اتهم تقرير في صحيفة "التايمز"
تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام بنهب
الآثار التي تقدر قيمتها بالملايين ،وبيعها في الأسواق الأوروبية وجامعي التحف.
وتنقل الصحيفة عن ويلي براغمين، المدير السابق لمنظمة "يوربول"، ويترأس حاليا فيدرالية الشرطة البلجيكية، قوله إن بعض الآثار بيعت بطريقة غير شرعية في الأسواق البريطانية، مع أنهم لم يعثروا على أي منها.
ويشير براغمين إلى أن تجار الآثار في الغرب لم يعودوا بحاجة للوسطاء كي يشتروا التحف الأثرية من الشرق الأوسط، يشترونها بشكل مباشر من تجار لهم علاقة بتنظيم الدولة الإسلامية.
ويبين براغمين أن "تنظيم الدولة الإسلامية يستخدم الآن شبكاته الخاصة للوصول إلى المشترين"، مضيفا "عندما كنت أعمل في (يوربول) كشفت عن حالات كانت تعقد صفقات في هذا المجال، أما اليوم يريدون علاقة وجها لوجه مع جامعي الآثار".
ويلفت التقرير إلى أن الشبكات التي يديرها تنظيم الدولة فاعلة بشكل جيد، لدرجة إنه لم يتم العثور إلا على نسبة 1% من القطع الأثرية التي سرقت من الكنائس والمدن القديمة في العراق وسوريا.
وتحدث براغمين عن 1000 موقع أثري في حمص وحلب يعتقد أن تنظيم الدولة الإسلامية وجماعات من المقاتلين الأخرى قاموا بنهبها أثناء الحرب الأهلية السورية.
وتذكر الصحيفة أن الخبراء أشاروا تحديدا إلى
نهب المواقع اليونانية في أفاميا ودورا يوروباس. ويقول عمر العظم، أستاذ علم الآثار في جامعة شوني في ولاية أوهايو، إن تنظيم الدولة الإسلامية يقوم أحيانا باستئجار متعهدين بالجرافات لجرف المواقع الكبيرة، وتقوم جماعات المعارضة الأخرى بالحصول على نسبة 12.5% من بيع المقتنيات الأثرية، التي يقوم بها مهربون في داخل المناطق التابعة لها.
ويكشف براغمين عن أن القطع الفسيفسائية واللوحات الجدارية والزخرفات يتم أخذها من جدران الكنائس القديمة، وهي من بين القطع الأثرية التي يتداولها التجار.
ويوضح التقرير أنه تم العثور على قطع أثرية نهبت بناء على إشراف تنظيم الدولة الإسلامية في الولايات المتحدة بداية هذا العام، كما عثرت السلطات الألمانية على قطع أخرى.
وتؤكد الصحيفة أنه يتم نقل المسروقات الأثرية من الأراضي الواقعة تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية إلى معظم الاتجاهات، بما فيها تركيا، وتسير في الاتجاه ذاته، الذي تسير فيه عملية نقل النفط والسلاح. وتحاول السلطات الغربية تقدير عدد القطع الأثرية التي بيعت بطريقة غير شرعية، والتي جاءت من مناطق سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية.
ويفيد التقرير أن مسؤولا أمنيا عراقيا زعم في بداية هذا العام أن تنظيم الدولة حصل على 23 مليون جنيه إسترليني من بيع مسروقات أثرية أخذها من بلدة النبك السورية، التي تحتوي على عدد من المواقع القديمة.
وبحسب الصحيفة تسهم مبيعات الآثار القديمة في زيادة الموارد المالية للتنظيم بالطريقة نفسها التي يسهم فيها نقل النفط من العراق وسوريا وبيعه في الأسواق التركية ولتجار من الأردن.
وتختم الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى اعتقاد براغمين أن المال ليس الدافع الرئيسي وراء نهب الآثار، ولكن هناك عملية
تطهير ثقافي من أجل إضعاف المجتمعات التي ينهبونها.