انخفاض أسعار النفط وراء تباطؤ النمو بالمنطقة العربية

قال تقرير اقتصادي متخصص إن تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالمنطقة العربية، في عام 2013 يرجع بشكل جزئي إلى انخفاض عائدات النفط في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف التقرير الذي أعدته اللجنة الاقتصادية الاجتماعية لدول غربي آسيا (الاسكوا)، تحت عنوان "مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية 2013/ 2014" الذي أطلق الأربعاء في مؤتمر صحفي في بيروت، أن معدل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي سيظل أكثر انخفاضا من بقية الدول في المنطقة العربية، مشيرا إلى أن حالة "التضخم الجامح" ستستمر في سوريا والسودان، إضافة الى توقعه أن تشهد كلا من مصر واليمن حالة من التضخم المرتفع، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأشار التقرير إلى أن عائدات تصدير النفط في البلدان العربية بلغت ذروتها في عام 2013، في الوقت الذي أضحت معدلات النمو في دول مجلس التعاون الخليجي تعتمد بشكل ما على أداء القطاعات غير النفطية، لافتا إلى أن تطورات سوق النفط تشير إلى أن سعر برميل البترول أصبح عند الحد الأدنى للتوقعات، حيث يتوقع أن يبلغ معدل سعر سلة خامات أوبك 94.1 دولارا للبرميل في عام 2014 و 79.2 دولار للبرميل في عام 2015.

وأكد المسح الذي أجرته الاسكوا أن معدلات بطالة النساء في المنطقة العربية ما زالت أعلى بكثير مما هي لدى الرجال رغم التحسن الذي طرأ في هذا الصدد، مشيرا إلى أن الفجوة بين الجنسين ما زالت كبيرة على صعيد المشاركة السياسية وسوق العمل، والوضع الوظيفي.

ولفت المسح إلى أن تقليص البطالة إلى النصف في المنطقة العربية كان يحتاج إلى تمويلات بـ 55 مليار دولار في عام 2011، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن السياسات التوسعية الاقتصادية الضرورية لخلق فرص العمل تفوق قدرة عدد من البلدان العربية المستوردة للطاقة.

وذكر التقرير أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدول العربية تتجه بشكل متزايد خارج المنطقة، فيما يبقى 30 % فقط من مجمل الاستثمارات المباشرة ضمن حدود المنطقة، لافتا إلى أن المساعدات الإنمائية الرسمية العربية المقدمة إلى دول عربية أخرى، لا تشكل فرص "عظيمة للنمو" فى الدول التي تتلقى مثل هذه المساعدات، ومضيفا أن فرص النمو يمكن أن تتحقق من خلال اتفاقيات متقدمة للتكامل الإقليمي بين الدول العربية.

وقال التقرير إنه من الضروري تسريع مبادرتي إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والاتحاد الجمركي العربي، وتأمين سهولة الحركة بالنسبة لرؤوس الأموال، والأيدي العاملة وتحقيق مراحل أعلى من التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة، لافتا أيضا إلى أنه يجب متابعة إنشاء بنك عربي لإعادة الاعمار والتنمية، على المدى المتوسط كبديل عن الصناديق العربية، التي تساهم بشكل واسع في التنمية.

وتأسست اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا " الإسكوا"، في التاسع من أغسطس 1973، وتضم 17 بلدا عربية، منها مصر، ولبنان، وسوريا والأردن، اليمن، وفلسطين، ودول الخليج، ودول المغرب العربي.