18 قتيلا باشتباكات بين مسلحين في بنغازي الليبية

قتل 18 عسكريا وأصيب 69 آخرين من المليشيات الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر، خلال اشتباكات مستمرة منذ 24 ساعة مع كتائب الثوار المتحالفة مع تنظيم "أنصار الشريعة" الجهادي بمدينة بنغازي، وهجوم مسلح على بوابة أمنية شرقي البلاد، بحسب مسؤول عسكري ومصادر طبية.

وقالت مصادر طبية بمستشفي "الجلاء" للحوادث ببنغازي، ومستشفي بنغازي الطبي (حكوميين) إن "حصيلة المواجهات المسلحة، خلال 24 ساعة الماضية، قد بلغت 13 قتيلا، و69 جريحا من قوات الجيش، بينما أُحضر خمسة جنود آخرين بعد هجوم مسلح على بوابة أمنية بالقرب من مدينة درنة".

وتعليقا على ذلك، أكد مسؤول عسكري كبير تابع للبرلمان المنعقد بمدينة طبرق أن "معارك عنيفة تجري منذ عشية أمس، وتستمر بوتيرة أقل حده بين قوات تابعة  للجيش، ومسلحي الثوار الإسلاميين المتحالفين مع تنظيم أنصار الشريعة".

وأضاف المسؤول الليبي الذي فضل عدم ذكر اسمه أن "المعارك تدور في كل من حي الصابري الذي تحاصره قوات الجيش، ويتحصن فيه مسلحو الثوار، وتنظيم أنصار الشريعة، منذ أكثر من شهر، فيما تدور معارك أخرى بمنطقة الليثي، التي بدأت بعد هجوم شنه تنظيم أنصار الشريعة على قوات الجيش التي تحاصر المكان منذ مدة".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الليبية، أو من قوات الثوار وتنظيم "أنصار الشريعة" للتحقق مما ذكرته المصادر.

وفي واقعة أخرى، هاجم مسلحون تابعون لتنظيم "أنصار الشريعة" تمركزا أمنيا لقوات حفتر بمنطقة "عين ماره" القريبة من مدينة درنة شرقي البلاد، ما أسفر عن مقتل خمسة عسكريين منهم بحسب المسؤول العسكري ذاته.

ولم يذكر المسؤول أي تفاصيل عن الحادث مكتفيا بالقول "هو هجوم غادر وسنرد عليه قريبا".

وفي 16 أيار/ مايو الماضي، دشن اللواء المتقاعد خليفة حفتر عملية عسكرية تسمي "الكرامة" ضد كتائب الثوار وتنظيم أنصار الشريعة الجهادي متهما إياهم بأنهم من يقف وراء تردي الوضع الأمني في مدينة بنغازي وسلسة الاغتيالات التي طالت أفراد الجيش والشرطة وناشطين وإعلاميين، بينما اعتبرت أطراف حكومية آنذاك ذلك "انقلابا على الشرعية كونها عملية عسكرية انطلقت دون إذن من الدولة".

لكن بعد انتخاب مجلس النواب، في تموز/ يوليو الماضي أبدى المجلس، الذي يعقد جلساته في مدينة طبرق شرق، دعما للعملية التي يقودها حفتر.

وتعاني ليبيا أزمة سياسية بين تيار محسوب على الإسلاميين، وآخر مناوئ له، زادت حدته مؤخراً ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته، الأول: البرلمان المنعقد في مدينة طبرق (شرق)، المعترف به دوليا، رغم صدور قرار بحله من المحكمة العليا المنعقدة في طرابلس مؤخرا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه. أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا)، وحكومة عمر الحاسي.