إخوان الأردن: محاكمة بني ارشيد سياسية وليست قضائية

جدد حزب جبهة العمل الإسلامي التأكيد على أن محاكمة الأمين العام الأسبق زكي بني ارشيد سياسية، ولا علاقة لها بالعمل القضائي، ومؤشر حقيقي على أن البلاد لا تسير بالاتجاه الصحيح.

ورأى "العمل الإسلامي" في بيان، أن مجريات المحاكمة تؤكد أن هناك ردة عن الإصلاح، وانتكاسة حقيقية للحريات العامة، واستمرارا للذهنية الأمنية، والحل الأمني.
 
وجدد رفضه المطلق لهذه المحاكمة، واعتبرها اعتداء على حق كل مواطن أردني بالتعبير عن رأيه وقناعاته.

وأشار إلى أن هذه المحاكمة تخالف الدستور الأردني الذي ينص على أنه لا تجوز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، لافتا إلى أن محكمة التمييز سبق أن أكدت بقرارها الصادر بتاريخ 17 تشرين ثاني (نوفمبر) الماضي، عدم اختصاص محكمة أمن الدولة بالنظر في قضايا تعكير صفو العلاقات مع الدول الأجنبية، الذي صدر قبل ثلاثة أيام من اعتقال بني ارشيد.

ونوه إلى أن المحاكمة تؤكد على ضيق أفق وضيق صدر تجاه حرية الرأي والتعبير اللذين كفلهما الدستور وكفلتهما المواثيق والمعاهدات الدولية، سواء كان ذلك من جانب الحكومة أم من جهة الدولة التي بررت الحكومة الاعتقال بناءً على طلبها، ما يُعدّ تجارة بالمواطن الأردني وحريته وحقوقه.

وطالب الحكومة بالإفراج الفوري عن بني ارشيد والمعتقلين من أحرار الشعب الأردني، وعدم افتعال أزمات جديدة غير مبررة ليس للوطن والشعب الأردني مصلحة فيها.