العفو الدولية تنتقد رفض دول غنية استضافة السوريين

عبّرت منظمة العفو الدولية عن "صدمتها" إزاء العدد المحدود من اللاجئين السوريين، الذين وافقت الدول الغنية على استقبالهم وترك العبء على الدول المجاورة لسوريا.

وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير نشرته قبل أيام من مؤتمر للمانحين في جنيف ينتظر أن يعقد في التاسع من الشهر الجاري،إن "حوالي 3,8 مليون لاجئ من سوريا تستضيفهم بشكل أساسي خمس دول، هي: تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر". وأضافت "فقط 1,7 في المئة فقط من هذا العدد تمكن من الحصول على اللجوء في بقية أنحاء العالم".

وبينما لفتت المنظمة إلى أن المجتمع الدولي لم يوفر سوى عدد محدود من فرص لإعادة توطين لاجئين سوريين، أكدت أن دول الخليج وروسيا والصين لم تعرض توفير أي من هذه الفرص لللاجئين السوريين.

وباستثناء ألمانيا، فإن الاتحاد الأوروبي بأسره لم يوافق إلا على إعادة توطين 0,17% من اللاجئين الموزعين على الدول المجاورة لسوريا.

وقال مدير برنامج اللاجئين والمهاجرين في المنظمة" شريف السيد علي" إن "هذا الاختلال في التوازن (...) صادم بالفعل".

وأضاف أن "الغياب التام لعروض إعادة التوطين من جانب دول الخليج معيب فعلاً"، مشيراً إلى أن "الروابط اللغوية والدينية يجب أن تضع الخليج في مقدمة الدول التي توفر ملاذاً آمناً" لللاجئين السوريين.

وحذرت منظمة العفو الدولية من أن انفراد الدول المجاورة لسوريا بتحمل عبء العدد الأكبر من اللاجئين السوريين، يضع هذه الدول تحت ضغوط هائلة لا طاقة لها على تحملها.

ودعت المنظمة إلى إعادة توطين 5% من اللاجئين السوريين بحلول نهاية 2015 و5% أخرى في العام التالي. وأكدت أن هذا سيتيح استضافة كل اللاجئين الذين صنفتهم الأمم المتحدة مؤهلين لإعادة التوطين، وعددهم نحو 380 ألفاً، وهم بالدرجة الأولى أشخاص يعانون أوضاعاً صعبة، لا سيما من الأطفال والنساء والناجون من التعذيب.

وأكد السيد علي أن "الدول لا يمكنها أن تكتفي بدفع أموال نقدية لكي تشعر براحة الضمير وتخلي مسؤوليها تجاه القضية"، مشدداً أن "على أولئك الذين يملكون الإمكانيات الاقتصادية أن يقوموا بدور أكبر".

وكانت الأمم المتحدة قد طلبت في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر من المجتمع الدولي دعماً مالياً إضافياً لمساعدة اللاجئين، ودعت الدول غير المتاخمة لسوريا إلى فتح أبوابها أمام اللاجئين، الأمر الذي مازال الاتحاد الأوروبي يمتنع عنه.

وقبل أيام، أعلنت الأمم المتحدة عن توقف المساعدات الغذائية عن نحو 1.7 مليون لاجئ سوري بسبب عدم توفر التمويل اللازم.