أجمع محللون سياسيون فلسطينيون أن رد فعل
السلطة الفلسطينية من
قتل الاحتلال لرئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان
زياد أبو عين كان ضعيفا ولا يرقى لمستوى الجريمة.
وعلى الرغم من التصريحات التي أطلقها العديد من قيادات السلطة عقب استشهاد أبو عين من وقف للتنسيق الأمني والرد القوي على الاعتداء إلا أن المحللين أشاروا إلى أن الحادثة ستمر مرور الكرام.
فعلى صعيد السلطة الفلسطينية قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح الدكتور فيصل أبو شهلا إن ما حدث "جريمة بكل المقاييس ويجب محاسبة الاحتلال".
وأوضح أبو شهلا لـ"عربي21" أن ما وقع "سيؤثر سلبا" على العلاقة بين السلطة الفلسطينية والاحتلال
الإسرائيلي.
وأضاف أن "القيادة الفلسطينية واللجنة المركزية في حركة فتح ستتخذان بعض الإجراءات القوية" مؤكداً أن حركته تقوم بـ"تقييم العملية السياسية مع الاحتلال".
ولم يوضح القيادي الفتحاوي طبيعة تلك الإجراءات التي ستتخذها حركته، مكتفياً بقوله: "سيكون هناك إجراءات على الأرض وتحرك كبير".
وكانت قيادة السلطة الفلسطينية اجتمعت أمس الخميس، لبحث ردود فعلها على استشهاد "أبو عين"، وقررت استكمال اجتماعها مساء الجمعة المقبلة في رام الله، لاتخاذ قرارات.
مجرد بيانات
من جانبه قال أستاذ العلوم السياسية والمختص في الشأن الإسرائيلي الدكتور عدنان أبو عامر إن جريمة اغتيال الوزير زياد أبوعين "لن تؤثر" على علاقة السلطة الفلسطينية بالاحتلال .
وأشار إلى أن "الحادثة ستمر مرور الكرام كسابقاتها، ولن يتعدى الأمر أكثر من إصدار السلطة لبعض البيانات السياسية والتهديدات".
وقال لـ"عربي21" إن السلطة "ستستمر في سلوكها السياسي، وستعود الأمور لمسارها الطبيعي بعد انقضاء أيام الحداد".
ورأى أبو عامر أن الضغط الشعبي والفتحاوي المحتمل نتيجة هذه الجريمة "لن يجبر السلطة على اتخاذ إجراءات متشددة" موضحا أن "القرار بيد محمود عباس ولا تستطيع القيادة الحالية لحركة فتح أن تخرج كثيراً عن توجهاته في ضوء حالة الاستقطاب داخلها".
واستهجن ما وصفه بـ"عدم صرامة ووضوح" إجراءات السلطة وحركة فتح حيال اغتيال أبو عين، واصفا القيادة الفلسطينية بـ"المنسجمة كلياً مع الاحتلال الإسرائيلي" وبأنها "لا تستطيع حتى الآن الخروج من شرنقة اتفاق
أوسلو".
وأضاف "عدم اتخاذ السلطة لمواقف سياسية كبيرة تستغل هذا الحادث يعطي الاحتلال مزيداً من المبررات، للولوغ في دماء الشعب الفلسطيني ورموزه".
وسائل دبلوماسية
بدوره يرى أستاذ الإعلام في جامعة القدس الدكتور أحمد عوض، أن الاحتلال بسلوكه العنجهي "يحرج السلطة الفلسطينية التي يجب عليها الخروج من دائرة ردة الفعل، واتخاذ قرارات توازي سياسات الاحتلال".
ويتوقع عوض أن تبقى خيارات السلطة في إطار "المحافل الدولية والوسائل الدبلوماسية غير الشعبية"، مرجحاً أن تدفع حادثة اغتيال الوزير أبوعين، القيادة الفلسطينية لـ"حسم أمرها بالذهاب إلى المحاكم الدولية لمحاصرة الاحتلال".
أما المحلل السياسي الدكتور جمال عمرو فوصف رد السلطة الفلسطينية على اغتيال أبو عين بأنه "متواضع للغاية".
واستبعد في حديثه لـ"عربي21" إقدام القيادة الفلسطينية على "إيقاف
التنسيق الأمني"، قائلاً إن "سر وجود السلطة هو التنسيق الأمني مع الاحتلال، والذي وضع رقم 1 في الملحق الأمني لاتفاق أوسلو، وهو الشيء الوحيد المقدس في الضفة الغربية المحتلة" على حد تعبيره.