تمديد التصويت بالبحرين والمعارضة تشكك بنسب الإقبال

أعلنت اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات في البحرين ووزير العدل والشؤون الإسلامية خالد آل خليفة، في بيان مشترك، مساء السبت، تمديد التصويت على الانتخابات البرلمانية والبلدية التي تشهدها البلاد لمدة ساعتين نتيجة "الإقبال الكبير".

وقال البيان، الذي بثه تليفزيون البحرين الرسمي مساء اليوم، "تمكينا للناخبين من أداء حقهم الدستوري، ونظرا للإقبال الكبير على التصويت، واستجابة لطلبات الكثير من الناخبين، فقد تقرر تمديد مدة إدلاء الناخبين بأصواتهم لمدة ساعتين فقط، لتنتهي في العاشرة مساء".

وقبيل قرار التمديد، قال عبد الله البوعينين، المدير التنفيذي للانتخابات النيابية في البحرين، في تصريحات لتليفزيون البحرين، إن "هناك إقبالا منقطع النظير على المشاركة في الانتخابات، وأن التمديد أمر وارد".

تشكيك في نسب الإقبال

وفي وقت سابق اليوم، توقعت المعارضة البحرينية أن نسبة المشاركة بالانتخابات البرلمانية والبلدية "لن تتجاوز 30% من مجمل الناخبين"، وأعلنت عدم اعترافها بأي نسبة مشاركة تعلنها الحكومة.

جاء هذا في مؤتمر صحفي عقدته خمس جمعيات معارضة.

وقال الأمين العام لجمعية "الوفاق"، علي سلمان، خلال المؤتمر الصحفي: "ما نتوقعه للنسبة الحقيقية التي تشارك بحرية لن تتجاوز 30 بالمئة".

وحصلت جمعية الوفاق على 18 مقعدا من إجمالي 40 مقعدا في البرلمان في الانتخابات التي جرت عام 2010، لكنها انسحبت من البرلمان بعد ذلك بعام أثناء الحملة التي شنتها الحكومة على المحتجين وأغلبهم من الشيعة.

ومنذ الثامنة من صباح اليوم بدأ البحرينيون التوافد على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية والبلدية التي تشهدها البلاد.

وفي قرية سنابس التي تقطنها أغلبية شيعية إلى الغرب من المنامة تناثرت الصخور والحجارة في وسط الشارع في محاولة لإعاقة حركة المرور ومنع الناخبين من الوصول إلى مراكز الاقتراع.

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت نحو 349.713 سيقومون باختيار 39 عضواً للمجلس النيابي، من بين 266 مرشحاً، و29 عضواً للمجلس البلدي من بين 153 مرشحاً، وذلك بعد أن تم إعلان فوز مترشحين اثنين بالتزكية أحدهما لعضوية المجلس النيابي والآخر للبلدي.

ويرى مراقبون أن نسبة المشاركة في ظل مقاطعة المعارضة تعد العامل الأكثر أهمية في تلك الانتخابات، سواء بالنسبة للحكومة أو المعارضة، حيث تراهن الحكومة على ارتفاع نسبة المشاركة، فيما تراهن المعارضة على تدني نسبة المشاركة.

وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14شباط/ فبراير 2011 تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك "المطلقة" تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".

وتتهم الحكومة المعارضة الشيعية بالموالاة لإيران، وهو ما تنفيه المعارضة.