20 ألفاً يشاركون بالموجة الثالثة من إضراب السجون بمصر

أعلنت لجنة حقوقية معارضة للسلطات المصرية، مشاركة نحو 20 ألفاً في الموجة الثالثة لإضراب ينفذه سجناء عن الطعام، داخل 76 سجناً ومقر احتجاز، وانتهى الجمعة.

وقال بيان صادر عن "اللجنة العليا لانتفاضة السجون"، الجمعة، إن "انتفاضة السجون الثالثة انتهت اليوم، وكانت بمنزلة صرخة مدوية لمدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، ولتنزع ورقة التوت عن كل من يتشدق بقيم الحرية".

وأضاف البيان: "أضرب عن الطعام لمدة أربعة أيام، 19 ألفاً و400 محبوس في 76 سجناً ومقر احتجاز، ورددوا يومياً بأصواتهم هتافات تطالب بالحرية لهم ولهذا الوطن"، مضيفاً أن "أسر المعتقلين والمتضامنين شاركوا في الموجة بإضراب تضامني، بإجمالي 14 ألف أسرة".

وتابع: "شهدت الأيام الأربعة للانتفاضة (يقصد الموجة الثالثة للإضراب)، حراكاً واسعاً على الأرض في الميادين والشوارع من روابط أسر المعتقلين، التي بلغت قرابة 300 فاعلية مؤيدة للانتفاضة، نظمتها روابط أسر المعتقلين في 12 محافظة".

وأعلنت اللجنة تدشين حركة جديدة تحت اسم "اكسر كلابش (قيود)"، قالت إنها تهدف لـ"تحرير المعتقلين من سجونهم، بالطرق النضالية كافة، سواء بالنضال القانوني، أو النضال الثوري بأشكاله التصعيدية كافة".

وكانت اللجنة العليا لإضراب السجون، أعلنت عن بدء إضراب عن الطعام، الثلاثاء الماضي، مدة ثلاثة أيام، ثم أعلنت الخميس مدّه إلى مساء الجمعة.

وتتمثل مطالب المحبوسين، حسب بيان سابق للجنة، في "وقف المحاكمات المسيسة للمعتقلين، والإفراج الفوري عن كل المعتقلين الذين لم يتم تقديمهم لأي محاكمة أو النيابة العامة، وكذلك وقف  شكال التعذيب والانتهاكات الجسدية والنفسية كافة بحق المعتقلين، وتوفير الرعاية الصحية المناسبة للمرضى، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك وقف الانتهاكات التي تحدث بحق الأطفال القصر المعتقلين في المؤسسات العقابية ودور رعاية الأحداث".

و"اللجنة العليا لانتفاضة السجون"، هي حركة حقوقية معارضة للسلطات الحالية في مصر، معنية بتوثيق أوضاع السجناء المعارضين للسلطات الحالية.

وحسب ما تم في الموجتين السابقتين، فإن المشاركين فيها يضربون عن الطعام، والزيارات، وأحياناً الشراب، لمدد يتم الإعلان عنها عقب بدء الإضراب، في محاولة للضغط على إدارات السجون المختلفة لتحسين أوضاعهم، وتنفيذ طلباتهم.

وبدأت الموجة الثانية لانتفاضة السجون في 30 أيار/ مايو الماضي، واستمرت لمدة أسبوع، فيما بدأت الموجة الأولى في 30 نيسان/ أبريل الماضي واستمرت ثلاثة أيام.

ومنذ الانقلاب على حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، في 3 تموز/ يوليو 2013، تقوم السلطات المصرية بقمع معارضي الانقلاب، وملاحقة قيادات جماعة الإخوان وأفرادها، واتهامهم بـ"التحريض على العنف والإرهاب".