ألمحت وكالة أنباء فارس
الإيرانية إلى مسؤولية السلطات الأسترالية عن حادثة احتجاز
الرهائن بأحد مقاهي سيدني، والتي نفذها الإيراني هارون مؤنس الذي قتل خلال العملية.
وقالت "فارس" إن "مؤنس مطلوب أمني للسلطات الإيرانية بجرائم نصب واحتيال وفر من البلاد عام 1995 إلى
أستراليا التي منحته اللجوء السياسي. ورغم طلبات الشرطة الإيرانية بتسليمه عبر الإنتربول الدولي إلا أنه كان يسير حرا في شوارع سيدني".
وأشارت إلى أن أستراليا قامت بمنحه رسميا الجنسية، "بعدما تأكدت من حسن سلوكه واستحقاقه شرف نيل جنسيتها"، بحسب الوكالة.
وأوضحت أن الدول الغربية على مدى سنوات، دأبت على "منح اللجوء السياسي لكل شخص ذي هوية إيرانية، بمجرد عرضه صحيفة حكم جنائي أو إبداء بعض التخرصات على إيران".
وقالت إن استراليا منحته حق اللجوء السياسي في عام 1996 لـ"سوقه ذريعة تعرضه لمضايقات في إيران على خلفيته الفكرية الليبرالية".
واتهمت الوكالة السلطات الأسترالية بـ"ترقب أي عمل من هارون مؤنس على غرار أعمال داعش لتوظيف الحدث سياسيا، وسط ضرورة عدم إغفال أن شخصا متهما بجريمة قتل وأكثر من 40 سابقة اعتداء جنسي، لديه الاستعداد التام للتحول إلى أداة للمجموعات أو الأجهزة في سبيل التخلص من الضغوطات التي يعانيها".
وقالت إن إعلان مؤنس التحول عن مذهبه ومبايعته رسميا لـ"الخليفة" أبوبكر البغدادي زعيم
الدولة الإسلامية في الـ 18 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي "لم يحرك ساكنا لدى الحكومة الاسترالية وتركت داعشيا رسميا يجوب شوارع سيدني بكل حرية".
وأشارت إلى أن الفيديوهات المنتشرة على الإنترنت تظهر أن مؤنس قد "فتح عيادات للمعالجة الروحية، إذ أنه استغلها للاعتداء على نسوة، والأنكى من ذلك فإنه وبالرغم من هذه الكوارث الأخلاقية السلوكية لهارون مؤنس، قدمته وسائل الإعلام الغربية بصفة شخصية مناهضة للحرب بهدف النيل والاستهزاء وازدراء الحركات المناهضة للحروب".