حقوق وحريات

الاحتلال يهدم قرية في النقب للمرة الـ79 على التوالي

"إسرائيل تعوّل على نفاد صبرنا لكنّ صبرنا ضارب في الأرض مثل جذور الزيتون" - أرشيفية
قالت مصادر فلسطينية، إن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي وحرس الحدود والقوات الخاصة ترافقها عدد من الجرافات وآليات الهدم، اقتحمت اليوم الاثنين، قرية العراقيب في النقب جنوب فلسطين المحتلة عام 1948، وقامت بهدم جميع مساكنها وتشريد أصحابها دون سابق إنذار، وذلك للمرة الـ79 على التوالي.

وأشارت المصادر إلى أنه تخلل عملية الهدم مواجهات بين سكان القرية وقوات الاحتلال، أسفرت عن إصابة العديدين من سكان القرية الذين حاولوا التصدي لقوات الاحتلال.

وذكرت المصادر أن شرطة الاحتلال اقتحمت القرية بشكل مفاجئ مستغلة خروج الرجال والشبان إلى أعمالهم، وفرضت طوقا أمنيا في محيطها، وأجبرت من تبقى من النساء والأطفال على الخروج من منازلهم تحت تهديد السلاح، بينما قامت قوات الوحدات الخاصة بحماية الجرافات التي تقدمت من البيوت لتحولها إلى ركام.
 
وقال عمدة قرية العراقيب، صياح أبو مديغم، إن سلطات الاحتلال هدمت القرية اليوم للمرة الـ 79 على التوالي، وشرّدت العائلات المهدّمة بيوتها، مضيفا أن "إسرائيل تعوّل على نفاد صبرنا، لكن صبرنا لا ينفد، فهو ضارب في الأرض مثل جذور الزيتون، لا يزول ولو هدموا القرية مائة مرّة، أو زادوا عليها، فلن نذهب ولن نغادر"، كما قال.

وأشار إلى أن أهالي القرية رفضوا المساومة على أرضهم على الرغم من إقامة الاحتلال أحياء كثيرة بنيت على الطراز الحديث في النقب، مضيفا أن "الحكومة الإسرائيلية تدار من قبل عصابات إجرامية، وقد تُقدم يوما على قتل الناس في العراقيب"، حسب تعبيره.

وقال أبو مديغم إن "القتل لن يؤتي أكلا، فنحن على استعداد أن نموت هنا تحت أشجار العراقيب على أن نساوم عليها، كما إننا لا نقبل بأن يفتح أبناؤنا كتب التاريخ يوما ليجدوا أن آباءهم ساوموا وباعوا أرضهم وسلموا أرض فلسطين لليهود"، وفق قوله.

وتأتي عملية هدم قرية العراقيب، في إطار مخططات السلطات الإسرائيلية التي تسعى إلى إرغام الفلسطينيين في النقب على التخلي عن أراضيهم والانتقال للسكن في قرى قائمة من أجل استخدام الأرض لأهداف استيطانية.

من جانبها، استنكرت العديد من الفعاليات السياسية والشعبية الفلسطينية هدم قرية العراقيب، معتبرةً أنها تمثّل "اعتداءً صارخا على حرمة الإنسان العربي في النقب وحقه في الوجود، وتعديا على حرية السكن والمسكن، وانتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية التي تتيح للإنسان حرية السكن".