"الجنس التعليمي" يغزو المدارس الدولية بمصر

لا يكاد يمر يوم في مصر دون وقوع حادثة تحرش أو هتك عرض أو اعتداء جنسي على الطلاب أو الطالبات داخل المدارس، وتكرر وقوع حوادث مثل قيام طلاب بهتك عرض زميلاتهم، أو قيام مدرسين باغتصاب طلبة وطالبات داخل فصول المدرارس، لكن الجديد هو تحذير مركز البحوث التربوية من وجود حالات تحرش جنسي، وعلاقات محرمة في المدارس الدولية بمصر بين الطلاب وبعضهم البعض، أو بين الطالبات ومعلميهن، بسبب تدريس "الجنس التعليمي".
 
فقد رصد المركز حمل عشرات الطالبات وإجهاضهن، ووقوع 50 أخريات ضحية للتحرش الجنسي، فيما أرجعه خبراء تربويون إلى وجود مخطط لإفساد الأخلاق بما يُسمى ممارسة "الجنس التعليمي"، داخل تلك المدارس.
 
وأقر نائب رئيس المركز حسام الدمنهوري بالظاهرة. وكشف عن أن المركز تلقى ما يقرب من خمسين استغاثة من أولياء أمور طلاب في المدارس الدولية؛ ما بين تحرش جنسي ولفظي وانفلات أخلاقي، منذ بدء العام الدراسي.
 
وأشار الدمنهوري، في تصريحات صحفية، إلى أن هذه الشكاوى تضمنت الإبلاغ عن خمس عشرة حالة تحرش بين الطالبات، والطلاب أو تحرش المدرسين بالطلاب، أبرزها كانت بحق مسؤول بمدرسة (ممفيس) الدولية لتحرشه بطالبة ثانوي، وفي مدرسة "اللوتس الدولية"، حيث  تقوم مديرة المدرسة بإعطاء الطالبات دروسا في الجنس.
 
وأضاف الدمنهوري أن المركز تلقى عشرة بلاغات متفرقة من أولياء أمور طالبات في مدارس: رويال أكاديمى، وإيجيلز، ومصر الدولية، تفيد بوقوع عمليات إجهاض للطالبات خلال نهاية العام الماضى، وبداية العام الحالى، مشيرا إلى أن الحالات التي تعرضت لذلك اعترفن بعلاقات آثمة مع زملائهن ومعلميهن.
 
وفي مدرسة "مصر الدولية" -بحسب موقع وجريدة "البوابة"- تعرضت ثلاث طالبات إلى علاقات محرمة أدت إلى إجهاض، وفور معرفة أولياء أمور الطالبات قاموا بإبلاغ إدارة المدرسة التي أعلنت عدم مسؤوليتها عن الطالبات أخلاقيا، وأنهن يقمن بهذه الممارسات خارج المدرسة.
 
والأمر هكذا، اعترف الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، بعدم وجود رقابة على المدارس الدولية من قِبل الوزارة، مؤكدا أن الانفلات الأخلاقي الذي تعاني منه بعض المدارس سببه عدم متابعة أولياء الأمور الذين يعتمدون فقط على دفع مبالغ باهظة لتلك المدارس دون الاهتمام بالعملية الأخلاقية، على حد تعبيره.