هيئة فلسطينية تحوّل دحلان لمحكمة جرائم الفساد

قال رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد الأحد إن الهيئة حولت ملفا للقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان إلى محكمة جرائم الفساد.

ورفض النتشة الرد على سؤال لوكالة رويترز خلال مشاركته في احتفال لإحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد حول التهم الذي يتضمنها الملف.

وقال "بالإمكان معرفة كل التفاصيل من خلال متابعة جلسة محكمة جرائم الفساد التي ستكون علنية".

ونشرت محكمة جرائم الفساد الخميس الماضي إعلانا في صحيفة الحياة الجديدة جاء فيه أنه جرى تحديد جلسة يوم الأربعاء 18 كانون الأول/ ديسمبر للنظر في قضية دحلان.

وجاء في إعلان المحكمة "إلى المتهم محمد يوسف شاكر دحلان، منسق الشؤون الأمنية في الرئاسة سابقا ويقيم حاليا في دولة الإمارات المتحدة/ أبو ظبي لم يقبض عليه سابقا يقتضي عليك تسليم نفسك إلى السلطات القضائية خلال عشرة أيام من تاريخ نشر قرار الإمهال هذا".

وأضاف الإعلان أن المحكمة ستنظر في تهمة "الفساد وتهمة الكسب غير المشروع".

واعتبرت المحكمة أن عدم تسليم دحلان لنفسه يجعله "فارا من وجه العدالة ويتقرر الحكم بإجراء محاكمتك غيابيا".

وأصدرت حركة فتح بزعامة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في شهر حزيران/ يونيو عام 2011 بيانا رسميا أعلنت فيه فصل القيادي محمد دحلان عضو لجنتها المركزية من صفوفها وإحالته إلى القضاء للتحقيق معه في قضايا متعددة.

وجاء في القرار في حينه بعد أشهر على تجميد حضور دحلان اجتماعات اللجنة المركزية وبعد أيام على نشر رسالة منه موجهة إلى اللجنة المركزية اتهم فيها عباس بالعديد من القضايا المالية والسياسية.

وتعهد النتشة في حفل إحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد "بالتحقيق مع كل المتهمين في قضايا الفساد أينما كانوا".

وقال "سيأتون (المتهمون في قضايا فساد) هنا إلى أرض الوطن للتحقيق معهم ولن نتنازل ولن نسكت حتى لا يبقى أي واحد يحتمي في الشيخ فلان أو الرئيس فلان أو الدولة فلان" دون الإشارة إلى أي أحد بالاسم.

من هو  دحلان

وجدير بالذكر أن دحلان من مواليد مخيم خان يونس، غزة في 29 أيلول/ سبتمبر 1961، وهو قيادي سابق في حركة فتح وسياسي فلسطيني ورئيس جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني السابق في غزة وعضو العلاقات بمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح بالانتخاب في مؤتمرها السادس الذي عقد في مدينة بيت لحم بتاريخ 4/8/2009.

وحصل دحلان على أعلى نسبة أصوات من مرشحي فتح في دائرة محافظة خان يونس في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006، واستقال من منصب مستشار الأمن القومي بعد الانقسام الفلسطيني، وشغل مفوض الإعلام والثقافة في اللجنة المركزية لحركة فتح.

واختارته السلطة الفلسطينية عضوا في فريق التفاوض الفلسطيني في مرحلة ما بعد توقيع اتفاق أوسلو بدءا من مفاوضات القاهرة عام 1994، ومرورا بمفاوضات طابا والمفاوضات على إطلاق سراح الأسرى.

وتنسب للأجهزة التي كان يترأسها دحلان في غزة أعمال فساد وفوضى، وبعد سيطرة حماس على قطاع غزة عام 2007 هرب دحلان من القطاع.

ووقف دحلان ضد الزعيم ياسر عرفات في أواخر أيامه. 

وفصلته اللجنة المركزية لحركة فتح بعد تقرير يتعرض لقضايا جنائية ومالية وأحيل للقضاء إثرها.

ويقيم دحلان في الإمارات العربية بعد خروجه من الضفة الغربية.