إندبندنت: القضاء المصري يعزف على وتر السيسي

علقت صحيفة "إندبندنت" في افتتاحيتها على قرار محكمة مصرية تبرئة ساحة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي من تهم قتل متظاهرين أثناء ثورة يناير 2011.

وقارنت الصحيفة بين الطريقة التي تعامل فيها القضاء المصري مع الرئيس المخلوع، وتلك التي تعامل فيها مع صحافيي الجزيرة، الذين لا يزالون يقبعون في السجون المصرية. 

وتقول الافتتاحية إنه إذا كان تبرير القضاء المصري لعدم صحة الحكم الصادر ضد مبارك بأنه قام على أدلة واهية، فالأدلة التي استند فيها القاضي لسجن صحافيي الجزيرة وأصدر عليهم أحكاما بالسجن لمدد مختلفة تظل أوهى.

وتذهب الصحيفة إلى أن ثورة يناير 2011 كان من المفترض أن تأتي بالعدل وتواجه الظلم، ولكن تبرئة ساحة مبارك قضت على تلك الآمال.

وتصف "إندبندنت" المشهد من المحكمة بالقول "بنظارته السوداء وشعره الأسود لم يختلف حسني مبارك (86 عاما) عن زعيم مافيا أو شرير يشبه جيمس بوند في اللحظة التي قرر فيها القاضي رفض التهم الموجهة إليه كلها، فالأدلة التي وجهت للديكتاتور السابق اعتبرت ضعيفة".

وتضيف "رغم أنه لم يكن في حالة صحية جيدة، إلا أن مبارك كان واعيا وبصحة تسمح له بالظهور المفاجئ على واحدة من القنوات التلفزيونية، وذلك بعد ساعات من صدور الحكم عليه، لينكر الاتهامات كلها، ولكنه سيبقى في السجن بتهم اختلاس".

وتشير الافتتاحية إلى أن حاكما واحدا من بين حكام مصر، هو جمال عبدالناصر، مات على فراشه بسلام. وقد لا يحصل مبارك على هذا المصير، إلا أن حظوظه تبدو وردية أكثر مما كانت عليه بعد ثورة 2011.

وتبين الصحيفة أن أبناء البلد الذين حكمهم لم يحصلوا على نفس المعاملة. وهناك قلة ممن تشك في أثر الحكم على نزاهة القضاء المصري، الذي لا يريد أن يثير غضب الخليفة الروحي لمبارك، أي عبد الفتاح السيسي. 

 وترى الافتتاحية أن القضاء المصري يعزف على معزوفة السيسي. وتجد أن المجتمع المدني في عهد الإخوان المسلمين، ولاحقا في ظل السيسي، لم يستمتع بحريات وإعلام حر وحقوق إنسان، ولا يزال البلد غير مستقر، والخلاف حول ماذا يجب عمله مع مبارك يرمز لغياب الاستقرار.

وتخلص الافتتاحية إلى أن جوهر هذا الخلاف هو الإصلاح الاقتصادي، فالجيش يملك ويدير مصانع، ويعوق انتشار الفساد نشوء سوق حر واستثمارات، ولا يجد الجيل المصري الشاب فرصة للحصول على عمل. وفي النهاية فتبرئة مبارك هي "حكم واحد لرجل واحد".