ولي عهد أبو ظبي بالدوحة وأمير قطر على رأس مستقبليه

وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة لم يعلن عنها من قبل، وصفتها وكالة الأنباء القطرية بأنها زيارة "أخوية".

وتعد هذه أول زيارة إماراتية بهذا المستوى منذ أزمة سحب السفراء في آذار/ مارس الماضي، كما أنها الزيارة الأولى بعد التوصل لاتفاق الرياض التكميلي في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، الذي أنهى أزمة سحب السفراء.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، تقدم مستقبلي ولي عهد أبوظبي، لدى وصوله والوفد المرافق ظهر اليوم بمطار حمد الدولي في زيارة أخوية للبلاد.

وأشارت إلى أنه كان في استقباله أيضاً الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير قطر، والشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لأمير قطر والشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير داخلية قطر.

بدوره قال الحساب الرسمي لديوان ولي عهد أبو ظبي بتويتر، إن الشيخ محمد بن زايد وصل الدوحة تلبية لدعوة من أمير قطر.

وبين أن ولي عهد أبو ظبي سيبحث مع أمير قطر "تعزيز التعاون الأخوي ومسيرة مجلس التعاون الخليجي وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

تأتي زيارة ولي عهد أبو ظبي غداة تصريح لعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أعرب فيه عن ثقته بأن القمة الخليجية المرتقب أن تستضيفها قطر يومي 9 و10 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، "ستشكل منعطفاً مهماً ونقطة تحول في مسيرة مجلس دول التعاون الخليجي".

واستضافت العاصمة القطرية الدوحة، في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أعمال الاجتماع الوزاري الخليجي؛ للتحضير للقمة الخليجية المقرر أن تستضيفها الدوحة يومي 9 و10 كانون أول/ ديسمبر القادم.

هذا الاجتماع، الذي سبق أن تم تأجيله قبل أسبوعين، جاء بعد قمة الرياض، التي عقدت في 16 تشرين ثان/ نوفمبر الجاري، وأعلنت خلالها كل من السعودية والإمارات والبحرين، أنها قررت عودة سفرائها إلى دولة قطر، بعد نحو 8 شهور من سحبهم.

وتوترت العلاقات بين دول الإمارات والبحرين والسعودية من جانب، وقطر من جانب آخر، في آذار/ مارس الماضي، على خلفية اتهام الدول الثلاثة، الدوحة، بعدم تنفيذ اتفاق وقع في الرياض في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قبل أن يتم، مؤخراً، التوصل إلى اتفاق جديد لإنهاء الخلاف تحت مسمى "اتفاق الرياض التكميلي".

ويعد الاتفاق الجديد تكميلياً لاتفاق الرياض الذي أبرم في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ويقضي بـ"الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية، لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر".