رجال الأعمال يواجهون الخسائر بتسريح العمال في مصر

سجلت منظمات حقوقية ارتفاع حالات الفصل التعسفي للعمال في مصر خلال الفترة الماضية، وتوجه عدد كبير من رجال الأعمال إلى تسريح جزء كبير من العمالة بسبب الأزمات الاقتصادية التي تعيشها البلاد والركود الاقتصادي الذي دفع إلى توقف أكثر من أربعة آلاف مصنع خلال الفترة الماضية.

وفي مجموعة شركات القلعة فقط والمملوكة لرجل الأعمال أحمد هيكل، قررت الشركة بدون سابق إنذار إغلاق خمس شركات من إجمالي الشركات التابعة لها، وقامت بتسريح أكثر من ألفي عامل، مع عدم إعطاء حقوقهم التي ينص عليها قانون العمل المصري.

وتقدم أكثر من 800 عامل بشركة النيل للصناعات الغذائية إنجوي التابعة لمجموعة شركات القلعة أواخر الشهر الماضي، بمذكرة لرئاسة الجمهورية لوقف عملية تشريد العمال وتسريحهم وعدم إعطائهم حقوقهم. كما تم تشريد 750 عاملاً من عمال مصنع الإسكندرية للمسبوكات المملوك لمجموعة القلعة أيضاً.

وحرر عمال إنجوي محضرًا بقسم شرطة قصر النيل ضد أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات القلعة، وحمل المحضر رقم 8575 إداري قصر النيل، واتهم العمال هيكل بتسريحهم وعدم سداد مستحقاتهم المالية وفقاً لقانون العمل المصري، وعدم تسديد حصة الموظف وحصة الشركة للتأمينات من 1/9/2012 حتى الآن وعدم سداد الضرائب وعدم رد مبلغ 160000 جنيه قيمة صندوق الزمالة الخاص بالعاملين بالشركة وعدم صرف أرباح العاملين عن عام 2010 رغم إدراجها في ميزانية العام.

وقال المحامي، محمد حسين، إن حالات الفصل التعسفي ارتفعت خلال الفترة الماضية، وغالباً ما تبرر الشركات التي تقوم بتسريح جزء من العمال بأن الأزمة الاقتصادية والركود وعدم تحقيق الشركات لحجم الأرباح التي كانت تحققها قبل انطلاق الثورات المصرية هو السبب الرئيسي في تسريح جزء من العمالة، خاصة وأن غالبية الشركات تتبع سياسة ترشيد النفقات والذي غالباً ما يكون على حساب حقوق العمال.

وأوضح لـ"عربي21"، أن الشركات تمتلك طرقاً ملتوية لهضم حقوق العمال، خاصة وأن غالبية الشركات التي قامت بتسريح عدد كبير من العمالة خلال الفترة الماضية مملوكة لرجال أعمال كبار، ولن يحصل العمال المفصولين على كامل حقوقهم التي ينص عليها قانون العمل بسبب امتلاك هذه الشركات لطرق ملتوية تتسبب في إهدار حقوق العامل البسيط.

وحذر محمد هندي، رئيس الاتحاد المصري للعمال والفلاحين، من استمرار إهدار حقوق العمال، واستمرار العمل بقانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 وهو القانون المحصن لرجال الأعمال ضد الطبقة العاملة، مع ضرورة العمل على إصدار قانون عمل جديد يراعي حقوق العمال ويحميهم من تعسف أصحاب الأعمال، والإلغاء الفوري لكل قوانين تجريم الاعتصامات والإضرابات التي صدرت لقمع تحرك العمال للمطالبة بحقوقهم.

وقال إن حالات الفصل التعسفي ارتفعت خلال الفترة الماضية ودائماً ما تبرر الشركات هذا التوجه بالأزمة الاقتصادية وعدم القدرة على سداد مرتبات وحقوق العاملين، ولكن يجب أن يكون للقانون دور كبير في تنظيم هذه العملية، حتى لا يصبح العامل فريسة سهلة في يد رجال وأصحاب الأعمال.