نفت السفارة الفلسطينية في القاهرة ما نشرته صحيفة "
المصري اليوم" الأحد، حول وجود أزمة بين مصر والسلطة الفلسطينية بسبب إغلاق معبر
رفح.
واستهجن بيان صادر عن السفارة ما ورد في الصحيفة حول فشل الاتصالات مع الخارجية المصرية وجهاز المخابرات العامة، لفتح معبر رفح، مؤكداً أن الاتصالات مع الخارجية المصرية والجهات المعنية في مصر متواصلة ومستمرة، ولم تنقطع من أجل
فتح المعبر، وإنهاء مشكلة المواطنين العالقين في مصر.
وقالت السفارة، في بيانها، إن الادعاءات المنسوبة إلى ''مصادر مطلعة'' باطلة جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن السفارة في انتظار إخطار الجهات المصرية بموعد فتح معبر رفح، فور استقرار تأمين الطريق بين العريش ورفح، على حد قولها.
يأتي ذلك في وقت نسبت به صحيفة "المصري اليوم" إلى مصادر سياسية مطلعة، الأحد، تأكيدها أن مسؤولي السلطة الفلسطينية والسفارة الفلسطينية بالقاهرة يشعرون بالاستياء الشديد نتيجة إصرار الجانب المصري على استمرار غلق معبر رفح البري بين مصر وقطاع
غزة لأكثر من شهر، مما تسبب فى تفاقم أزمة العالقين الفلسطينيين، الذين وصلت أعدادهم لأكثر من 3500 عالق يرغبون فى دخول القطاع.
وبحسب المصري اليوم، فقد قالت المصادر إن "المسؤولين المصريين تجاهلوا عشرات الاتصالات والمخاطبات من الجانب الفلسطيني، وأصروا على عدم فتح المعبر منذ اتخاذ قرار بإغلاقه فى أعقاب حادث كرم القواديس"، مشيرة إلى أن السفير الفلسطيني جمال الشوبكي خاطب المسؤولين المصريين فى الخارجية وجهاز المخابرات العامة من أجل السماح بفتح المعبر، ولو لفترة محدودة، إلا أن كل محاولاته باءت بالفشل حتى الآن، إذ تصر الأجهزة الأمنية، وهي صاحبة القرار الفعلي فى فتح المعبر، على تجاهل كل الاتصالات والطلبات التي قدمتها السفارة، وفق "المصري اليوم".
وبحسب الصحيفة، أوضحت المصادر أن عدد العالقين الفلسطينيين فى القاهرة وصل لأكثر من 2500 عالق، يرغبون فى دخول قطاع غزة، إذ تقطعت بهم السبل فى مصر، إضافة إلى أكثر من ألف فلسطينى آخر ما زالوا عالقين فى دول أوروبية وعربية، إذ رفضت السلطات المصرية السماح بدخول المزيد منهم إلى القاهرة بسبب غلق المعبر، ليصل إجمالي عدد العالقين الذين يرغبون فى الدخول إلى غزة إلى أكثر من 3500 عالق، إضافة إلى آلاف الفلسطينيين الذين يرغبون فى الخروج من غزة، سواء للعلاج أو الدراسة أو العمل.
وقالت مصادر المصري اليوم إن السفارة الفلسطينية تعوّل على الزيارة التى سيقوم بها رئيس منظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس ، إلى القاهرة، الأسبوع المقبل، كي يطلب من الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصياً فتح المعبر.
من جهته، استبعد أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح الدكتور عبد الستار قاسم، صحة الأنباء التي تحدثت عن وجود أزمة بين السلطة الفلسطينية والقاهرة على خلفية الموقف من إغلاق معبر رفح، مؤكداً أن السلطة والقاهرة شريكان في حصار قطاع غزة، ومعاداة المقاومة فيها، على حد قوله.
وأوضح قاسم في تصريحات لـوكالة "قدس برس"، الأحد، أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لا يملك إرادة الخلاف مع القاهرة على الموقف من قطاع غزة.
وأضاف: "من المعروف تاريخياً أن السلطة الفلسطينية والقاهرة شريكان في معادة قطاع غزة، فقد كانت السلطة الفلسطينية دائما تحرض الرئيس المصري السابق حسني مبارك على إغلاق معبر رفح، وأعتقد أن مصر بعد الانقلاب لم تعد بحاجة إلى تحريض، فقد التحق بقيادة الجيش الراغبة في إغلاق معبر رفح، مجموعة كبيرة من المثقفين الذين يقفون ضد فتح معبر رفح على خلفية علاقات لغزة مع الإرهابيين في مصر دون دليل".
وقال قاسم إنه لا يعتقد "ضمن الوضع الجديد في مصر أن عباس يستطيع أن يخالف القيادة المصرية، فعباس لم يعد له من منفذ إلا مصر، وهو يعتمد على المصريين في معاقبة (حماس)، فهل من المعقول أن يغامر بإغضابهم؟ لا أعتقد أن الخلاف سيرتقي إلى هذا الحد".
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي حذر الأحد من إمكان تسبب واقع غزة الإنساني الكارثي في دفع حركة (حماس) نحو التصعيد، وبالتالي "انفجار غزة في وجه إسرائيل".
ونقل المحلل العسكري "رون بن يشاي" عن مصادر في الجيش الإسرائيلي قولها إن مصير قوة الردع سيتآكل تحت ضربات الحصار المفروض على غزة، في حال تبين لحماس أن الطريق الوحيدة المفتوحة أمامها لتغيير الوضع هو الحرب مجدداً مع "إسرائيل".
وقال بن يشاي، في مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية السبت، إن هنالك من يظن أن تدهور الأوضاع على جبهة القطاع سيكون أسرع من المتوقع، "فحماس ترمم مخزونها الصاروخي، وهذا هو سبب ازدياد وتيرة التجارب التي أجرتها مؤخراً باتجاه البحر"، على حد وصفه.
وأضاف بن يشاي أن الاستنتاج القائم هو أن القطاع على حافة الهاوية إذا لم يتم تدارك الأمر، والعمل بسرعة لترميم غزة قبل أن يصبح ذلك متأخراً، على حد قوله.