أقر الكونغرس الأمريكي، الجمعة، قانون الدفاع السنوي بقيمة تتجاوز 500 مليار دولار، تشمل نفقات البنتاغون، مع إبقاء حظر إغلاق معتقل
غوانتانامو.
ويجيز القانون البرامج العسكرية للسنة المالية 2015، التي تمتد من تشرين الأول/ أكتوبر 2014 حتى أيلول/سبتمبر 2015، وقد أقره مجلس الشيوخ بغالبية 89 صوتاً، مقابل رفض 11.
وكان مجلس النواب وافق عليه الأسبوع الفائت (300 صوت مقابل 119).
ويمدد القانون القيود على إغلاق سجن غوانتانامو في جزيرة كوبا.
وتم أيضاً تمديد منع نقل معتقلي السجن إلى الولايات المتحدة المعمول به منذ 2011، رغم معارضة الرئيس الأمريكي.
ويحظر الكونغرس على البنتاغون نقل معتقلين إلى الأراضي الأمريكية لمحاكمتهم، ومعالجتهم، وسجنهم، أو لأي داع آخر.
ويعدّ الجمهوريون أن هؤلاء قد يفرج عنهم بناء على قرار قاض، "مما يجعلهم يشكلون تهديداً للأمن القومي".
ولا يزال 136 سجيناً في غوانتانامو.
ويؤكد القانون تخصيص خمسة مليارات دولار للحرب على مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية"، بينها 1.6 مليار لبرنامج تجهيز وتدريب القوات العراقية والكردية، والعشائر السنية، على عامين.
لكن على الحكومة العراقية أن تتحمل أربعين في المئة من كلفة البرنامج.
ومدد مشروع تدريب وتسليح مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة الذي اقترحه الرئيس الأمريكي. وكان الكونغرس أجاز في أيلول/ سبتمبر هذا المشروع حتى 11 كانون الأول/ ديسمبر فقط.
وفي التفاصيل، رصد مجلس الشيوخ الأمريكي، الجمعة، لوزارة الدفاع
ميزانية 585 مليار دولار، تغطي الحملة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا والعراق، التي خصصت لها مبلغ خمسة مليارات دولار، وبرنامج تدريب وتسليح المعارضة السورية.
هذا بالإضافة لمبلغ 350 مليون دولار لتمويل القبة الحديدية الإسرائيلية، وغيرها من متطلبات الوزارة، بحسب ما نشره المجلس على موقعه الإلكتروني يوم الجمعة.
وقال رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، كارل ليفين، خلال الجلسة التي احتدمت بالجدل: "القوة الجوية الأمريكية غيرت الزخم على الأرض إلى درجة ما، وأعطت المعتدلين في المنطقة فرصة للتوحد، لكن
داعش لا يمكن أن تهزم دون قوة متصدية تقاتلها من على الأرض".
وأشار إلى أن هذا يحتاج "من شركائنا العرب والمسلمين أن يكونوا في المقدمة؛ لأن المعركة ضد داعش هي صراع داخل الإسلام، بشكل رئيسي، من أجل قلوب وعقول المسلمين".
وبينما تمول 521.3 مليار دولار من الميزانية، فعاليات
وزارة الدفاع الرئيسية، فإن 63.7 مليار دولار منها تخصص لأنشطة الجيش الأمريكي في العراق وأفغانستان، حيث من المفترض أن يتم تدريب القوات الأمنية العراقية والبيشمركة الكردية على التصدي لمحاربة داعش، واسترداد المناطق التي تسيطر عليها.
ومن المفترض أن يقوم الرئيس الأمريكي، باراك أوباما بالتوقيع على الميزانية، ليتم سريانها وتحولها إلى قانون.