، مع الإشارة إلى أن وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسقة الإغاثة فاليري أموس قد كشفت أن 11 مليون إنسان داخل سوريا بحاجة عاجله للمساعدات، لا سيما مع دخول فصل الشتاء الذي تحتاج فيه الأسر السورية إلى مادة المازوت للتدفئة.